أكثر من 100 عامل بمناجم عوام يعتصمون تحت الأرض احتجاجا على عدم تنفيذ الملف المطلبي

• أحمد بيضي

    عادت مناجم عوام، بجماعة الحمام، إقليم خنيفرة، والتابعة لشركة تويسيت، لأجواء التوتر والاحتقان من جديد، إثر دخول عدد من العمال، منذ يوم الخميس 10 دجنبر 2020، بينهم نشطاء نقابيون (ا م ش)، في اعتصام مفتوح تحت الأرض، أو ما يطلق عليه “أنفاق الموت”، وذلك تعبيرا عن استنكارهم حيال تهرب الشركة المنجمية من تنفيذ مطالبهم المطروحة منذ حوالي سنتين، ومن تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال السنة الماضية 2019 التي سجلت فيها المناجم المذكورة ارتفاعا كبيرا في الانتاج والأرباح، باعتراف الشركة نفسها.

    العمال المعتصمون، وعددهم الإجمالي، حسب مصادر حقوقية، 116 عاملا، يقبعون بأعماق تتراوح بين 500 و800 متر، على مستوى ثلاثة مناجم متفرقة، هي منجم عوام، منجم إغرم أوسار ومنجم سيدي أحمد، وذلك في ظروف مثيرة للقلق والترقب الرهيب بالنظر لحالة أمكنة الاعتصام المظلمة، الضعيفة الأوكسجين والشديدة الحرارة، وكم كانت تخوفات أسر المعتصمين مؤلمة لما أعلن هؤلاء الأخيرين، في اليوم الأول من الاعتصام، عن قرار الإضراب عن الطعام، وإلى حدود الساعة ما تزال عيون المتتبعين باتجاه تطورات وضعية المعتصمين.  

    وأكدت مصادر عمالية أن الملف المطلبي العالق منذ أوائل 2019، يعود إلى تاريخ انتهاء فترة ما سمي حينها ب “السلم الاجتماعي لمدة أربع سنوات”، والذي جرى التوقيع عليه، خلال نهاية أبريل 2016، على أساس “رفع كل المعارك الاحتجاجية التي من شأنها عرقلة أشغال مشروع بئر منجمي جديد بإغرم أوسار أو إعاقة دورة الانتاج”، غير أن إدارة الشركة تنكرت، بعد نهاية الاتفاق، لوعودها والتزاماتها، وعمدت إلى تجميد الملف المطلبي، ومواجهة ممثلي العمال بأساليب سافرة من التجاهل والتسويف.

     ومعلوم أن الملف المطلبي للعمال كان متضمنا لعدد من النقاط، منها أساسا الزيادة في الأجور، الزيادة في أساس احتساب منحة المردودية والتعويض عن الكراء، وفي منحة العيد والتدفئة والمنحة السنوية، وفي منحة المحالين على التقاعد، والمكافأة عن الإنتاج السنوي، والعمل الجدي على تحسين ظروف الاشتغال نظرا للعدد الكبير من الضحايا الذين تساقطوا، إما جرحى أو قتلى، دونما أي تدخل لتحديد المسؤوليات في مدى احترام الشركة المنجمية لشروط الصحة والسلامة، ولإعمال مبدأ عدم الإفلات من المساءلة والمحاسبة.

     وصلة بالموضوع، أخذت بعض مكونات المجتمع المدني تدخل على خط وضعية المعتصمين، ومنها فرع مريرت ل “الجمعية المغربية لحقوق الانسان” الذي أعلن في “بلاغ إخباري” عن “مواكبته لتطورات الوضع، وتأكيده لما يفيد أن العمال المنجميين ظلوا يشتغلون بكل تفان، خلال فترة الحجر الصحي، لتعمد الشركة المنجمية إلى “مكافأتهم” بالتماطل والتسويف والأذان الصماء حيال ملفهم المطلبي”، دون أن يفوت فرع الجمعية الحقوقية الإخبار بأنه “سيوافي الرأي العام بكل المستجدات وبكل الخطوات التضامنية الممكنة”، وفق نص البلاغ.