ندوة للجنة حقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة تناقش حق الصحة في زمن كورونا

• أحمد بيضي

     اختتمت ندوة “الحق في الصحة في ظل أزمة كورونا“، التي نظمتها “اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان”، لجهة بني ملال خنيفرة، مساء الخميس 10 دجنبر 2020، بعدة توصيات، من أهمها أساسا، الدعوة ل “إعطاء الأهمية اللازمة للصحة العمومية وتخصيصها بميزانية قارة ومناسبة”، مع “إعادة الاعتبار للصحة العمومية وجعلها من القطاعات ذات الأولوية”، والعمل على “إعادة بناء الثقة بين القطاع الصحي والمواطن”، وعلى “ضرورة النهوض بالثقافة الصحية السليمة والغذائية للمواطنات والمواطنين”.

     ومن بين التوصيات أيضا، شدد المشاركون في الندوة على ضرورة “إعطاء الطب النفسي الأهمية اللازمة لارتباط الأبعاد النفسية والبدنية للصحة”، و”تنمية التواصل السليم القائم على الحق في المعلومة الصحيحة”، و”تنقية الجسم الصحفي من المتطفلين عليه، وتكوين الإعلاميين والصحفيين في المقاربة الحقوقية للممارسة الإعلامية”، مع “محاربة المشعوذين والدجالين المتلاعبين بصحة المواطنين”، وقد جاءت الندوة في إطار الأنشطة المبرمجة من طرف “المجلس الوطني لحقوق” احتفاء بالذكرى 72 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

     الندوة التي جرى تنظيمها بالغرفة الفلاحية الجهوية، بمشاركة المندوبية الجهوية للصحة والهيئة الجهوية للأطباء، بجهة بني ملال خنيفرة، إضافة إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في شخص ممثل لها، تم افتتاح أشغالها بكلمة لرئيس اللجنة الجهوية، ذ. أحمد توفيق زينبي، استهلها بالترحم على كل المواطنين والمواطنات الذين فقدوا أرواحهم بسبب وباء كورونا، وتوجيه التحية والتقدير لمكونات الصحة اعترافا بالتضحيات الكبيرة التي بذلوها في مواجهة الظروف الاستثنائية الناتجة عن تفشي الجائحة.

     وفي ذات السياق، أوضح رئيس “اللجنة الجهوية لحقوق الانسان”، أن “الجائحة كانت امتحانا لمدى فعلية الحق في الصحة على ضوء المقتضيات الدستورية والالتزامات التعاهدية للمغرب، باعتباره طرفا في الاتفاقيات الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان”، فيما رأى “أن الجائحة فرصة لاستخلاص الدروس والعبر بغاية إعادة البناء بشكل أفضل، من خلال ترسيخ حقوق الإنسان وتعزيز الالتزام بهذه الحقوق عبر معالجة أوجه عدم المساواة بين مختلف الفئات الاجتماعية والمجالات الجغرافية، وإنشاء نظام حماية صحية واجتماعية شاملة، وتعزيز المؤسسات”.

    ومن جهته، استعرض المسؤول على التواصل بالمديرية الجهوية للصحة، الدكتور هشام شوبي، جهود وزارة الصحة ومندوبيتها الجهوية، ببني ملال، فور ظهور الفيروس في يوهان الصينية، وذلك “بدء بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، والتكفل بالحالات المصابة منذ تسجيل أول حالة بخريبكة في 13 مارس، لوافد من إيطاليا، ووصولا إلى مرحلة التلقيح والتطعيم”، فيما أشار لعمل وزارة الصحة في إطار المخطط الوطني للرصد والتصدي للفيروس عبر محاور اليقظة والمراقبة الوبائية، التكفل بالحالات المصابة، الحكامة والتنسيق والإعلام والتواصل.

     وبينما دعا الدكتور هشام شوبي إلى “الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح الذي سينطلق في الأسابيع المقبلة باعتباره الحل الأنجع للحد من وباء كوفيد 19″، تطرق الدكتور عادل الشيب عينو بدوره لحجم “المجهودات الكبيرة التي بذلها ويبذلها الأطباء، والطواقم شبه الطبية، في مواجهة الفيروس”، مقابل تحدثه عن “الإكراهات التي واجهتهم خلال أداء مهمتهم الطبية”، دون أن تفوته هو الآخر دعوة الجميع إلى الانخراط بفعالية في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    أما ممثل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، د. عبد الله عزي، فانطلق من الإشادة ب “الدور الحيوي والروح الوطنية الكبيرة للأطر الطبية وشبه الطبية، على مدى فترات مواجهة الفيروس”، كما أبرز مدى “الانخراط القوي للصحافة المهنية في الحملة الوطنية ضد جائحة الوباء”، عبر التحسيس والتوعية والمتابعة، و”التصدي للإشاعات التي كانت تشوش على عمل الأطباء”، فيما أكد على ضرورة استخلاص الدروس من الجائحة عبر الاهتمام اللازم بالمنظومة الصحية من خلال تعزيز البنيات والتجهيزات الطبية وتوفير الموارد البشرية الكافية.

     ومعلوم أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كان قد أطلق، بشراكة مع مؤسسة “كونراد أديناور”، مشروع “فعلية الحق في الصحة في المغرب.. نحو نظام صحي مؤسس على مقاربة مبنية على حقوق الإنسان”، والذي يرمي بالأساس إلى الدفع باتجاه “استراتيجية صحية وطنية مندمجة وشمولية ومتجانسة قادرة على ضمان الحق في الصحة للجميع، والعمل على الحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية التي تعيق تمتع الجميع بهذا الحق”، كما جاء في لقاء وطني خصص لانطلاق المشروع.