أزمة جديدة داخل المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بسبب انتخابات رؤساء الشعب

تسبب أحد الأساتذة بالمدرسة العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء في أزمة جديدة ، حسب بلاغ توصلت جريدة  “أنوار بريس” بنسخة منه، وذلك بعد ترشحه لمدة إنتذاب ثالثة كرئيس لشعبة الهندسة الميكانيكية بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء، عكس ما تتضمنه النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في تنظيم هياكل المؤسسات الجامعية، حيث يتضح أن رؤساء الشعب هم أعضاء بقوة القانون في مجلس المؤسسة واللجنة العلمية، وذلك للاضطلاع بمهام تهم تدبير المؤسسة الجامعية من خلال المشاركة في اتخاذ قراراتها المتعلقة بنظام الدراسة وتأديب وترقية الأساتذة وتأديب الطلبة، ويخضعون بالتالي للمقتضيات القانونية المنظمة في مجلس المؤسسة وللجنة العلمية، وأنه لا يمكن الفصل بين رئيس الشعبة في جانبه العضوي المتعلق بالشعبة التي يرأسها ووظائفه في مجلس المؤسسة واللجنة العلمية.

وذكر البلاغ بأنه تطبيقا للمرسوم رقم 2.01.2329 بتاريخ 04/06/2002 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5016 بتاريخ 27/06/2002 المتعلق بتأليف وسير مجلس المؤسسة واللجنة العلمية بالمؤسسة الجامعية وكيفية تعيين وانتداب أعضائهما، فإنه ينص بمادته الأولى على أن أعضاء مجلس المؤسسة و اللجنة العلمية – بمن فيهم رؤساء الشعب- يزاولون انتدابهم مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ماعدا رئيس المؤسسة ونواب العمداء والمديرين المساعدين، وبالتالي وبالتبعية فإن رؤساء الشعب يخضعون لمدة انتداب قابلة للتجديد مرة واحدة حصرا؛ وهو ما عملت به جل المؤسسات الجامعية على تفعيله في أنظمتها الداخلية ، و كذلك جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء(ما يؤكده النظام الخاص بتنظيم جامعة الحسن الثاني المادة 20)

وأوضح البلاغ، إلى أن الأستاذ المعني بالأمر قد انتخب مرتين كرئيس لشعبة الهندسة الميكانيكية بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء ( يوليوز 2016 حتى دجنبر 2017 و يناير 2018 حتى دجنبر 2020)، مشيرا الى أن الانتداب للمرة الثالثة للمرة سيكون مخالفا للمقتضيات التنظيمية و لا سيما المرسوم رقم 2.01.2329 بتاريخ 04/06/2002 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5016 بتاريخ 27/06/2002 المتعلق بتأليف وسير مجلس المؤسسة واللجنة العلمية بالمؤسسة الجامعية.

 وفي السياق ذاته، طالب الأساتذة رئيسة الجامعة باعتبارها المسؤولة الأولى عن المؤسسات التعليمية بالعاصمة الاقتصادية، ومدير المدرسة العليا للكهرباء والميكانيك المعين حديثا، التدخل لفرض تطبيق القانون واحترام النظام بالمؤسسات الجامعية حفاظا على السير العادي لهاته المؤسسة، طبقا لمقتضيات القانون رقم 01.00 مضيفا أن القانون هو المرجع الوحيد الذي سيجعل الجميع يمتثل للقرارات التنظيمية ذات الصلة، ما سيؤثر إيجابا على سير العملية التدريسية بهذه المدرسة، التي تساهم سنويا في تخرج مئات الأطر ذات المستوى التعليمي العالي ببلادنا.