أفادت وزارة التجارة الجزائرية، بأن عجز الميزان التجاري بالجزائر بلغ 6ر10 ملايير دولار خلال سنة 2020.
وأوضح المدير العام للتجارة الخارجية بالوزارة، خالد بوشلاغم، أن الصادرات الجزائرية انخفضت بنسبة 33 في المائة، حيث بلغت 8ر23 مليار دولار.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن بوشلاغم، أن الواردات الجزائرية سجلت، خلال سنة 2020، انخفاضا بنسبة 18 في المائة، لتصل إلى 4ر34 مليار دولار.
وأضاف المصدر ذاته، أنه وفقا للمؤشرات التقديرية الأولية لسنة 2020، فقد تراجعت قيمة الصادرات إلى 8ر23 مليار دولار، مقابل 8ر35 مليار دولار سنة 2019، بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، جراء انكماش الطلب الناجم عن إجراءات الاغلاق الاقتصادي.
وكشف أن 2020 كانت سنة استثنائية بالنسبة للصادرات والواردات، على إثر الأزمة الصحية التي تشهدها الجزائر، منذ شهر مارس الماضي.
وبحسب عبد الرحمان مبتول، الأستاذ الجامعي والخبير الدولي، فإن المحروقات ومشتقاتها شكلت نسبة 98 في المائة من الصادرات الجزائرية سنة 2020.
واعتبر مبتول، في تحليل نشرته وسائل الإعلام الجزائرية، أن 2021 ستكون سنة كافة المخاطر والتوترات الاجتماعية الحادة، والتي قد يكون لها تأثير أمني، مع تسارع وتيرة التضخم الذي سيؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية لغالبية الساكنة الجزائرية.
وأشار، في هذا الاتجاه، إلى اقتصاد في حالة ركود، وعدم انسجام السياسة الاجتماعية – الاقتصادية وخطابات بعض المسؤولين، التي لا تمت للواقع بأية صلة.
وقال إنه لا يمكن لهذا الوضع إلا أن يدفع بالبلاد إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي خلال سنة 2022، موضحا أن أي تدهور اقتصادي سيكون له تأثير سلبي على الجانب الأمني والإصلاحات السياسية المعلنة.
تعليقات
0