حنان رحاب تسائل رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الصناعة عن الإجراءات المتخذة للتخفيف من معاناة الطلبة

أنوار بريس

وجهت النائبة البرلمانية حنان رحاب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة حول الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن التخفيف من معاناة الطلبة خلال جائحة وباء كورونا.

وأوضحت رحاب، أن الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا على العديد من المجالات و القطاعات و الفئات من خلال الإجراءات والتدابير الصحية التي تم إقرارها لمواجهة تداعيات الجائحة، ترتب عنها أيضا إغلاق الأحياء الجامعية التي عمقت الأزمة الاجتماعية للطالبات و الطلبة و أسرهم.

وشددت النائبة الإتحادية في سؤالها، على أن نسبة كبيرة من الطلبة خاصة منهم الذين يقطنون بمدن وقرى بعيدة عن المدن الجامعية وجدوا أنفسهم في مدن غير مدنها وعليها تدبير أمورها ذات الحاجات الأساسية، فضلا على استمرار معاناتها مع بداية الموسم الجامعي لسنة 2020 و2021 والذي يشمل الكليات و المعاهد.

وجاء في السؤال الكتابي، “نسائلكم رئيس الحكومة، بشأن الإجراءات التي اتخذتها حكومتكم في التخفيف من معاناة الطالبات و الطلبة؟ ولماذا لم يتم إدراج هذه الفئة ضمن المتضررين من الجائحة للاستفادة من صندوق كوفيد 19 خاصة أمام التأخير في صرف المنح وعدم صرف منح استثنائية لتخفيف من حدة الأزمة؟

وتسائلت المتحدثة، عن البدائل و الحلول النوعية التي اجتهدت فيها الحكومة لصالح تنويع الخدمات الموجهة للطلبات والطلبة.

و بالمقابل، وجهت كذلك البرلمانية عن الفريق الإشتراكي، سؤالا إلى وزير الصناعة و التجارة و الاقتصاد الأخضر و الرقمي حول توفير الدعم اللوجستيكي و المادي للتلميذات والتلاميذ والطالبات والطلاب في مختلف الجامعات والمدارس والمعاهد العليا.

وقالت رحاب متوجهة إلى وزير الصناعة، لا شك أنكم تتابعون عن كثب، التعثر الذي بعثر أوراق التلميذات والتلاميذ والطالبات والطلاب في مختلف الجامعات والمدارس والمعاهد العليا، منذ بداية جائحة كورونا قبل حوالي سنة كاملة بعد الزامهم باللجوء إلى التمدرس عن بعد، في ظل ضعف الامكانيات المادية للأسر التي تعيش صعوبات في توفير القوت اليومي لأبنائها جراء تضرر الاقتصاد الوطني من تداعيات الجائحة.

و أوضحت أن أزمة كورونا على المؤسسات الجامعية، عجلت بظهور حاجيات جديدة تتجلى في حاجة الأبناء والطلبة إلى حواسيب ولوحات الكترونية ومصاريف تعبئات الانترنيت لتأمين متابعتهم للدروس التي تقدم لها من لدن الاستاذات والاساتذة، الذين تحملوا بدورهم مصاريف إضافية من أجل تأمين الدروس لتلامذتهم في ظل التزام قطاع الاقتصاد الرقمي الصمت اتجاه معاناة الأسرة التعليمية وأبناء الأسر المحدودة الدخل والفقيرة.

و شددت رحاب في سؤالها، على أن عدم توفير أي دعم لوجستيكي أو مالي لهذه الفئة التي تعاني الأمرين، علما أن شريحة عريضة لم تتمكن لأشهر من مواكبة العملية التعليمية التي تمت عن بعد، بسبب غياب الوسائل التعليمية الحديثة بل وغياب تغطية الانترنيت في العديد من المناطق القروية والجبلية، عمق الأزمة وزاد الوضع سوءا.

و أضافت أنه في المقابل، يتمتع تلميذات وتلاميذ وطالبات وطلبة القطاع الخاص من امتيازات تكييف ظروف تعلمهم من لدن المؤسسات ودعم أسرهم.

وخلصت إلى أن الوزارة مطالبة بتحمل مسؤولياتها والتدخل لتوفير برامج دعم للأسر في هذا الاتجاه كبرنامج رواج الذي سبق للوزارة ذاتها أن أطلقته.

كما وجهت النائبة البرلمانية، سؤالا كتابيا آخر إلى وزير الداخلية حول وضعية الأحياء الجامعية في ظل حالة الطوارئ الصحية.

و ذكرت رحاب، أنه لعل أهم ما يقضي مضجع الأسر المغربية، استمرار إغلاق الأحياء الجامعية العمومية في مختلف المواقع الجامعية أمام طالبات وطلبة الجامعات والمدارس والمعاهد العليا وطلبة مراكز التكوين في جميع القطاعات، الذين يعانون بين مطرقة تضرر أسرهم من جائحة كورونا وسندان إجبارية التمدرس الحضوري، خاصة أن شريحة محظوظة تتلقى تكوينها في ظروف عادية لإقاماتهم في الأحياء الجامعية الخصوصية التي لم تشملها قرارات الإغلاق، الأمر الذي يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين طلابنا عرض الحائط ويساءل جميع القطاعات الوزارية المعنية لإيجاد حل عملي منصف للطالبات والطلبة المغاربة والأجانب.

​وتساءلت رحاب، عن التدابير التي تعتزمون القيام بها للحيلولة دون هدر زمن التكوين الجامعي لطالبات وطلبة جميع جهات المملكة.