بالأرقام: تقرير رسمي يكشف الإنكماش الحاد و إنعكاسات الجائحة على المقاولات المغربية

التازي أنوار

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن نتائج البحـث الثالث حول تأثير كـوفيد-19- على نشاط المقاولات والشركات.

و تم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و30 ديسمبر 2020 اعتمادا على تقنية تجميع البيانات بمساعدة اللوحات الإلكترونية والهاتف، وشمل عينة من 3600 مقاولة منظمة تمثل مجموع الوحدات المنتمية لقطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والمعادن والبناء والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية غير المالية.

1. التأثير على نشاط المقاولات

أكثر من 16 في المئة من المقاولات في حالة توقف نهائي أو مؤقت في نهاية سنة2020، و كشفت نتائج البحـث أن 83.7 في المئة من المقاولات صرحت أنها حافظت على أنشطتها، بينما لاتزال 8.1 في المئة من المقاولات في حالة توقف مؤقت،و6.0 ٪ اضطرت إلى التوقف المؤقت من جديد بعد استئناف نشاطها، كما أن 2.2٪ أعلنت أنها أوقفت أنشطتها بشكل نهائي.

وبالرغم من ذلك، فإن تحليل تطور المؤشرات المتعلقة بتوقف أنشطة المقاولات يظهر بعض الانتعاش في النشاط العام، بحيث سجلت نسبة التوقف المؤقت للمقاولات انخفاضًا بعد 9 أشهر من بداية الأزمة الصحية، حيث بلغت 54٪ في أبريل و52٪ في يوليوز لتصل إلى 14٪ في ديسمبر 2020. فيما سجل معدل النشاط تطوراً إيجابياً من 43٪ في أبريل إلى ما يقرب من 84٪ في ديسمبر.

و حسب الفئة، ارتفعت نسبة المقاولات النشطة في نهاية 2020 إلى 87.5٪ بالنسبة للمقاولات الكبرى، و89.6٪ لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة، و81٪ من المقاولات الصغيرة جدًا.

و بالمقابل بلغت نسبةالمقاولات التي صرحت بتوقف أنشطتها بشكل نهائي ما يقرب من 2.6٪ بين المقاولات الصغيرة جدًا و1.3٪ بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و0.8٪ من المقاولات الكبرى. في حين بلغت نسبة المقاولات الكبرى المتوقفة بشكل مؤقت خلال هذه الفترة 11.7٪.

و يظهر تحليل نتائج البحث حسب الفئة و عمر المقاولة أن أكثر من نصف المقاولات (51٪) التي توقفت مؤقتًا عن النشاط يقل عمرها عن 10 سنوات. وتصل هذه النسبة إلى 61٪ بين المقاولات الصغيرة جدًا و43٪ بالنسبةللمقاولات الكبرى.

و ما يقرب من 30 ٪ من مقاولات النقل والتخزين والإيواء والمطاعم في حالة توقف مؤقت عن النشاط، و لاتزال فروع النقل والتخزين والإيواء والمطاعم والأنشطة العقارية تواجه صعوبات لاستئناف نشاطها بشكل طبيعي، حيث تصل نسبة المقاولات المتوقفة مؤقتا عن النشاط في هذه الفروع إلى 31٪ و27٪ و25٪ على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت نسبةالمقاولات التي أعلنت التوقف النهائي 10٪ في قطاع النسيج والجلد و7٪ في الأنشطة العقارية. و 17 في المئة من المقاولات لم تسجل انخفاضًا في أنشطتها خلال النصف الثاني من سنة 2020.

و تظهر نتائج البحث أنه مقارنة بالنصف الثاني من سنة 2019، أعلنت 83٪ من المقاولات أنها شهدت تراجعا في نشاطها، بينما عرفت 12٪ استقرار في مستوى نشاطها، و5٪ فقط من المقاولات سجلت ارتفاعا في النشاط خلال النصف الثاني من سنة 2020.

وحسب الفئة، صرحت 84٪ من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بانخفاض نشاطها خلال نفس الفترة، بينما أعلن أقل من 5٪ منها أن مستوى نشاطها قد يكون عرف ارتفاعا.

و بالنسبة للمقاولات التي عرفت انخفاضًا في نشاطها (83٪)،فقد أظهر أكثر من نصفها (54٪) انكماشا في النشاط بنسبة 50٪ أو أكثر خلال النصف الثاني من سنة 2020 مقارنة بـنفس الفترة من 2019. وتصل هذه النسبة 59٪ بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدًا و34٪ لدى المقاولات الكبرى.

ويهم الانخفاض في النشاط بأكثر من 50٪ كذلك قطاع البناء (68.7٪)، وفروع الأنشطة العقارية (63.0٪) وكذا الأنشطة المرتبطة بصناعة النسيج والجلد (58.7٪).

2. المبادلات الخارجية

الصادرات: انخفاض في المبيعات الخارجية لأكثر من 80٪ من المقاولات المصدرة، حيث تظهر آثار الأزمة الناتجة عن انتشار فيروس كوفيد-19- أيضًا على المبادلات الخارجية، و أعلنت 81.3٪ من المقاولات المصدرة أنها عرفت انخفاضًا في حجم مبيعاتها نحو الخارج خلال الفصل الثاني من سنة 2020، مقارنة بالفترة نفسها من سنة2019.

و حسب الفئة، لوحظ هذا الانخفاض بنسب متباينة، 93.5٪ بين المقاولات الصغيرة جدًا، 78.5٪ بين المقاولات الصغرى والمتوسطة و69.5٪ بالنسبة للمقاولات الكبرى.

و في ظل هذا السياق الذي يتسم بالشك، تبدو رؤية رؤساء المقاولات المصدرة متشائمة بعض الشيء بشأن تطور مبيعاتهم في الخارجفي أفق الاثني عشر شهرًا القادمة. حيث أن 40 في المئة من أربــاب المقاولات يتوقعون انخفاضًا في صادراتهم، فيما يتوقع 22٪ زيادة طفيفة خلال نفس الفترة.

الواردات: ما يقرب من 80٪ من المقاولات المستوردة خفضت إمداداتها

وقد لوحظت آثار الأزمة الصحية كذلك على مستوى حجم الواردات من السلع والخدمات خلال الفترة من يوليوز إلى ديسمبر 2020، حيث صرحت 79.4٪ من مجموع المقاولات التي تستورد من الخارج أن حجم وارداتها عرف انخفاضًا مقارنة بالفترة نفسها من السنة 2019.

وقد لوحظ هذا الانخفاض بشكل جد ملموس بين المقاولات الصغيرة جدا حسب 83.2٪ منها،تليها المقاولات الصغرى والمتوسطة بنسبة 78.3٪ ثم المقاولات الكبرى ب 69.3٪.

الصعوبات الرئيسية التي تواجه المبادلات الخارجية: تكلفة النقل والقيود المرتبطة بالأزمة الصحية.

تتمثل الصعوبات المتعلقة بتدفق الصادرات والواردات بشكل رئيسي في زيادة تكاليف النقل والقيود ذات الصلة للحد من انتشار فيروس كورونا، كما صرح بذلك على التوالي 54.9٪ و53.7٪ من المقاولات.

3. الانعكاس على وضعية الشغل

ما يقرب من 38 في المئة من المقاولات خفضت يدها العاملة في نهاية سنة 2020 و حسب نتائج البحث، صرحت 37.5٪ من المقاولات المنظمة أن حجم يدها العاملة عرف انخفاضًا في النصف الثاني من سنة 2020 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، في حين أن 2٪ من المقاولات عرفت زيادة في عدد عمالها خلال هذه الفترة.

و حسب الفئة، بلغت نسبة المقاولات الكبرى التي قلصت عدد عمالها 41.9٪، و33.4٪ من المقاولات الصغرى و المتوسطة و 39.3٪ بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدًا.

و بلغت نسبة انخفاض عدد العاملين 50٪ فأكثر بالنسبة ل 43٪ من بين المقاولات التي صرحت بانخفاض في اليد العاملة (37.5٪) خلال النصف الثاني من سنة 2020 مقارنة بمستوى التشغيل لنفس الفترة من سنة 2019، وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من نصف المقاولات الصغيرة جدا، و27٪ بالنسبة للمقاولات الصغرى و المتوسطة،و11٪ بالنسبة للمقاولات الكبرى.

و حسب القطاع، فقد لجأت مقاولات البناء بنسبة 56٪ وتلك العاملة في الإيواء والمطاعم بنسبة 64٪ إلى تقليص عدد العمال لديها بأكثر من 50٪ خلال النصف الثاني من سنة 2020 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.

4. الانعكاسات على الاستثمارات المستقبلية

لقد كان لأزمة كوفيد-19 تأثير كبير على معنويات أرباب المقاولات و رؤيتهم المستقبلية فيما يخص الاستثمار، حيث أن ما يقرب من 81.1٪ من المقاولات لا تتوقع أي استثمار خلال سنة 2021، ويتوقع 3.9٪ انخفاضًا في مستوى الاستثمار، بينما يتوقع 6.4٪ ارتفاعا خلال نفس السنة.

و حسب الفئة، فإن10.9٪ من المقاولات الكبرى متفائلة وتتوقع زيادة في مستوى الاستثمار في سنة 2021. وتمثل هذه النسبة 8.3٪ بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطةو5.4٪ لدى المقاولات الصغيرة جدًا.

وحسب القطاع، يتوقع ما يقرب من 19٪ من المقاولات العاملة في قطاع الطاقة ارتفاعا في مستوى استثماراتها خلال سنة 2021.

وتشكل هذه النسبة 12٪ و11٪ على التوالي بالنسبة لمقاولات الصناعات الغذائية و مقاولات الصناعات الكيماوية وشبه الكيميائية.

ومن ناحية أخرى، فإن نسبة المقاولات التي لا تتوقع أي مشروع استثمار تتجاوز 80٪ في صناعات النسيج، والصناعات الكهربائية والالكترونية، والإيواء والمطاعم، والأنشطة العقارية.

5. الانعكاسات على الخزينة

وفقًا لنتائج البحث، أعلنت 40٪ من المقاولات أنها لا تتوفر على أي احتياطي في الخزينة، و8٪ لديها احتياطي يكفي لأقل من شهر. وحسب الفئة، تتوفر 25٪ من المقاولات الكبرى على سيولة تكفيها لأكثر من 6 أشهر، وتمثل هذه النسبة 14٪ لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة و11٪ لدى المقاولات الصغيرة جدا.

و حسب أقدمية المقاولة، تظهر نتائج البحث أن 44٪ من المقاولات التي يقل عمرها عن 10 سنوات لا تتوفر على أية سيولة. وتمثل هذه النسبة 38٪ لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة و36٪ لدى المقاولات الكبرى التي تنتمي لنفس الفئة العمرية.

و تختلف انعكاسات الأزمة على الخزينة حسب القطاع. ففي النصف الثاني من سنة 2020، صرح 54٪ من أرباب مقاولات قطاع الإيواء والمطاعم أنهم لا يتوفرون على أي احتياطي في الخزينة و9٪ يتوفرون على سيولة تكفي لأقل من شهر. كما تظهر آثار الأزمة بشكل واضح على قطاع البناء حيث أن 46٪ من المقاولات لا تتوفر على أي احتياطي في الخزينة و12٪ لديها احتياطي يكفي لأقل من شهر.

وعلى العكس من ذلك، فإن مقاولات قطاع الطاقة وقطاع التعليم والصحة كانت أكثر مرونة في مواجهة هذه الأزمة، حيث تتوفر 24٪ و27٪ من مقاولات هذين القطاعين على التوالي على احتياطي كافي لأكثر من 6 أشهر.

6. الإجراءات المواكبة

في مواجهة وباء كوفيد-19، اتخذ المغرب مجموعة من الإجراءات المواكبة لدعم النسيج الاقتصادي وضمان استمرارية المقاولات. و همت هذه الإجراءات على وجه الخصوص، تأجيل استحقاق القروض بالنسبة للمقاولات التي تواجه صعوبات مالية، وتأجيل المواعيد الضريبية وكذا تدابير الدعم الأخرى التي تهدف إلى الحفاظ على الشغل وعلى خزينة المقاولات.

و حسب القطاع، صرحت 25.8٪ من مقاولات قطاع الصناعات الكيماوية وشبه الكيميائية أنها استفادت من قروض بضمان الدولة، و24.8٪ لقطاع المعادن مقابل 12.2٪ لدى مقاولات الإيواء والمطاعم. وإجمالاً،أعلنت 16٪ من المقاولات أنها استفادت من قروض بضمان الدولة.

وتمثل المقاولات التي أعلنت استفادتها من تأجيل استحقاق القروض نسبة 18٪، وتصل هذه النسبة إلى 28٪ لدى المقاولات الكبرى و24٪ لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة و15٪ لدى المقاولات الصغيرة جدًا. و حسب القطاع، استفادت واحدة من كل خمس مقاولات من تأجيل استحقاقات القروض في قطاع التجارة والنقل والتخزين والصناعات الكهربائية والإلكترونية والصناعات المعدنية والميكانيكية.

و صرح أرباب المقاولات المستفيدة من هذه التدابير التمويلية بأنهم راضون إلى حد ما. حيث يعتقد 50٪ منهم أن هذه الإجراءات ساهمت في تحسين وضعية مقاولاتهم. وحسب الفئة، يُعد هذا الانطباع ضعيفًا نسبيا لدى المقاولات الصغيرة جدا (44٪) مقارنة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الكبرى (58٪).

بالنسبة للمقاولات التي لم تستفد من أي من هذه التدابير التمويلية (67.2٪)، تعتقد 24٪ منها أن السبب الرئيسي يكمن في تعقيد الإجراءات، يليها نقص المواكبة (18٪).

وبخصوص الإجراءات الضريبية، كشفت نتائج البحث أن 13.7٪ من المقاولات استفادت من تأجيل المواعيد الضريبية في سياق الأزمة، وترتفع هذه النسبة إلى 17.6٪ بالنسبة للمقاولات الكبرى، و15.8٪ لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة و12.6٪ بين المقاولات الصغيرة جدًا.

و من جهة أخرى، تبلغ نسبة المقاولات المتوقف نشاطها مؤقتًا والتي استفادت من التخفيف الضريبي 12.8٪ بالنسبة لتأجيل المواعيد الضريبية و8.8٪ فيما يتعلق بالإعفاء وتخفيض الرسوم والضرائب.

7. الصعوبات والاستراتيجيات المعتمدة

يشـكل ضعف الطلب والصعوبات المالية اهم العوائق التي تواجهها المقاولات، و يبرز تحليل الصعوبات الرئيسية التي واجهها أربــاب المقاولات خلال الفصل الثاني من سنة 2020 بضعف الطلب الذي يشكل العائق الابرز لاستئناف النشاط بشــكل طبيعــي بالنسـبة لأكثر من 80٪ من المقاولات المنظمة. وتعتبر هذه الصعوبة العائق الرئيسي بالنسبة ل 98٪ من المقاولات العاملة في مجال الإيواء والمطاعم و89٪ من مقاولات صناعات النسيج والجلد.

بالإضافة إلى ذلك، تظهر الصعوبات المالية كعائق رئيسي أمام 7 مقاولات من أصل 10، خاصة المقاولات الصغيرةجدا والصغرى والمتوسطة (72٪). وبالتالي، فإن الصعوبات المالية تشكل عائقا أمام مقاولات جميع فروع الأنشطة، ولا سيما تلك العاملة بالإيواء والمطاعم (83.6٪) وصناعات النسيج والجلد (80.7٪).

error: