حماية المستهلك تدق ناقوس الخطر بخصوص إستهلاك الخبز و جودته

التازي أنوار

يطرح الرأي العام المغربي تساؤلات عميقة حول جودة الخبز وسلامته، والتي تعتبر مادة أساسية أكثر إستهلاكا من طرف المغاربة، بحيث يستهلك كل شخص خبزة ونصف كمعدل يومي.

وفي هذا السياق، أوضحت الجامعة المغربية لحماية المستهلك،  أن المنتوج الزراعي المتداول حاليا مغير جينيا، مقارنة مع القمح العادي الأصيل، بسبب المردودية الهائلة التي يمنحها للفاعلين الاقتصاديين، كما أنه تضاف إليه مجموعة من المواد الإضافية التي تسبب عددا من الأمراض كالسرطان.

و أكد بيان الجامعة أن الخطر الذي يحوم حول هذه المواد الإضافية التي يتم زيادتها للخبز الذي يستهلكه المغاربة، إذ تكون سببا مباشرا أو غير مباشر لإصابة المستهلكين بأمراض كسرطان القولون، والزيادة المفرطة في الوزن، والاكتئاب، والأكزيما، وحساسية مختلفة منها حساسية الكليتين، ومن هذه المواد التي يتم زيادتها للخبز، توجد الخميرة الكيميائية، والماء المشبع بالكلور، وإزالة الألياف الغذائية، فضلا عن مضاعفة القدر المفروض في مادة الملح، وإضافة السكر.

وشددت جمعية حماية المستهلك، على أن القمح سواء الوطني أو المستورد يخضع في جميع مراحله الإنتاجية والتصنيعية إلى عدد كبير ومختلف من المبيدات، وبالتالي يكون مشبعا بهذه المواد المسرطنة، إذا لم يخضع لمراقبة صارمة، وهي المراقبة المنعدمة تقريبا، خاصة على مستوى المطاحن، ونقط بيع القمح والدقيق والمخابز ووسائل توزيع الدقيق والخبز.

وحذر المصدر ذاته، من أن قطاع الخبز يعرف تنامي القطاع العشوائي مما زاد من تعقيد تنزيل أي برنامج لحماية المستهلك، إضافة إلى الغش في الوزن القانوني.

ودعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى إجبارية استعمال دفتر تسجيل المبيدات عند الفلاح المنتج، ووضع نظام فعال للمراقبة الصحية عند الاستيراد، مع إجبارية الاعتماد الصحي لاستغلال المطاحن والمخابز ومستودعات الحبوب.

و لفتت الجمعية، إلى الفوضى العارمة التي يعرفها هذا القطاع الحيوي، والأضرار الصحية والاقتصادية المحتمل إصابة المستهلك بها.

وطالب المصدر نفسه، بتنظيم قطاع توزيع وبيع الخبز، ومنع استعمال الدقيق الخالي من الألياف لإنتاج الخبز، مع تشجيع بذور القمح الأصيلة، وتنظيم القطاع غير المهيكل، لإنتاج الخبز في ظروف ملائمة للمعايير الصحية القانونية.

وشدد، على ضرورة التحديد القانوني لكميات الملح المضافة للخبز، ومنع زيادة مادة السكر، مع مراجعة القوانين المتعلقة بالوزن القانوني للخبز وأنواعه.

error: