تقرير برلماني حول قنصليات المملكة بالخارج يضع نزهة الوافي محط المساءلة

التازي أنوار

دعا تقرير برلماني، إلى الوقوف عند ملف الحالة المدنية لما يتضمنه من مشاكل عديدة، و معالجة الإختلالات التي تحول دون تحقيق النجاعة و الإستفادة من هذه الخدمة لدى المغاربة المقيمين بالخارج.

و أوصى التقرير الخاص بالمهمة الإستطلاعية المؤقتة لبعض القنصليات المغربية بالخارج، بضرورة تكوين ضباط الحالة المدنية وتبسيط المساطر و الإجراءات القانونية في هذا المجال، و العمل على إدخال آليات الرقمنة في إطار التحول الإلكتروني.

و شدد التقرير على ضرورة الإنتقال من التقييد التقليدي و المادي في سجل الحالة المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج  إلى إعتماد الرقمنة في إدخال المعطيات وبيانات أفراد الجالية المغربية.

و لاحظ التقرير، الذي تمت مناقشته خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 2 فبراير، على أن المساطر الإدارية و القانونية جد معقدة في عمل القنصليات المغربية بالخارج، وتحول دون تحقيق النجاعة المطلوبة و توفير الخدمات بشكل متتابع في العديد من المرافق. داعيا إلى تدارك نقائص قانون الحالة المدنية و النصوص التشريعية المعمول بها في هذا الباب.

ويسائل التقرير البرامج والإجراءات التي إتخذتها وزارة الخارجية وخاصة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوافي، خلال مرحلة الحجر الصحي، بالإضافة إلى مدى تحقيق الإستراتجية الوطنية لمغاربة العالم، الأهداف المسطرة في حماية الحقوق وحريات مغاربة المهجر وحفظ كرامتهم وتبسيط المساطر والاجراءات الإدارية لفائدة هذه الفئة.

كما يسلط التقرير الضوء، على خطة التواصل الحكومية لفائدة مغاربة العالم، ومدى إستجابة العديد من القطاعات لنداءات المغاربة بالمهجر في مختلف القضايا المجتمعية، من أجل حل مشاكلهم انطلاقا من مبدأ الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإصلاح المنظومة القنصلية.

كما أكد المصدر ذاته، على ضرورة الرفع من مدة عقود الإزدياد الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج إلى سنة كاملة عوض ستة أشهر و تمديد مدة جواز السفر إلى عشر أو ثماني سنوات.

وبالنظر إلى العائدات المالية التي تحصلها القنصليات العامة المغربية بالخارج من التنبر و رسوم التسجيل، طالب التقرير بضرورة إعتماد محاسب خاص بكل قنصلية للإرتقاء بهذا المرفق و تحقيق الحكامة والنجاعة المطلوبة. مضيفا أنه لابد من الموارد البشرية الكافية في صلبها إعادة هيكلة مديرية الشؤون القنصلية و الإجتماعية تتلائم وحجم مسؤوليتها.

و إستنادا إلى معطيات رسمية وردت في التقرير، فإنه لابد من وضع نظام هيكلي موحد لكل المراكز القنصلية يتضمن الحد الأدنى من المصالح الإدارية مع ما يتطلبه المر من إعداد أطر وموظفين و أعوان محليين قادرين على القيام بالمهمة القنصلية، وتوحيد المساطر و الاجراءات الإدارية.

و ذكر التقرير، أنه لابد من معالجة كل هذه النواقص سواء القانونية والإدارية منها وذلك للارتقاء بالمرفق القنصلي وتجويد الخدمات المقدمة للمغاربة المقمين بالخارج.

و همت هذه المهمة الاستطلاعية، تنظيم زيارات ميدانية إلى العديد من القنصليات العامة للمملكة ، ويتعلق الأمر بقنصليات المغرب ببروكسيل وبرشلونة ومرسيليا و أمستردام وميلانو.