أحياء بخنيفرة تطالب بحلول مستعجلة تنقذها من ظاهرة الكلاب الضالة

• أحمد بيضي

    تنامت ظاهرة الكلاب الضالة بعدد من الأحياء الهامشية، والشوارع والدروب والفضاءات العامة، بمدينة خنيفرة، مخلفة أجواء من القلق والاستنكار، حيث أضحت هذه الحيوانات تتنقل طيلة اليوم، فرادى ومجموعات، لا سيما بعد أن يرخي المساء ظلامه لتصبح مصدر خوف وفزع، واعتراض سبيل المواطنين والنساء والأطفال والتلاميذ، مهددة حياة وسلامة الجميع، كما تؤكد ذلك أخبار تعرض مواطنين ومارة لهجومات وإصابات مختلفة من طرف هذه الحيوانات، وبينها المصابة بالسعار، مع ما يؤكد تأثيرها على جمالية الأحياء. 

   وفي هذا الصدد، يشتكي سكان عدد من الأحياء السكنية الشعبية، وسط المدينة وضواحيها، فيما سجلت عدة أوساط سكانية ما يحدث بالطريق الرابطة بين ساحة 20 غشت وسوق أحطاب، وتعاونية الحبوب (الكوبراتيف)، ومحيط السوق المركزي (المارشي)، والحدائق العامة، حيث يشكو السكان من هذه الظاهرة الخطيرة التي تزداد انتشارا وازعاجا، يوما عن يوم، وما أكثر المرات التي تقدم فيها المواطنون لدى المصالح المختصة بغاية المطالبة بالتدخل لمعالجة الوضع المقلق دونما جدوى.

    وبينما يشتكي السكان من نباح هذه الحيوانات تحت جنح الليل، واشتباكاتها الهستيرية التي تقض مضجع الساكنة وتحرمهم من النوم، لم يبالغ البعض الآخر في أنهم صاروا يفضلون صلاة الفجر في بيوتهم خوفا من هجومات الكلاب الضالة، بالأحرى الإشارة إلى حالة المتسوقين والمسافرين ليلا، أو المدرسين والمتمدرسين المتوجهين صباحا لمؤسساتهم التعليمية، وممارسي رياضة المشي صباحا، وكانت الجهات المعنية تكتفي برمي بضعة كلاب بالرصاص قبل ارتفاع النداءات المدنية المنددة بهذا النوع من “الإعدام”، دونما التفكير في حلول أخرى.

    ولعل صمت وتفرج الجهات المعنية إزاء غزو الكلاب للمدينة يعود لاعتماد الأخيرة على قرار وزارة الداخلية التي استجابت لانتقادات بعض المنظمات والفعاليات المدنية الداعية لعدم استعمال الرصاص الحي والمواد السامة في قتل الكلاب الضالة، مقابل الاستعانة بالوسائل البديلة، مثل الشِّباك أو مآوى خاصة، غير أن المواطنين سجلوا عدم تفعيل أية طريقة من الطرق للحد من المعضلة الرهيبة، فيما تساءل البعض حول مصير مرسوم القانون الذي صادقت عليه الحكومة في يونيو 2018، والمتعلق بوقاية الأشخاص من أخطار الكلاب الضالة.

    ولم يسجل عن الجهات المسؤولة أي تدخل لوضع حل جذري ومستعجل للظاهرة، ولا حتى نهج ما يمكن من الوسائل البديلة التي لا تقل عن إجراء التعقيم الإلزامي للكلاب، أو بالمعروفة اختصارا بـ TNR، بغاية تحديد نسلها، أو إحداث ملاجئ لها، وقد فات لمصادر إعلامية أن كشفت عن مبلغ 4,2 مليار سنتيم خصصته وزارة الداخلية لمحاربة ظاهرة الكلاب الضالة وداء السعار، خلال السنة الماضية، إلى جانب تقرير يتضمن إشارة لاعتماد مالي قيمته ما يناهز 2 مليون درهم تم تخصيصه لاقتناء سيارات لجمع الكلاب الضالة وإنشاء وتجهيز محاجز للحيوانات.