البرلماني حميد نوغو يسائل وزيرة السياحة عن أزمة النقل السياحي في ظل الجائحة

التازي أنوار

وجه النائب البرلماني حميد نوغو عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية و النقل الجوي و الإقتصاد الإجتماعي، عن الأسباب و الدوافع وراء التأخر في تطبيق القرار القاضي بتأجيل سداد الديون بدون فوائد لأصحاب النقل السياحي.

و طالب النائب الإتحادي بجدولة زمنية لتطبيق القرار لاسيما بالنسبة لقطاع النقل السياحي المتضرر بشدة من الركود الذي يعرفه القطاع السياحي.

و أوضح حميد نوغو، أن خطة إنعاش الاقتصاد الوطني والتي شدد جلالة الملك في خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، على ضرورة تنزيلها جاءت في إطار تعاقد وطني بين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وذلك لإنقاذ العديد من القطاعات المتضررة بشكل مباشر بسبب تداعيات جائحة كورونا.

ولفت إلى أنه يبقى من ضمنها “خطة الإنعاش” القرار القاضي بتأجيل سداد الديون بدون فوائد، كأحد أهم الاجراءات بالنسبة للقطاعات المتضررة بشكل مباشر من استمرار تداعيات جائحة كورونا، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع النقل السياحي الذي عرف أزمة غير مسبوقة بسبب الركود الذي يعرفه القطاع السياحي. مشيرا إلى أن عدم تفعيله يزيد من حجم الضرر ويعمق من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية للقطاع والعاملين به.

وذكر نوغو، بأن لتداعيات جائحة كورونا أثر مباشر على القطاع السياحي الذي يعد من ضمن أهم ركائز الاقتصاد الوطني، حيث أن تضرره أرخى بظلاله على قطاع النقل السياحي، وما يعني ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية. مما يهدد العديد من الوكالات بالإفلاس وبالتالي تضرر فئات واسعة من المستخدمين.

و خلص إلى أنه، أمام استمرار الركود الذي يعيشه القطاع، فإن اتخاذ إجراءات من قبيل تمديد دعم الأجراء حتى متم سنة 2021 وإعفاءات ضريبية لاسيما الإعفاء من الضريبة على المحور والضريبة المهنية تماشيا مع عقد برنامج 2020-2022، أصبح ضرورة تقتضيها المرحلة لإنقاذ القطاع والعاملين به من الإفلاس ومن تبعاته على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.