على هامش رسالة الاستقالة.. حزب العدالة والتنمية بين الإبتزاز و البحث عن العذرية…

  محمد رامي

وصل الصراع داخل حزب العدالة والتنمية إلى مرحلة متقدمة خاصة بعد استقالة  ادريس الازمي الادريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية من رئاسة المجلس للحزب  ومن الأمانة العامة لاعتبارات مرتبطة بتدبير الحزب، حسب رسالة الاستقالة، وقبلها بنصف ساعة تقديم مصطفى الرميد استقالته من الحكومة، لأسباب، ظاهرها، صحية ،على حد قوله، وباطنها الرغبة في خلط الأوراق في الوقت الميت من عمر حكومة سعد الدين  العثماني وإضعاف موقف هذا الأخير، كأمين العام للحزب و أيضا كرئيس حكومة .

الإستقالتان وان اختلفت التبريرات بشأنهما، تشكلان حلقة من مسلسل عنوانه ليس فقط صراع الأقطاب داخل بيت الحزب، ولكن أيضا الابتزاز والضغط على الدولة لتحقيق بعض المكاسب وإرغامها على تقديم تنازلات أكثر غير مبالين بطبيعة المرحلة الدقيقة التي يمر منها المغرب.. « تبعات  الجائحة، الوحدة الترابية والاستحقاقات الانتخابية. »

ومن المنتظر أن تتوالى استقالات أخرى خلال الساعات القليلة في إخراج مسرحي يدخل ضمن لعبة توزيع الأدوار بين « الإخوة » وهي لعبة يتقنونها بشكل جيد كلما تضررت مصالحهم.

لنتذكر كيف – و بشكل مفاجئ – أجل ادريس الازمي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني التي كانت مبرمجة يوم الأحد 27 دجنبر في محاولة منه كسب الوقت وتجنيب الحزب أزمة داخلية غير مسبوقة قد تعصف بأمينه العام الحالي، الذي بالرغم من محاولة الأمين العام السابق الظهور بموقف المدافع عنه في مواجهة الأصوات المعارضة له شبيبة الحزب و حركة “التوحيد والإصلاح” الجناح الدعوي للحزب، إلا أن الجميع كان على يقين تام بأن اجتماع المجلس الوطني، في حالة انعقاده، سيفجر الحزب من الداخل  وهو ما عجل بتحرك “فرق إطفاء » بين شبيبة الحزب وأعضاء مجلسه الوطني لمحاولة احتواء الأزمة وإيجاد مخرج لها .

وبعد أقل من شهر تم احتواء الأزمة ظاهريا، وعقد المجلس الوطني دورته عن بعد.

انفض المجلس بإجماع « هش » بعد توزيع الوعود على العناصر «المشاغبة » وكانت « المسكنات» عبارة عن « بشارة » غزوة  الانتخابات المقبلة فأصبح كل واحد منهم « يُمني النفس بغنيمة  بحسب موقعه» أو لم يقلها، زعيمهم السابق ، عبد الإله بنكيران، صراحة،عندما قال بالحرف« جينا باش نحلو مشاكيلنا ونحسنوا الحالة المادية ديالنا » وأكد ذلك الأزمي رئيس مجلسهم الوطني ومن داخل مجلس النواب بالقول « مغنخدموش ليكوم بيليكي ولله » بمعنى أن برنامجهم الانتخابي يرتكز على هذين المحورين الأساسين وبالتالي لابد من فتح باب تحسين الوضعية للجيل الجديد من أتباعهم .

لكن فيما يبدو أقلقهم جو التوافق الوطني الذي ساد في المرحلة الأخيرة وخاصة عند تحضير مشروع القانون الانتخابي والنقاش الإيجابي حوله، مما جعل البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية يهتز ، لأن الرياح جرت بما لاتشتهيه سفينتهم وبالتالي فمشروع تبادل الأدوار وتهييء الفوج الثاني من أتباعهم لتحسين وضعيتهم على حساب مصلحة الشعب أصبح مهددا وبالتالي فإن مفعول المسكنات انتهى وتم فتح باب المواجهة الداخلية لتصفية الحسابات ولكن أيضا للابتزاز.. 

وللحديث بقية…