القاسم الإنتخابي… البيجيدي يفضل مصلحته الخاصة على حساب مصلحة الوطن

التازي أنوار

من بين النقاط الخلافية التي لم تحظى  بالتوافق بعد من قبل الهيئات السياسية بشأن مشاريع القوانين الإنتخابية موضوع القاسم الإنتخابي.

فجزء كبير من الأحزاب السياسية، أجمعت على إحتساب الاصوات على أساس المسجلين في اللوائح الإنتخابية كنمط إنتخابي لخوض غمار الإستحقاقات القادمة، و ذلك بشكل يخدم التعددية الحزبية و يضمن المشاركة السياسية و تعزيز الشفافية والديمقراطية.

هذا الإجماع السياسي على مشاريع القوانين الإنتخابية، خاصة في هذه الظرفية الإستثنائية التي تمر منها بلادنا بالنظر إلى سياقات معتددة وطنية و دولية، سرعان ما كسره حزب العدالة والتنمية برفضه للقاسم الإنتخابي على أساس المسجلين وبمبررات غير مقنعة ولا تربط الواقع بصلة، مفضلا مصلحة الحزب الخاصة على حساب مصلحة الوطن.

وبالدليل والبرهان، خرج نائب الأمين العام للحزب سليمان العمراني ليصرح برفض حزب العدالة والتنمية لتعديل النمط الإنتخابي على أساس المسجلين في اللوائح، لما في ذلك من ضرب للديمقراطية، دون أن يعلم أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في التعددية الحزبية و إقرار آليات كفيلة بالرفع من المشاركة السياسية و محاربة العزوف السياسي.

ولم يسلم حديث العمراني، من التحجج بمبررات واهية في دفاعه عن النمط الإنتخابي الحالي، ومتوعدا بالتصويت بالرفض على مشروع القانون التنظيمي لإنتخاب أعضاء مجلس النواب. ونسي المتحدث أن النظام الحزبي بالمغرب يقوم على أساس التعددية الحزبية أي مشاركة جميع الأحزاب في الحياة السياسية و البرلمانية خدمة للصالح العام ومصلحة الوطن أولا.

و أجمع أغلب الفرقاء السياسيين، على أن إحتساب الأصوات على أساس المسجلين سيعزز المشاركة السياسية في الإنتخابات المقبلة ويضمن قيام الأحزاب بدورها في تأطير المواطنين وتعبئتهم ودعوتهم للمشاركة ومحاربة العزوف، ومن شأنه بث دينامية حقيقية في المشهد السياسي وسيسمح بتعزيز تواجد التعبيرات السياسية.

ولا يزال حزب العدالة و التنمية يعيش على وقع صدامات وتجاذبات سياسية قوية، عصفت ببيته الداخلي، آخرها تقديم مصطفى الرميد لاستقالته من المهام الحكومية و إدريس الازمي من رئاسة المجلس الوطني و الأمانة العامة للحزب.

بالإضافة إلى ذلك، هدد بنكيران الذي يحظى بتقاعد سمين بالإنسحاب من الحزب في حالة المصادقة و التصويت على مشروع القانون المتعلق بتقنين القنب الهندي “الكيف” للإستعمالات المشروعة.