وزراء الخارجية العرب يعبرون عن رفضهم لأية ضغوط تمارس على الشعب الفلسطيني بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية

 جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الأربعاء بالقاهرة، رفض أية ضغوط سياسية أو مالية تمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية، مشددا على أنه لن يتم القبول بأي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط. وأعاد المجلس، في قرار صدر في ختام الاجتماع الوزاري العربي، تحت عنوان “متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية”، التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) و1515 (2003) و2334 (2016)، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها.

وشدد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلی حق فلسطين بالسيادة المطلقة على كافة أراضيها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار.

واعتبر أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، “يشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم ضد الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي”، داعيا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على حكومة الاحتلال لحملها على وقف تنفيذ مخططات الضم وكافة إجراءاتها الاستعمارية العدوانية الأخرى. وأكد المجلس دعمه وتأييده لخطة تحقيق السلام التي أعاد طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 25 شتنبر 2020، والعمل مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الدولية الفاعلة ، لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية سلام ذات مصداقية وضمن إطار زمني محدد ورقابة دولية ، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق المفاوضات على أساس القانون والقرارات الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وعبر عن إدانته للسياسة والإجراءات الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية، مطالبا مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في تنفيذ قراراته ومساءلة المخالفين لها، ومواجهة ووقف بناء وتوسيع المستعمرات وجدار الضم والتوسع ، والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم ممتلكاتهم.