حركة التوحيد و الإصلاح توجه صفعة قوية لبنكيران وهذا ما أعلنت عنه بخصوص تقنين زراعة الكيف

التازي أنوار

يستكمل المجلس الحكومي اليوم الخميس 4 مارس دراسة مشروع القانون المتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي “الكيف” تقدم به وزير الداخلية.

و أمام هذا التوجه الجديد نحو تقنين الكيف لضرورة علمية و طبية وصناعية، شنت القوى المحافظة حملة شرسة لمعارضة المشروع والتحريض على عدم المصادقة عليه و إخراجه إلى حيز الوجود.

و يقود هذه الحملة، الأمين العام السابق لحزب العدالة و التنمية عبد الإله بنكيران، الذي هدد بالانسحاب من الحزب إذا صادقت الحكومة على مشروع القانون المذكور.

وقوبلت هذه الحملة، بالرفض من قبل المغاربة وعبروا عن غضبهم من الخرجة البهلوانية التي إنتهجها بنكيران و هو الذي يحظى بتقاعد سمين يتجاوز 70 ألف درهم شهريا.

الرفض الشعبي لحملة بنكيران لم يتوقف عند هذا الحد، بل تطور ليتلقى صفعة أخرى من قبل الجناح الدعوي بحزب العدالة والتنمية “حركة التوحيد والإصلاح” التي عبرت في مقال نشر على موقعها بأنه لا حرج في تقنين القنب الهندي للاستعمالات المشروعة.

و اعتبرت الحركة أن  تقنين زراعة الكيف لا يختلف مع الشريعة الإسلامية التي تسعى إلى إسعاد الأفراد والجماعات، وإلى جلب ما يصلحهم في العاجل والآجل وأنه “لا يختلف الناس أن التخفيف من معاناة سكان المنطقة الشمالية عامة والريف على وجه الخصوص وتوفير البدائل الشرعية التي تسهم في تنمية المنطقة مقصد نبيل وغاية ينبغي السعي لتحقيقها”.

و أوضح عبد الرحيم شيخي رئيس حركة التوحيد والإصلاح، و الحسين الموس نائب مدير مركز المقاصد للدراسات والبحوث، أن لتقنين زراعة الكيف واستعمال القنب الهندي أبعادا اقتصادية واجتماعية وسياسية وقيمية، مضيفين، أن المشروع تحدث عن الحد لا محالة من الانعكاسات السلبية التي يفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة والبيئة.

وشدد مقال الحركة، على أن مشروع القانون تتحدث أكثر عن السوق العالمية وضرورة الإسراع للاستحواذ على أكبر الحصص منها و ضرورة استثمار المغرب للفرص التي تتيحها هذه السوق، و استقطاب الشركات العالمية الكبرى المتخصصة، و جلب الاستثمارات العالمية والاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة.

وذكر المصدر ذاته، أنه ينبغي أخذ رأي أكثر من مؤسسة دستورية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعند الاقتضاء المجلس العلمي الأعلى، بخصوص مشروع القانون المتعلق بتقنين زراعة القنب الهندي.

و خلص مقال الحركة، أن تقنين الكيف ترتكز أساسا على الانسجام مع التوجه العالمي الجديد في التعاطي مع نبتة القنب الهندي سواء على مستوى القانون الدولي الذي تدرَّج من منع استعمال هذه النبتة إلى الترخيص باستعمالها لأغراض طبية وصناعية، أو على مستوى منظمة الصحة العالمية التي قدمت توصيات جديدة بشأن إعادة تصنيف القنب الهندي بإزالته من الجدول الرابع المتضمن للائحة المواد المخدرة ذات الخصائص الشديدة الخطورة والتي ليست لها قيمة علاجية كبيرة، وهي التوصية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للمخدرات المنعقدة في العام الماضي بتاريخ 11 فبراير 2020. 

وبذلك يعتبر رأي الجناح الدعوي لحزب العدالة و التنمية، صفعة قوية لبنكيران الذي هدد بإنسحاب من الحزب، في حال تم تمرير مشروع القانون المتعلق بتقنين زراعة القنب الهندي.