اليوم العالمي للمرأة.. الحماية الاجتماعية للنساء من العنف وتقوية فرصهن الاقتصادية

أنس معطى الله

كشفت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بمناسبة اليوم العالمي للنساء الذي يصادف 8 مارس من كل سنة مجموعة من المعطيات حول وضعية المرأة المغربية.

وأبرزت الوزارة في بلاغ لها، توصلت به جريدة “أنور بريس” الالكترونية، أنه فيما يتعلق مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف، فقد اتخذت الوزارة مجموعة من التدابير المهيكلة، أهمها، منها مواكبة تنفيذ مقتضيات القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 103.13، وكذا مرسومه التطبيقي رقم 2.18.856، الذي تناول مجموعة من الوضعيات التنظيمية التي تنصرف بالأساس على آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، وكذا إعداد النصوص التطبيقية للقانون 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وخصوصا دفتر التحملات الخاص بالمراكز المتعددة الوظائف التي تقدم عدة خدمات تكفلية لفائدة النساء ضحايا العنف.

وأضاف المصدر ذاته، أنه منذ تنصيب “اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف” في شتنبر 2019، فقد تم تطوير شبكة الخلايا المؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف لتصل الآن إلى أزيد من 96 خلية على مستوى المحاكم و113 خلية على مستوى المستشفيات و132 خلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى مصالح الأمن الوطني، والعشرات من الخلايا بمختلف مصالح الدرك الملكي، بالإضافة إلى الخلايا المركزية المحدثة بمراسيم على مستوى القطاعات الخمس الأساسية (العدل، رئاسة النيابة العامة، الصحة، المرأة والشباب والرياضة) ومؤسستي الدرك الملكي والأمن الوطني.

وأبرز البلاغ، أنه فيما يتعلق بتعزيز البنيات الخاصة بالتكفل بالنساء ضحايا العنف، فقد عملت الوزارة بشراكة مع مؤسسة التعاون الوطني على إحداث وتهيئة وتجهيز ما مجموعه 65 فضاء متعدد الوظائف للتكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي والمحلي، إضافة إلى 20 فضاء جديدا العمل جار لتكون جاهزة خلال سنة 2021، ليصل المجموع إلى 85 فضاء متعدد الوظائف للنساء رصدت لها الوزارة دعما ماليا وصل إلى 86 مليون درهم (منذ 2015).

من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالنهوض بالوضعية الاقتصادية للمرأة المغربية، شــهدت ســنة 2020 إطلاق برنامج وطني واعد يهدف إلى الرفع من مشاركة النساء في سوق الشغل وتمكينهن اقتصاديا، حسب البلاغ.

وأكدت الوزارة، أنه تنفيذا للبرنامج الحكومي 2017-2021 وتنزيلا لمحاور الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2” المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، فقد وضعت بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للنساء، البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في أفق 2030 “مغرب التمكين”، وذلك من أجل تعزيز الإطار المؤسساتي وتطوير الفرص الاقتصادية لصالح النساء بهدف الرفع من مشاركتهن في سوق الشغل وتمكينهن اقتصاديا. وفق مقاربة تمكّن من تحقيق التقائية برامج ومشاريع مختلف المتدخلين، ويضمن التنسيق مع جميع القطاعات الحكومية.

وأضاف المصدر نفسه، أن هذا البرنامج ثلاثة أهداف استراتيجية يتعين تحقيقها بحلول عام 2030 مواءمة مع أهداف التنمية المستدامة، منها الوصول إلى 30٪ من معدل شغل الإناث مقابل 19٪ في 2020، ومضاعفة نسبة خريجات التعليم المهني لتبلغ 8٪. وكذا تعزيز بيئة ملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات وحمايتهن وتعزيز حقوقهن.

وأشار البلاغ، إلى أنه مباشرة بعد اعتماد البرنامج تم إطلاق ديناميكية تنزيله الترابي بشراكة مع عدد من الجماعات الترابية ومع جمعيات المجتمع المدني. وفي هذا الإطار، وخلال الأربعة أشهر الأولى من عمر البرنامج، تم توقيع 12 اتفاقية شراكة مع الجماعات الترابية (شملت 6 جهات و6 مجالس جماعات)، وبغلاف مالي إجمالي بلغ 175 مليون درهم ساهمت فيه وزارة التضامن بما قدره 51 مليون درهم، و الجماعات الترابية بـ 124 مليون درهم.

وفي إطار برنامج الشراكة مع الجمعيات (نسخة 2019-2020)، من أصل 158 مشروعا المقرر تمويلها بغلاف إجمالي يناهز 20 مليون درهم، 45 مشروعا تهم مجال التمكين الاقتصادي للنساء خاصة في العالم القروي، وتمثل أزيد من 28 % من مجموع المشاريع، بغلاف مالي يناهز 6 ملايين درهم (يمثل 30% من مجموع تمويل البرنامج)، بحسب المصدر ذاته.