بنشعبون: الحماية الاجتماعية مشروع ملكي موجه لحماية الفئات الفقيرة والهشة وكلفته تبلغ 51 مليار درهم سنويا

أنس معطى الله

قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، والمعروض على أنظار مجلس المستشارين، تم إعداده تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وصادق عليه المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالته في الحادي عشر من الشهر الماضي، “يؤسس لإصلاح مجتمعي سيشكل نقطة تحول مفصلية في مسار الإصلاح الشامل لنظام الحماية الاجتماعية في المغرب، وذلك بهدف الرفع من تأثيرها المباشر على المواطنين بما يمكن من التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر”

وأضاف بنشعبون، في عرض حول مشروع القانون أمام الجلسة العامة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 9 مارس الجاري، أن المشروع موجه بالأساس لحماية الفئات الفقيرة والهشة والأسر ذات الدخل المحدود ضد مخاطر الطفولة، والمرض، والشيخوخة، وفقدان الشغل، مضيفا أن حوالي 22 مليون مغربي منهم 11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية “راميد” الحالي، و11 مليون من المهنيين والتجار والفلاحين والصناع التقليديين وأصحاب المهن الحرة، سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بنفس الخدمات وسلة العلاجات التي يستفيد منها الأجراء في القطاع الخاص حاليا.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الدولة ستتحمل تكاليف الاشتراكات بالنسبة لـ 11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية “راميد” الحالي، الذي ينتمون للفئات الهشة والفقيرة بغلاف مالي سنوي يناهز 9 ملايير درهم، أي “بزيادة سنوية تقدر بـ 7 ملايير درهم مقارنة مع النفقات الخاصة بشراء الأدوية في إطار نظام راميد الحالي. وقد تم تخصيص4,2 مليار درهم لهذا الغرض برسم قانون المالية لسنة 2021”.

وأبرز المسؤول الحكومي، أن كل الأسر وخاصة الفقيرة أو التي توجد في وضعية هشاشة سواء كانت تتوفر على أطفال أو لا من تعويضات للحماية من مخاطر الطفولة أو من تعويضات جزافية، وذلك بناء على استهداف أكثر فعالية باعتماد السجل الاجتماعي الموحد. وسيُكلف هذا الدعم بالنسبة لهذه الأسر حوالي 20 مليار درهم، منها 14,5 مليار درهم برسم التعويضات العائلية لفائدة الأسر الفقيرة.

وأشار بنشعبون إلى أن القانون الإطار، ينص على توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تسريع وتيرة تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. “إضافة إلى تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن تنزيل المشروع يتطلب تعبئة حوالي 51 مليار درهم سنويا، وكذلك تعديل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة وإعداد أخرى جديدة، وإطلاق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تهم المنظومة الصحية بما فيها تأهيل المستشفيات، والتأسيس لاحترام مسار العلاجات، والنهوض بالموارد البشرية، وتطوير النظام المعلوماتي. مضيفا كذلك إصلاح نظام المقاصة بما يمكن من معالجة الاختلالات على مستوى استهداف الفئات المستحقة للدعم موازاة مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد. وكذا تنزيل هذا المشروع المجتمعي، تطوير الجوانب التدبيرية وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف، على أنظمة الحماية الاجتماعية.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن وزارته حريصة على تنزيل مقتضيات القانون الإطار وفق الأهداف والمحاور والجدولة الزمنية التي حددها جلالة الملك في خطبه السامية. مضيفا “نحن حريصون في نفس الوقت على إشراك كافة الفاعلين في عملية التنزيل بما في ذلك الفرقاء الاجتماعيين”.

وأضاف بنشعبون، أنهم سيت العمل على توفير الموارد المالية الضرورية لتنزيل هذا الإصلاح، سواء من خلال تعبئة الهوامش المالية الناتجة عن تجميع برامج الدعم الحالية التي يطبعها التشتت وغياب النجاعة، أوعن الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، أو من خلال تخصيص موارد ضريبية كالمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الإطارات التي تم إقرارها في إطار قانون المالية لسنة 2021، أو من خلال إعانات من الميزانية العامة للدولة.