استياء عارم لمدراء المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة وباقي المسؤولين بها من المديرين المكلفين بالدراسات والمكلفين بالشراكة والبحث والكتاب العامين ومديري الملحقات جراء تماطل أو إحجام وزارة الصحة في صرف تعويضات تنقلاتهم على غرار باقي مسؤولي الإدارات العمومية والإدارة المركزية كما كان معمول به في عهد الوزراء السابقين، هذه التعويضات على هزالتها تعتبر مكسبا وحقا لهم ولا يحق التأخر في صرفها، وهم يستعملون سياراتهم الخاصة والبنزين وكل المصاريف المرتبطة بالتنقلات سواء بمدنهم أو خلال الإجتماعات التي تعقد بالإدراة المركزية ،وكان حري بالوزير الجديد أن يشجع هذه الشريحة من الأطر التدبيرية التي تدبير قطاعا مهما بوزارة الصحة والذي يعتبر من أفضل وأحسن آداءاتها وإنجازاتها Performances) ) : تكوين الموارد البشرية التمريضية المختصة ،وتجري حاليا اتصالات متعددة بين المدراء لاتخاذ ما يجب في الموضوع خصوصا أن مدراء المعاهد الرئيسية لم ينصفوا في تعويضاتهم عن المسؤولية بعد تعيينهم من طرف رئيس الحكومة في مناصبهم ، وبالوزارة أطر أقل منهم كفاءة وتكوينا وتجربة يستعملون سيارات رباعية الدفع ويستفيدون من تعويضات التنقل حتى الأطر الصغيرة والمتوسطة بالمندوبيات والمديريات الجهوية للصحة استفادوا باستثناء مسؤولي المعاهد العليا وهذا حيف غير مقبول.
لذا أصبح لزاما على وزير الصحة العمل على نهج سلف البروفسور الوردي ومدير الموارد البشرية الذان كانا يوليان اهتماما بالغا للمعاهد وأطرها وقسم التكوين وعليه تصحيح هذه الوضعية بصرف تعويضاتهم المستحقة برسم سنة 2018 والإنكباب بجد على مراجعة تعويضات المسؤولية لمدراء المعاهد الأم التي تظم ملحقات Institut sièges) )
ومعالجة الوضعية المتردية لمديري الملحقات الذين كانوا يستفيدون إبان مرسوم 1993 بتعويض مماثل لتعويض رئيس قسم ليصبح حاليا تعويض رئيس مصلحة رغم أنهم يقومون إضافة على مهامهم بمهام المدير المكلف بالدراسات ومهام الكاتب العام بتدبير وتسيير الميزانية والصفقات المخصصة لهم مما يعتبر تراجعا كبيرا عن مكاسبهم واستخفافا بالأدوار المهمة التي يقومون بها.
كما أن وضعية الأساتذة الدائمين الذين يقومون بمهام التدريس وأساتذة التعليم العالي ومنسقي المسالك و الشُعَب يجب تصحيحها والإنكباب على تحفيز هذه الأطر التي تعاني وتقوم بمجهودات جبارة في تكوين الأجيال وإن كان المؤطر غير محفز فطبعا أن المتكون سيتأثر من هذه الوضعية.
إن هذه الوضعية المجحفة في حق العاملين والمسؤولين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ،يمكن أن تتطور لأمور وزارة الصحة في غنا عنها خصوصا أن أطر هذه المعاهد تعتبر المنقذ والداعم الحقيقي للمؤسسات الصحية التي تعرف موتا سريريا بمختلف أقاليم المملكة وعدم تعاون هؤلاء المدراء في تغطية الخصاص المهول بالموارد البشرية التي يكونونها حاليا سيعقد لا محالة الوضع أكثر لعدم تحفيزهم وتقدير حجم مسؤولياتهم الجسيمة والتنكر لحقوقهم وعلى وزارة الصحة الإسراع لحل المشكل قبل فوات الأوان.
تعليقات
0