إخراج مدونة الأخلاقيات القضائية إلى الوجود، تلزم القضاة بالحياد و الإجتهاد

التازي أنوار

صدرت في الجريدة الرسمية، أخيرا مدونة الأخلاقيات القضائية الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وتتضمن هذه المدونة القيم والمبادئ والقواعد التي يتعين على القضاة الإلتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم و مسؤولياتهم القضائية، وذلك من أجل الحفاظ على استقلالية القضاة وتمكينهم من ممارسة مهامهم بكل نزاهة وتجرد ومسؤولية، و صيانة هيبة الهيئة القضائية التي ينتسبون إليها والتقيد بالأخالقيات النبيلة للعمل القضائي والإلتزام بحسن تطبيق قواعد سير العدالة.

كما تتضمن أيضا، حماية حقوق المتقاضين و سائر مرتفقي القضاء و السهر على حسن معاملتهم في إطار الإحترام التام للقانون، و تأمين استمرارية مرفق القضاء والعمل على ضمان حسن سيره.

و إستنادا إلى ديباجة المدونة، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يضع هذه المدونة بهدف توفير إطار مرجعي للقضاة يسمح بالتعريف بأخلاقياتهم، ويشكل في نفس الوقت دليلا للقاضي من أجل دعمه وتوجيهه بشأن ما ينبغي عليه التحلي به من صفات والإلتزام به من مبادئ ملازمة لتقلد رسالة القضاء، وما يتعين عليه اجتنابه من ممارسات وسلوكات، وما قد يترتب من جزاء عن أية مخالفات.

واستحضارا منه لواقع البلد وخصوصيات نظامه القضائي، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد راعى في إعداد مدونة الأخلاقيات القضائية من جهة، المرجعية الدستورية، والتوجيهات الملكية السامية، وكذا مقتضيات القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة من جهة أخرى، دون إغفال الإلتزامات الدولية للمملكة المغربية.

وفتح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المجال أمام كافة الجمعيات المهنية للإدلاء بتقارير موضوعاتية حول أخلاقيات، انتهت بإيداع ملاحظات واقتراحات تم الإطلاع عليها واعتماد البعض منها، بما يستجيب للحاجة إلى بلورة مرجع أخلاقي شامل، متكامل ومنسجم، قادر على ترجمة الأهداف التي وضع من أجلها، وذلك من خلال تكريس مبادئ الإستقلالية والنزاهة والحياد والتحفظ والكفاءة والجرأة.

و تتوزع هذه المدونة على ثلاثة أبواب رئيسية، تشمل المبادئ العامة للأخلاقيات التي يجب على القاضي الإلتزام بها، من الحياد والنزاهة وواجب التحفظ و اللباقة و حسن المظهر، وكيفية التعامل مع الإعلام والمساواة، والشجاعة الأدبية، والكفاءة والإجتهاد.

ويعتبر إصدار هذه المدونة حسب تقديم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، تعبير عن يقين المجلس الراسخ بأن قدرة السلطة القضائية على العمل بفعالية ونجاعة من أجل توفير العدالة التي يريدها المتقاضي ويستحقها، ترتكز في نسبة كبيرة منها على المبادئ والقيم القضائية التي يعمل على تكريسها منذ تأسيسه كممارسة ومقاربة واقعية يفعلها القضاة ويشعر بآثارها الجميع.