الرئيس الجزائري يهرب إلى الأمام ويصعد من عدوانيته على المغرب ويقارنه ب«”الابترهايد»” والاستعمار

إختار رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، الثلاثاء 10 مارس، الهروب إلى الأمام من تعفن أوضاعه الداخلية ، بالهجوم على المغرب في حقوقه المشروعة.

ودعا «إلى تنسيق الجهود الافريقية و العمل على بلورة حل دائم للنزاع في الصحراء آخر مستعمرة في القارة السمراء» حسب تعبيره !.
وتحدث تبون في مداخلة عن طريق تقنية التحاضر عن بعد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات، لم يحضره سوى أربعة قادة من القارة وغاب عنه 11 آخرين ، عن «الأوضاع الخطيرة في الصحراء » وعن «تدابير عملية و فعالة لبلورة حل دائم لهذا النزاع الذي طال أمده، و الذي لن ينتهي أبدا بالتقادم».
وقال إن “افريقيا التي تغلبت على الاستعمار الأوروبي و التي أسقطت النظام العنصري (الابارتيد) يتبقى لها اليوم أن تقضي على آخر بؤرة استعمارية في قارة إفريقيا«(كذا!).
واتهم تبون المغرب بخرق وقف اطلاق النار،في الوقت التي تردد أبواقه التواصلية أخبار الحروب التي تخوضها فصائل الخدمات المأجورة على بلادنا.. »
هذا الهجوم تزامن مع تصاعد نضالات الشعب الجزائري بواسطة الحراك، وتعالي الأصوات الدولية للمطالبة باحترام حقوق الانسان وإعطاء حق تقرير المصير للشعب الجزائري باختيار نظامه السياسي المدني..
وأوردت وكالات الأنباء تجدد مسيرات الطلبة بالجزائر العاصمة ومدن أخرى، وخاصة بجاية، للأسبوع الثالث على التوالي، منذ استئناف مسيرات الحراك المناهض للنظام، في 22 فبراير الماضي، وذلك للمطالبة بالتغيير الجذري، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام الجزائرية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن مئات الطلبة الجزائريين، الذين انضم إليهم العديد من المواطنين، بدأوا بالتجمع في ساحة الشهداء، نقطة الانطلاق، قبل أن تبدأ المسيرة حوالي الساعة الحادية عشر صباحا، باتجاه ساحة البريد المركزي، وسط العاصمة.
وفي ذات الوقت، طلبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، من السلطات الجزائرية أن توقف “فورا” أعمال العنف ضد متظاهرين سلميين وكذلك الاعتقالات التعسفية.
وأعلن روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية خلال مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة في جنيف، “إننا قلقون جدا لتدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر والقمع المستمر والمتزايد ضد أعضاء الحراك المؤيد للديموقراطية”.
وأشار المتحدث إلى “تقارير ذات مصداقية” مفادها أنه تمت ملاحقة ألف شخص للمشاركة في الحراك أو لنشر رسائل تنتقد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك أن “32 شخصا على الأقل معتقلون حاليا لممارسة حقوقهم الأساسية المشروعة وقد يتعرض بعضهم لعقوبات طويلة بالسجن في حين لا يزال آخرون في الحبس الاحترازي”.