الحماية الإجتماعية: وزير المالية يكشف الفئات الأولى المستهدفة و أصحاب راميد بداية العام المقبل

التازي أنوار

كشف وزير المالية و الإقتصاد و إصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، عن الإجراءات و التدابير الأولى لتنزيل ورش الحماية الإجتماعية، الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس .

و أوضح بنشعبون، خلال إجتماع لجنة القطاعات الإجتماعية، اليوم الجمعة 12 مارس لمناقشة مشروع القانون الإطار الخاص بالحماية الإجتماعية، أنه خلال الربع الاول من السنة الحالية، سيتم الشروع بالفئات الخاصة المعنية بالمساهمة الموحدة، وذلك لتمكينهم من الحماية الإجتماعية.

و أضاف، أن هذه الفئة من تجار وحرفيين الذي يؤدون الضرائب forfait، تم إستبدالها بالمساهمة المهنية الموحدة لتبسيط المساطر وفق 7 أشطر حسب دخل كل فئة، وستشمل هذه المساهمة المقاولين الذاتيين، ليصل عدد المعنيين بها 800 ألف شخص.

و صرح بنشعبون، أن قانون المالية وضع فاتح أبريل آخر أجل لوضع تصريحات الخاصة بهذه الفئة، وذلك حتى يتسنى الشروع في التغطية الصحية.

وقال بنشعبون، إن الربع الثاني و الثالث من السنة الحالية، سيتم العمل على تمكين الفلاحين و الصناع التقليديين من الإستفادة من التغطية الصحية.

و إستنادا إلى المعطيات التي قدمها الوزير، فإن مليون و 600 ألف فلاح معني بالحماية الإجتماعية، و 500 ألف صانع تقليدي سيستفيد من هذه الحماية، وبعد نهاية السنة الحالية 2021، سيتم دمج حرفيي قطاع النقل و المهن الحرة و المقننة، وستشمل هذه العملية تقريبا في مجموعها 280 ألف شخص.

وأكد الوزير، أن سنة 2022، ستكون بداية دمج الفئات المعوزة المتوفرة على نظام المساعدة الطبية راميد، و التي يقدر عددها ب 11 مليون مستفيد و مستفيدة، موضحا أن 50 بالمئة من مجموع المغاربة الذين ستشملهم الحماية الإجتماعية يتوفرون على بطاقة راميد، و 50 في المئة المتبقية مشتركون ومساهمين.

و شدد المتحدث، أن التعويضات العائلية ستشمل التعويض المرتبط بمخاطر الطفولة، و التعويضات الجزافية الأخرى، قصد عقلنة البرامج الإجتماعية المشتتة، وتوسيعها لتشمل 7 ملايين مستفيد. مشيرا في الوقت ذاته، إلى أنه يجب إصلاح نظام المقاصة لتمكين فئات واسعة من للإستفادة من هذا الورش الإجتماعي.

و أضاف من جهة أخرى، “يجب إعادة النظر في نظام التعويض عن فقدان الشغل و تبسيط المساطر لتشمل كل شخص له شغل قار، فالجائحة ابانت عن عدة نواقص في نظام التعويض الحالي، وبالتالي تدخل الدولة لتعويض المتضررين كان مناسبا لتجاوز الأزمة، وتم صرف 6 مليار و 200 مليون درهم لفائدة المشتغلين المتضررين.”

وخلص بنشعبون إلى أن ورش الحماية الإجتماعية سيكلف 51 مليار درهم سنويا لتنزيله وتمكين جميع المغاربة من التغطية الصحية و التقاعد.