تقرير دولي يحذر من خطورة تصعيد عسكري تدريجي قد يندلع على الحدود المغربية الجزائرية بسبب تهور هذه الأخيرة

عماد عادل

حذر تقرير دولي أنجزته مؤخرا مجموعة الأزمات الدولية  «International Crisis Group»،   من خطورة تصعيد عسكري تدريجي  بين المغرب والجزائر وقال إن “ثمة مخاطرة متواضعة لكن ملموسة بحدوث تصعيد عسكري تدريجي يمكن أن يفاقم من زعزعة الاستقرار في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل. إذ يمكن أن يندلع قتال أكثر شدة بسبب حادث عسكري، تدخل جزائري – على سبيل المثال، رفع وتيرة نقل الأسلحة من الجزائر إلى البوليساريو – أو حدوث تحول في التكتيكات العسكرية للحركة المطالبة بالاستقلال.“

مجموعة الأزمات الدولية  «International Crisis Group»هي منظمة دولية غير ربحية وغير حكومية تتمثل مهمتها في منع حدوث وتسوية النزاعات الدموية حول العالم من خلال تحليلات ميدانية ومن خلال إسداء المشورة. وتعد من المصادر العالمية الأولى للتحليلات والمشورة التي تقدمها للحكومات، والمنظمات الدولية مثل  الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي.

ومن أجل الحد من المخاطر، دعت المنظمة حليفي المغرب الخارجيين – الولايات المتحدة وفرنسا – إلى دفع الرباط للقبول دون شروط مسبقة بمبعوث أممي جديد يكلف بالتفاوض على خفض للتصعيد يمكن أن يفضي إلى مفاوضات بشأن التوصل إلى هدنة.

وقال التقرير إنه “بعد نحو 30 عاما من الالتزام بوقف لإطلاق النار تم التوصل إليه عام 1991، استؤنفت الأعمال العدائية بين المغرب وجبهة البوليساريو في الصحراء الغربية.. و في نونبر 2020، أرسل المغرب قوات إلى المنطقة العازلة الخاضعة لمراقبة الأمم المتحدة لوضع حد لقيام أنصار البوليساريو بقطع طريق الكركرات الاستراتيجي لمدة ثلاثة أسابيع. رداً على ذلك، انسحبت البوليساريو من اتفاق وقف إطلاق النار وجددت الهجمات على الوحدات العسكرية المغربية”.

وأشار التقرير إلى أن “ردود الفعل الدولية على التصعيد كانت في معظمها متعاطفة مع المغرب، في حين ظل مجلس الأمن الدولي صامتاً. وحققت الرباط نصراً دبلوماسياً كبيراً في 10 دجنبر، عندما اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسيادتها على الصحراء الغربية.”

واعتبرت مجموعة الأزمات الدولية أن “معظم الجهات الفاعلة الدولية دعمت العودة إلى وقف إطلاق النار أو وقفت إلى جانب المغرب.

وفي الوقت نفسه، امتنع مجلس الأمن الدولي عن مناقشة الصراع الناشئ، ما أحبط الهدف الذي كانت ترمي إليه البوليساريو بجذب انتباه العالم لقضيتها. ورأت الرباط في اعتراف الولايات المتحدة في 10 دجنبر بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية تأكيداً لصحة استراتيجيتها. لكن تحرك إدارة ترامب زاد من استعداء الصحراويين المؤيدين للاستقلال، خصوصاً الشباب الصحراوي، الذي فقد الأمل منذ أمد طويل في التوصل إلى حل سياسي للصراع.“

ومن أجل تجنب التصعيد، اعتبر التقرير أنه “ينبغي على الداعمين الدوليين للمغرب الدفع بقبول تعيين مبعوث خاص جديد للأمم المتحدة – وهو منصب شاغر منذ ماي 2019 – دون شروط مسبقة.

كما يتعين على إدارة بايدن، وبالتنسيق الوثيق مع فرنسا، وروسيا والجزائر، وجميعها أطراف خارجية رئيسية معنية بالصراع، الضغط على الطرفين للشروع في المفاوضات من جديد. »

ونبه التقرير إلى أن التوترات بدأت بالتصاعد في منطقة الكركرات، حيث يمر طريق يصل بين المغرب وموريتانيا عبر شريط عازل خاضع لمراقبة الأمم المتحدة يفصل بين القوات المغربية ومقاتلي البوليساريو. مستفيداً من الفراغ الدبلوماسي الذي تركته استقالة كوهلر، ودعا المغرب عدة حكومات أفريقية وشرق أوسطية لفتح قنصليات داخل الصحراء الغربية. ورداً على ذلك، وصف مسؤولو ونشطاء البوليساريو التحرك فوراً بأنه عودة إلى الحرب. وقام مدنيون من أنصار البوليساريو (وانضم إليهم مسلحون) بقطع الطريق الرئيسي الذي يمر بالكركرات، ونصبوا مخيماً في أواخر أكتوبر 2020 ، الأمر الذي أشعل شرارة استئناف الأعمال العدائية. وفي 13 نونبر، أرسل المغرب قوات إلى داخل الشريط العازل لفتح الطريق. رداً على ذلك، بدأت البوليساريو صراعا منخفض الشدة مع المغرب، رغم تأكيد الرباط على دعمها لاستمرار وقف إطلاق النار.