التنسيق النقابي الثلاثي بقطاع التعليم يدعو لخوض إضراب وطني، يوم الثلاثاء، مصحوب بوقفات احتجاجية

• أحمد بيضي

أعلن التنسيق النقابي الثلاثي بقطاع التعليم عن “خوض إضراب إنذاري وطني، يوم الثلاثاء 23 مارس 2021″، مصحوب ب “وقفات احتجاجية، يوم 25 مارس 2021، على مستوى الأكاديميات الجهوية”، مع “حمل شارة الغضب لمدة أسبوع، ابتداء من يوم الاثنين 22 مارس 2021 إلى غاية الاثنين 5 أبريل 2021″، و”تنظيم لقاءات مركزية مع ممثلي التنسيقيات التعليمية لتوحيد المطالب وتوحيد النضالات”، في أفق “تنظيم لقاء مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان” و”مع رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين”، قبل “عقد ندوة صحفية وطنية لاستعراض الملف المطلبي للتنسيق النقابي والبرنامج النضالي الوحدوي”، وفق بيان تم تعميمه.

ودعا التنسيق النقابي الثلاثي، ضمن بيانه المشترك، كافة مناضلاته ومناضليه إلى المشاركة في المعركة لدعم نضالات الإدارة التربوية، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أساتذة الترقية بالشهادات، أساتذة الزنزانة 10، المقصيين من خارج السلم، الدكاترة، الأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي، المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين، أطر المراقبة والتسيير المادي والمالي، أطر التوجيه والتخطيط، التفتيش التربوي، والأطر المشتركة العاملة بقطاع التربية الوطنية، الأساتذة المبرزين، وما تبقى من ضحايا ملف النظامين الأساسين.

التنسيق النقابي الثلاثي، النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) والجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م)، أبرز أن معركته تأتي بعد “اقتناعه من القصد الحكومي في هدم دعائم المدرسة العمومية، من خلال مباركتها تحقير وتعنيف وإذلال نساء ورجال التعليم المطالبين سلميا بحقوقهم العادلة”، وكذا “أمام الإصرار الحكومي والتعنت المقصود لغايته السياسوية في المزيد من رفع الاحتقان عوض اخراج المراسيم الاتفاقية وفتح الحوار الجدي المباشر في القضايا العالقة، بما فيها ملف الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، يضيف البيان المشترك للتنسيق النقابي الثلاثي في مستهله.

وبينما لم يفت التنسيق النقابي التأكيد على “كونه نقابات تعليمية مواطنة ترفض المس بما راكمته الحركة النقابية في مجال الحقوق والحريات النقابية، وفي مقدمتها الحق في الإضراب والاحتجاج السلمي”، وقف على “النوايا الحكومية التي تقايض بملفات الشغيلة التعليمية”، وجدد “تذمره إزاء التعاطي الحكومي السلبي مع قطاع التعليم”، محملا “المسؤولية الكاملة للحكومة والوزارة الوصية لما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع”، وداعيا كافة مناضليه ومناضلاته إلى تقوية التنسيق النقابي الثلاثي الوحدوي، دفاعا عن القضايا العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية والمدرسة العمومية، والتعبئة من أجل إنجاح كل الأشكال النضالية.