النقابة الوطنية للتعليم “فدش” تطالب بمحاسبة المسؤولين عن تعنيف الأستاذة وتحمل الحكومة منسوب الإحتقان بالقطاع

التازي أنوار

دعت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى فتح تحقيق قضائي في الإعتداءات المتكررة ضد نساء ورجال التعليم ومحاسبة المسؤولين عنها وذلك لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وسجل المكتب الوطني للنقابة في إجتماعه الإستثنائي اليوم السبت 20 مارس، سخط الأسرة التعليمية وإدانتها لما حصل من تعنيف للأساتذة ومس حق الإحتجاج ، مطالبا، بفتح حوار جدي ومثمر حول الإشكالات الأساسية المطروحة في قطاع التعليم والإستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية وإصلاح المدرسة العمومية، و إصدار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، و  إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في سلك الوظيفة العمومية إسوة ومساواة بموظفي وزارة التربية الوطنية، و التسريع بإصدار المراسيم المتفق حولها منذ 2019_2020.

وعبر بيان النقابة الوطنية للتعليم توصلت به الجريدة، عن مساندته المطلقة والغير المشروطة للبرنامج النضالي الذي دعا إليه التنسيق النقابي الثلاثي، مطالبا مناضلات ومناضلين التنسيق النقابي وكافة نساء ورجال التعليم إلى إنجاح معركة الكرامة وذلك بالإنخراط الواعي والمسؤول في الإضراب اللإنذاري يوم الثلاثاء 23 مارس 2021 وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الأكاديميات الجهوية يوم الخميس 25 مارس 2021 مع حمل شارة الغضب ابتداء من يوم الاثنين 22 مارس 2021 إلى غاية يوم الاثنين 5 أبريل 2021.

وحمل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية ارتفاع منسوب التوتر والإحتقان في قطاع التعليم، معتبرا الاحتجاجات السلمية والحضارية للفئات التعليمية مرتبطة بعدم تنفيذ وزارة التربية والتكوين الإلتزامات السابقة بإصدار المراسيم التي تم الاتفاق حولها خلال سنتي 2019-2020 خاصة مرسومي الإدارة التربوية مسلكا وإسنادا وتدريبا، والأساتذة الذين يدرسون في غير سلكهم الأصلي، والأساتذة حاملي الشهادات العليا، وهيئة التخطيط والتوجيه فضلا عن رفض مواصلة الحوار حول قضايا الملف المطلبي العام والمشترك والملفات المطلبية الفئوية للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والتنسيقيات والجمعيات المهنية.

وعبر المصدر ذاته، عن دعمه المبدئي للنضالات المشروعة لكافة الفئات التعليمية (الإدارة التربوية مسلكا وإسنادا، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وأساتذة الزنزانة 10، والدكاترة، الأساتذة الذين يدرسوم خارج سلكهم الأصلي، المبرزين، ملحقي الاقتصاد والإدارة، الملحقين التربويين، أطر التوجيه والتخطيط، أطر المراقبة التسيير المادي والمالي، المفتشين التربويين، المساعدين التقنيين والمساعدين التقنيين والأطر المشتركة بقطاع التربية الوطنية.)