حول الزيادة في أسعار المحروقات وبعض المواد الاستهلاكية

أنس معطى الله

كشفت بيانات المندوبية السامية للتخطيط، التي أصدرتها، يوم أمس الإثنين 22 مارس 2021، أن تكاليف المعيشة عرفت خلال الشهرين الأولين من العام الجاري ارتفاعا ملحوظا، كاشفة ارتفاع معدل التضخم الأساسي 0.6 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير من العام الماضي، كما ارتفع بواقع 0.2 في المائة ما بين يناير وفبراير 2021.

وحول الزيادة في أسعار المحروقات، خصوصا مع انخفاضها على مستوى السوق العالمية، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إن المستهلك المغربي يؤدي خطأ فادحا ارتكبته حكومة عبد الاله بنكيرن، والمتعلق بتحرير أسعار المحروقات، بدون الأخذ بعين الاعتبار وسائل الحماية التي يمكن أن تساعد المواطن والمستهلك في مثل هذه الحالات.

وأضاف الخراطي، في تصريحه لجريدة “أنور بريس”، أنه منذ بداية جائحة كورونا على المستوى لعالمي عرفت أسعار المحروقات انخفاضا كبير بفعل تقليل الحركة الداخلية في الدول وكذا المبادلات التجارية بينها، و لم يكن له تأثير على سعر المحروقات داخل المغرب، مضيفا أن الزيادة في الثمن تعرف ارتفاعا كبيرا، في حين أن الانخفاض يكون بشكل صغير.

في الإطار ذاته، أشار رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إلى أن الزيادة في الأثمان يحس بها المستهلك المغربي، مشيرا إلى أن المستهلك أبدى امتعاضه من هذه الزيادات والتي كانت آخر ردود فعلها “حملته لمقاطعة منتجات زيت المائدة مؤخرا”.

وأضاف الخراطي، أن هناك موادا غير غذائية عرفت هي الآخرى زيادة في ثمنها، مما ينعكس بطريقة غير مباشرة على تركيبة ثمن المواد الغذائية، ضاربا مثلا بالقنب الذي يستعمل في ربط سيقان السنابل بعد حصارها “التبن” حيث كان ثمنها 400 درهم “للـكبة” وأصبح ثمنها اليوم 700 درهم، مضيفا أن مثل هذه الزيادات تؤثر بطريقة غير مباشرة على الزيادة في أثمان المواد الغذائية الأخرى.

وندد المتحدث ذاته، بالزيادات التي عرفتها مؤخرا العديد من المواد سواء منها الأساسية في المعيش اليومي للمواطن العادي والفقير، أو حتى تلك الثانوية، خصوصا في هذه الفترة التي أعقبت بداية الجائحة في المغرب وما خلفت لحد الآن من صعوبات اقتصادية كبير على عدة أصعدة.

من جهته، قال جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إن محطات بيع الوقود لا علاقة لها بتحديد ثمن البيع للمستهلك.

وأضاف زريكم، في تصريح لجريدة “أنور بريس” الالكترونية، أن سبب الزيادة في ثمن بيع المحروقات للمستهلكين راجع للشركات التي زودت محطات الوقود  ، مضيفا أن ثمن بيع المحروقات يبقى رهينا بالتقلبات التي تطرأ كل 15 يوميا.

وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير 2021، أن المؤشر الرئيسي للأسعار عند الاستهلاك عرف ارتفاعاً بـ 0.1 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق، وذلك بسبب الزيادة التي شهدتها المواد غير الغذائية ب 0.1 في المائة والمواد الغذائية ب 0.1 بالمائة.

وكشفت البيانات أن ارتفاعات أسعار المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2021 همت أثمان “الزيوت والذهنيات” بـ 2,4 في المائة و”الفواكه” ب 1,6 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,3 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 2,5 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الخضر” ب 1,5 في المائة و “السمك وفواكه البحر” و” اللحوم” ب 1,3 في المائة و”السكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات” ب 0,2 في المائة.