داء السل: المغرب يسجل 29018 حالة تم الكشف عنها وإخضاعها للعلاج سنة 2020

سجل المغرب 29018 حالة إصابة بداء السل تم الكشف عنها وإخضاعها للعلاج خلال سنة 2020، ورغم أثر الجائحة على النظام الصحي، فقد اتخذت مجموعة من الإجراءات المبتكرة لضمان استمراريه الخدمات وتوفير الأدوية الخاصة بهذا الداء.

 و كشفت “الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل” أن هذا الداء لايزال ينتشر بين المواطنين ، خاصة بالجهات الكبرى ومدنها، ويخلف آلاف المصابين سنويا، وهو مايطرح مشكلة صحية، ويكشف أن الجهود المبذولة لمحاربته يجب أن تتعزز بشكل أكبر حماية لهؤلاء وحماية للصحة العمومية.وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن هذا الداء يشكل مشكلة صحية عمومية خاصة بجهات الدارالبيضاء – سطات وتطوان – طنجة والرباط – القنيطرة وفاس – مكناس ومراكش – آسفي وسوس – ماسة ودرعة، إذ أن الأرقام المسجلة في تزايد تصاعدي، حيث كشفت آخر الأرقام الرسمية للمنظمة العالمية للصحة أن المغرب سجل 31536 حالة ، تمثل الحالات الجديدة وحالات الانتكاسات بنسبة 97 حالة لكل 100000، أما عدد الوفيات فيناهز 3000 وفاة سنويا.

و حسب بلاغ لوزارة الصحة، صادر بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة داء السل الذي يصادف 24 مارس من كل سنة ، تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية لسنة 2019 أن داء السل أصاب 10 ملايين من الساكنة العالمية وتسبب في 1.4 مليون وفاة ليعتبر أحد الأمراض السارية الأكثر تسببا في الوفيات عبر العالم.

و أضاف البلاغ، أنه خلال سنة 2020، شكلت جائحة كوفيد 19 تهديدا حقيقيا لجهود محاربة السل عبر العالم، حيث تتوقع منظمة الصحة العالمية تسجيل آلاف من الوفيات الإضافية بسبب السل بين عامي 2021 و2025، وذلك بسبب انخفاض عمليات الكشف، وكذا صعوبات ولوج الخدمات الصحية المرتبطة بالسل.

ويحتل البرنامج الوطني لمحاربة السل، منذ 30 سنة، مكانة ذات أولوية داخل السياسة الصحية في بلادنا، وذلك من خلال اعتماد موارد مالية متزايدة، وتعبئة الشركاء الوطنيين والدوليين وكذا من خلال تفاني الأطر الصحية التي تشتغل في إطار هذا البرنامج.

و أفاد البلاغ، بأن المغرب حقق تقدما ملحوظا، معترفا به دوليا، فيما يخص تحسين مؤشرات الكشف، وتشخيص الحالات والتكفل بها، وكذا الرفع من مؤشر النجاعة العلاجية، ليتعدى 85 في المئة منذ سنة 1995، وبالتالي الخفض من وجود المرض وعدد الوفيات الناتجة عن الإصابة به.

وبالرغم من النتائج الاستثنائية المسجلة، يعتبر داء السل إشكالا مرتبطا بالمحددات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ويستوجب تظافر الجهود في إطار متعدد الأطراف.

في هذا السياق أطلقت وزارة الصحة المخطط الاستراتيجي الممتد بين سنتي 2021 و2023، وذلك بهدف خفض نسبة الوفيات المرتبطة بالسل ب 60 في المئة في أفق 2023 بالمقارنة مع سنة 2015.

ويتماشى هذا المخطط مع الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية، ويشكل الإطار المناسب لتقوية الجهود ضد السل طبقا لمقاربة متعددة الأطراف تأخذ بعين الاعتبار بعد التنمية البشرية وقيم ومبادئ حقوق الانسان.

وشكلت سنة 2020، مثالا لإلتقائية السياسات العمومية في إطار محاربة جائحة كوفيد- 19 ، مما يشكل رافعة لتقوية الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا المجال بما في ذلك “القضاء على السل في أفق 2030”.