كوفيد 19: هل تتحمل مالية الدولة تكاليف شبح الإغلاق الشامل المرتقب؟

التازي أنوار

شهد عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بلادنا إرتفاعا ملحوظا، خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب التصريح الصحفي النصف شهري لوزارة الصحة. و هو ما يطرح أكثر من علامة إستفهام و تساؤل حول تشديد الإجراءات الإحترازية بسائر التراب الوطني، و العودة إلى الإغلاق الشامل.

و سجل المغرب دخول السلالة البريطانية، بعدد من مدن و أقاليم منها الداخلة و بنجرير، وهو ما يدعو إلى إتخاذ تدابير صارمة لمنع تفشي الفيروس و تجنب مخاطر الموجة الثالثة.

ويترقب المغاربة خلال شهر رمضان المبارك، إعلان السلطات المختصة عن تشديد الإجراءات الإحترازية، أو إغلاقا شاما، على غرار باقي الدول الأوروبية، لتجنب إنتكاسة وبائية، وهو ما أكدته تصريحات العديد من الخبراء في مجال الصحة ممن إتصلت بهم الجريدة.

و أمام غياب أي توضيح من طرف الحكومة، بخصوص ما يطرحه الشارع المغربي من تساؤلات حول الإغلاق المحتمل، يظهر أن مالية الدولة لم تعد تتحمل أي حجر صحي في قادم الأيام وتعليق الانشطة الصناعية و التجارية.

فتداعيات الجائحة، لا تزال ترخي بضلالها على كافة القطاعات الإقتصادية، بالرغم من إعادة الإنتعاش ولو بشكل تدريجي، والبعض الآخر لم يستطع تحريك عجلته الإنتاجية.

و كان والي بنك المغرب، قد أكد أن مديونية الدولة و العجز وصلا إلى مستويات قياسية لا يمكن تصورها، ولم تعد مالية الدولة قادرة على تحمل أي تبعات أخرى.

و شدد الجواهري، أن الإعانات و الدعم اللذان قدمتهما الدولة، كان سبب بشكل مباشرا في رفع نسبة المديونية، التي يرتقب أن تتجاوز نسبة 80 في المئة.

و أشار، إلى أنه يجب أن لا تتجاوز الدولة مستويات مرتفعة من المديونية، وبالتالي على مدى المتوسط لابد من الرجوع إلى التوازن.

ويظهر، ما إستعرضه والي بنك المغرب، أن المالية العمومية لم تعد تتحمل اية خسائر أخرى أو نفقات زائدة على حساب إغلاق شامل طيلة شهر رمضان.

و كان وزير المالية، محمد بنشعبون، قد كشف أنه مقابل كل يوم حجر صحي و إغلاق لجميع الأنشطة، يكلف الدولة مليار درهم. مما يظهر حجم الخسائر التي تصل إلى 30 مليار درهم طيلة شهر كامل.

و يبقى السؤال مطروحا في إنتظار قادم الايام، و الإعلان عن ما سيتم إتخاذه لمواجهة مخاطر الموجة الثالثة للوباء.

و يذكر، أن الحكومة قامت بتمديد العمل بالتدابير و الإجراءات الإحترازية لمدة اسبوعيين إضافيين لمواجهة الجائحة.