1.5 مليون أورو لتعزيز الإطار التنظيمي للإقتصاد الإجتماعي والتضامني بالمغرب

وقعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والإقتصاد الإجتماعي والوكالة الفرنسية للتنمية، أمس الخميس 1 أبريل 2021، بالرباط، على إتفاقية دعم مالي بقيمة 1.5 مليون أورو لتعزيز الإطار التنظيمي للإقتصاد الإجتماعي والتضامني.

وتهدف هذه الإتفاقية التي وقعهتها وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، وسفيرة فرنسا بالمغرب هيلين لوغال، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط ميهوب مزواغي، إلى توفير دعم تقني لمواكبة الوزارة في تحيين مشروع القانون الإطار الخاص بالإقتصاد الإجتماعي والتضامني من أجل زيادة تثمين إمكاناته الإقتصادية وملاءمتها مع رهانات الإقلاع الجديدة.

ويمتد هذا الدعم التقني على ثلاث مراحل رئيسية، وهي إنجاز دراسة تشخيصية وتعبئة الفاعلين في منظومة الإقتصاد الإجتماعي والتضامني، وتحيين القانون الإطار ونص القانون والمراسيم التطبيقية، ومواكبة وضع آليات دعم الإبتكار الإجتماعي للإقتصاد الإجتماعي والتضامني.

وأكدت فتاح العلوي، في تصريح للصحافة خلال حفل التوقيع على الإتفاقية، أن الحكومة، وعيا منها بالإمكانات والفرص التي يوفرها قطاع الإقتصاد الإجتماعي والتضامني، ملتزمة بتعزيز هذا القطاع، باعتباره إقتصادا للقرب، وذلك من خلال سياسات وإستراتيجيات قطاعية.

وقالت إن إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلق دينامية ملحوظة، بحيث وضعت المبادرة مقاولات الإقتصاد الإجتماعي والتضامني في قلب مسلسل التنمية البشرية، مشيرة إلى أن هذه الدينامية تعززت بإستراتيجية الوزارة، التي ترتكز على مقاربة تشاركية تهدف إلى إحداث تغيير حقيقي واسع النطاق من خلال تعزيز ريادة الأعمال الجماعية والإجتماعية والحفاظ على القيم والمبادئ التي تحرك هذا الإقتصاد.

وأكدت الوزيرة، في هذا الإطار، أن مشروع القانون الإطار يتوخى إبراز قطاع الإقتصاد الإجتماعي والتضامني بإعتباره قطاعا إقتصاديا وإجتماعيا قائما بذاته، وبلورة رؤية واضحة لأدوار ومسؤوليات جميع الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ السياسات العمومية للنهوض بهذا القطاع.

وأوضحت فتاح العلوي أن من الأهداف المتوخاة أيضا إتخاذ تدابير تحفيزية في مواكبة التمويل والمراقبة والحكامة الجيدة والتكوين وتبادل الخبرات والإبتكار الإجتماعي.

من جانبها، أشادت لو غال بهذه الشراكة الجديدة بين المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي ستعزز الخبرات المغربية والفرنسية في مجال الإقتصاد الإجتماعي والتضامني من حيث القوانين التنظيمية والحكامة.

وفي هذا الصدد، أشارت المسؤولة الفرنسية إلى أن تقاسم الخبرات بين البلدين في هذا المجال يشكل قناة للتعاون كفيلة بتحفيز أشكال جديدة من الشراكات تشجع الإبتكار الإجتماعي، ولا سيما لفائدة أكثر السكان هشاشة، وبما يعود بالنفع على كلا البلدين.

أما مزواغي فإعتبر أن إمكانات الإقتصاد الإجتماعي والتضامني لا تحظى بما يكفي من الإهتمام، لأنه غالبا ما يتم إختزاله في نسيج التعاونيات الفلاحية، مشيرا إلى أن ريادة الأعمال والإسكان والصحة والتعليم تمثل أيضا مكونات أساسية لهذا القطاع، الذي يمكن أن تصل مساهمته إلى ما بين 12 و15 في المائة من الناتج الداخلي الخام في بعض البلدان الأوروبية.

وأضاف: “نلاحظ المزيد من المبادرات ذات الوقع الإجتماعي والبيئي والإقتصادي، غالبا ما يقوم بها فاعلون محليون، ومن شأن هذه المبادرات إذا ما أدرجت في إطار مؤسساتي ملائم لتنميتها وتجميعها أن يكون لها تأثير قوي على النمو الاقتصادي والصمود الاجتماعي”.

وسيتم تعميم حملة التواصل والتحسيس هذه لتعزيز الإطار التنظيمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في جميع مراحل المشروع. وسيسهم تعزيز الإطار التنظيمي وتثمين الإقتصاد الإجتماعي والتضامني في الجهات في توضيح طبيعة الفاعلين في القطاع الإقتصادي والإجتماعي وأدوارهم، فضلا عن تحديد وتفعيل الآليات التنظيمية اللازمة لتدعيم أسس منظومة أكثر اندماجا.