الفريق الإشتراكي بمجلس النواب يبرز أهمية ضبط الاستعمال الزراعي للمواد المخصبة و المبيدات

التازي أنوار

 قال عضو الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، الشرقاوي الزنايدي، في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب  بحضور وزير الفلاحة و الصيد البحري،  إن هناك العديد من المواد المخصبة و المبيدات التي تستعمل في الزراعة، تؤثر بشكل كبير على البيئة و صحة وسلامة المستهلك.

و شدد المتحدث، في مداخلته خلال  مشاريع قوانين تتعلق بحماية النباتات ومنتجاتها من الآفات و التلف و المواد المخصبة و الكيماوية المستعملة في الزراعة ،  أن الإفراط في إستعمال هذه المواد، و عدم ضبط كميتها من قبل الفلاحيين، يؤثر بشكل مباشر على النباتات و المنتوجات الزراعة، ويعرض سلامة المستهلكين للخطر، و يهدد البيئة.

و أكد، أنه تم تسجيل تأثر كبير للفرشة المائية بالعديد من المناطق، بسبب مادة الآزوت و الإفراط في إستعمالها من قبل الفلاحين، دون أن يتقيدوا بمعايير وإرشادات الإستعمال، بإعتبارها من المواد المخصبة للنباتات.

و دعا النائب الإتحادي وزير الفلاحة، إلى ضرورة مواكبة الفلاحين من طرف المؤسسات الفلاحية “أونسا” ومكتب الاستشارة الفلاحية، و مصاحبة المهنيين في الإنتاج، وتحسيسهم بالطرق الصحيح لاستعمال هذه الاسمدة دون إلحاق أضرار على الصحة و البيئة.

و جدد المتحدث، التأكيد، في هذا الصدد، على البحث العلمي في القطاع الفلاحي، و مواكبة التطورات، و الإبتكار والعصرنة، بالإضافة إلى الإعتناء بالعنص البشري و تأهيله على كافة المستويات.

وطالب الشرقاوي، بتشديد المراقبة الحدودية على النباتات، التي يتم إسترادها من الخارج، و فحص جودتها، مشيرا إلى ضرورة إحداث معاهد مختصة في كل منطقة لتكوين الأطر و التقنيين والمختصين في المجال الفلاحي.

وخلص إلى أن الترسانة القانونية و التشريعية التي يحظى بها القطاع الفلاحي، تساهم في تحقيق الأمن الغذائي السليم.

وتدارس إجتماع اللجنة، عدة مشاريع قوانين، من بينها مشروع قانون 76.17 يتعلق بحماية النباتات، و مشروع قانون رقم 63.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، و مشروع قانون رقم 62.19 بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية،  مشروع قانون رقم 34.18 يتعلق بمنتجات حماية النباتات، و مشروع قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات.

وتشدد وزارة الفلاحة، من خلال هذه الترسانة القانونية، مراقبة الصحة النباتية عند الإستيراد و العبور عبر مصالح التفتيش المحدثة و شرطة الصحة النباتية.

وعلى الصعيد الوطني، سيخضع إنتاج النباتات بما في ذلك المشاتل لمراقبة الصحة النباتية، و ضرورة مسك سجل الصحة النباتية من طرف المهنيين، الذي يتضمن العمليات التي يقمون بها.