منظمة العفو الدولية ترسم صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان و حرية التعبير في الجزائر

رسمت منظمة العفو الدولية، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، منددة بالانتهاكات التي ارتكبتها الدولة الجزائرية في سنة 2020.

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 21/2020، إن “السلطات الجزائرية واصلت احتجاز ومحاكمة المتظاهرين السلميين والصحفيين والنشطاء والمواطنين لممارسة حقهم في التجمع السلمي والتعبير فيما يتعلق بحركة الاحتجاج الجماهيرية المعروفة باسم الحراك”.

وقالت مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في العاصمة الجزائرية، حسينة أوصديق، إن التدابير التي اتخذتها السلطات الجزائرية لمكافحة وباء كوفيد-19 أدت إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما “انتهاكات الحريات الأساسية والعنف ضد النساء”.

وشددت على ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين تم سجنهم لمجرد التعبير عن آرائهم سلميا، فورا ودون شروط، مؤكدة على أن على السلطات الجزائرية أن تضع حد لممارساتها القمعية بشأن الحريات الأساسية وأن تعدل التشريعات الوطنية لضمان العدالة المستقلة والمنصفة للجميع.

وحسب أوصديق، فإن الإجراءات التشريعية الجديدة قد فرضت مزيدا من القيود على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وفرضت عقوبات جنائية شديدة على نشر “الأخبار الكاذبة” وتلقي بعض أنواع التمويل الأجنبي.

واستنكرت المنظمة غير الحكومية الدولية استغلال السلطات العمومية الجزائرية وباء كوفيد-19 لزيادة عمليات اعتقال النشطاء والصحفيين والمدونين لانتقادهم السلطات على الإنترنت، ومتابعة العديد منهم قضائيا بموجب نصوص وأحكام قانون العقوبات.

وسجلت المنظمة أن الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد-19 أدت إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان، واستفحال عمليات المس بحرية التعبير، وزيادة قمع المتظاهرين السلميين، وتعميق الفوارق الاجتماعية في الجزائر.

وبخصوص استقلالية القضاء، قالت منظمة العفو الدولية إن الدستور الجزائري الجديد أخفق في وضع حد لسيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والتمسك باستقلالية القضاء، مشيرة في هذا الصدد إلى نقل وكيل الجمهورية بسبب حضه على تبرئة ساحة 16 شخصا تم اعتقالهم بسبب مشاركتهم السلمية في الحراك.

واعتبرت المنظمة غير الحكومية الدولية أن الدستور الجزائري الجديد “جاء قاصرا عن الوفاء بالمعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، إذ تتعارض بعض أحكامه مع الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الجزائر بموجب أحكام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وفي حين سجلت أوصديق إطلاق سراح عدد من سجناء الرأي في فبراير الماضي، إلا أن سجناء رأي آخرين ما زالوا يقبعون في السجن بسبب تعبيرهم عن آرائهم، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أوصديق أنه “من 19 إلى 25 فبراير 2021، تم الإفراج عن 59 شخصا اعتقلوا تعسفيا بسبب التعبير عن آرائهم أو التظاهر السلمي. ولا يزال آخرون رهن الاحتجاز لمجرد مشاركتهم في الحراك أو بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات”.

كما تطرقت مديرة المنظمة بالجزائر إلى ما يروج بخصوص وقوع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والذي تصدر عناوين الصحف في الأسابيع الأخيرة، مما أثار ضجة في صفوف الرأي العام.

وتقول المنظمة غير الحكومية إنها جمعت معلومات حول حالات ثلاثة نشطاء على الأقل تم اعتقالهم واحتجازهم “يعتقد أنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة”.

وفي هذا الصدد، دعت أوصديق السلطات إلى نشر نتائج التحقيقات في هذه القضايا وتقديم الجناة المزعومين إلى العدالة.

وشددت على أنه “يجب على السلطات ضمان إجراء تحقيقات محايدة ومستقلة في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ونشر نتائجها للعموم وتقديم الجناة المزعومين إلى العدالة”.

كما طالبت السلطات بنشر نتائج التحقيقات في ملابسات وفاة محمد تاملت وكمال الدين فخار ورمزي يتو.

وأعربت حسينة أوصديق عن أسفها لعدم نشر أي نتائج حتى الآن.

وفيما يتعلق بحرية الصحافة، سجل تقرير منظمة العفو الدولية عدة انتهاكات، لا سيما منع الولوج إلى مواقع إخبارية عديدة نشرت مقالات عن وباء كوفيد19 والمظاهرات السلمية. 

وسجل التقرير أيضا أن بعض الصحفيين ألقي عليهم القبض بسبب تغطيتهم الاحتجاجات السلمية، مذكرا السلطات بوجوب تعزيز وحماية حرية الصحافة والسماح للصحفيين بالقيام بعملهم بصورة مستقلة دون أي عائق أو تخويف.

وأعربت مديرة المنظمة بالجزائر عن الأسف لكون وباء كوفيد-19 أدى خلال عام 2020 إلى زيادة المخاطر، الجسيمة أصلا، التي تواجهها نساء كثيرات في الجزائر، حيث سجلت البلاد ما لا يقل عن 54 حالة قتل نساء في عام 2020، و14 حالة منذ بداية عام 2021، حسب موقع “فيمينيسيد ألجيري”.

ووقعت 6782 امرأة على الأقل ضحايا للعنف في 2020، وفقا لأرقام الشرطة القضائية. ولفت التقرير في هذا الصدد إلى أن منظمات حقوق النساء تؤكد على أن العدد الحقيقي لحالات العنف ضد النساء يتجاوز كثيرا الأرقام الرسمية، داعيا الحكومة إلى التحرك على وجه الاستعجال لتعزيز الخدمات المقدمة لمساعدة النساء ضحايا العنف.