صندوق النقد الدولي يقر بنجاح المغرب في استئناف مسار النمو و التعافي التدريجي وهذه توقعاته بخصوص معدلات النمو لسنتي 2021 و 2022

عماد عادل

كشف تقرير أنجزه صندوق النقد الدولي حول آفاق النمو في المنطقة، عن توقعات إيجابية لانتعاش الاقتصاد المغربي خلال العام الجاري. واعتمد التقرير على الخلاصات التي إنتهى إليها تحليل لمؤسسة بريتون وودز المالية، والذي اعتبر أن المغرب نجح في استئناف مسار النمو والتعافي التدريجي.

واعتبر جهاد أزعور، المدير المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المغربي كان أكثر ديناميكية من حيث الملاءمة والتكيف مع القيود ولكن أيضًا مع الفرص المتاحة، وهو ما اتضح على المستويين الاجتماعي والمصرفي “.

وأوضح جهاد أزعور أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة قد مكنت البلاد من “تعزيز نموها لهذا العام ووضع نفسها على مسار أفضل للمستقبل لاستئناف النمو وبناء اقتصاد أقوى وأكثر تكاملاً”. وفي تقريره نصف السنوي حول آفاق الاقتصاد العالمي، يتوقع صندوق النقد الدولي نموا في المغرب بنسبة 4.5٪ في 2021 و3.9٪ في 2022..

وذكر أزعور، في ندوة صحفية بخصوص آخر آفاق الاقتصاد الإقليمي التي وضعها صندوق النقد الدولي، بأن المغرب واجه العام الماضي “أزمتين: أزمة كوفيد-19 والجفاف الذي أثر على الاقتصاد المغربي وتسبب في انكماش اقتصادي قوي إلى حد ما مقارنة بالسنوات السابقة”.

وقد سلطت المؤسسة المالية خلال مؤتمرها الصحفي، الضوء أيضا على خاصيتين تميز بهما المغرب في مواجهة الأزمة الصحية غير المسبوقة التي اندلعت في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد 19ـ الأولى تتعلق بإطلاق المشروع الإصلاحي الكبير لنظام الحماية الاجتماعية وتطوير سلسلة من الآليات الموجهة للفئات الأكثر هشاشة.

أما الخاصية الثانية فتتجلى في كون ” إدارة السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف من قبل البنك المركزي جعلت من الممكن أيضا تعزيز هذا الاستقرار”، حسبما أعلن صندوق النقد الدولي، مما سمح “للمغرب، بعد سحب خط الاحتياط والسيولة (LPL) من الصندوق، بالتوجه إلى السوق المالي عبر إصدار إيجابي للغاية وبدعم كبير من المستثمرين، مما مكّن المملكة من تعزيز مستويات احتياطاتها الخارجية “.

وتشير التوقعات الاقتصادية إلى أن الضرر الناجم عن أزمة كورونا ليس بنفس مستوى الضرر الذي تسببت فيه الأزمة المالية لعام 2008. لكن هذا ينطبق بشكل خاص على البلدان الغربية.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي، والذي صدر يوم الثلاثاء 6 أبريل الجاري، إن الآفاق الاقتصادية العالمية تحسنت بشكل طفيف، لكن التباينات بين الدول تبدو كبيرة، إذ تأتي الولايات المتحدة في المقدمة، ومن المرجح أن تعوض الضرر الناجم عن كورونا هذا العام. أما بالنسبة إلى معظم البلدان الأخرى، يحدث هذا لكنه سيتأخر كثيرا. وستعمل إسبانيا أو إيطاليا، بقطاعيهما السياحيين الكبيرين في هذا الاتجاه، لكن ذلك يمتد إلى عام 2023 على الأقل.

وبحسب صندوق النقد الدولي، في العام الماضي، تم تقديم مبلغ هائل قدره 16 ألف مليار دولار (13500 مليار يورو) من المساعدات الاقتصادية من قبل جميع دول العالم – في شكل مساعدات أو على سبيل المثال، بصورة تأخير دفع الضرائب. بدون هذا الدعم، لكان معدل الركود الذي حدث (بلغت نسبة الانكماش الاقتصادي العالمي 3,3 في المائة) أكبر بثلاث مرات.

وبالنسبة إلى البلدان الغربية، فإن الأضرار التي لحقت بها أقل من الأضرار التي تسببت بها الأزمة المالية لعام 2008. ومع اقتراب التعافي، فإن وضع البلدان الناهضة والنامية يتسم بالخطورة بدرجة أكبر؛ إذ هناك خطر يتمثل في أن أسعار الفائدة في البلدان الصناعية التي ظلت منخفضة للغاية في الوقت الحالي، سترتفع مع تقدم الانتعاش الاقتصادي. يمكن أن يحدث هذا بشكل خاص في الولايات المتحدة. في هذه الحالة، يمكن أن تتوجه التدفقات المالية الدولية إلى البلدان الغربية، مما يتسبب في جفاف التمويل في البلدان الناهضة، ومن ثم حدوث أزمات.

error: