وزير العدل بمجلس المستشارين: خطة العدالة مهنة حرة و أحد المكونات الأساسية في المنظومة القضائية

التازي أنوار

كشف وزير العدل محمد بنعبد القادر، أن خطة العدالة هي مهنة حرة و أحد المكونات الأساسية في المنظومة القضائية، لكونها من المهن القانونية والقضائية التي تزاول في إطار مساعدي القضاء، هدفها الأساسي هو توثيق الحقوق والمعاملات، والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم، وتحضير وسائل الإثبات، التي تمكن القضاء من فض النزاعات والفصل في الخصومات، بالإضافة إلى المساهمة في التنمية العقارية والاقتصادية والاجتماعية، وتحصيل الموارد وضبط الواجبات المفروضة على المعاملات العقارية وغيرها.

و أوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 13 أبريل، أن هذه الخطة تعتبر موروثا ثقافيا و حضاريا استمر التعامل في إطارها لعدة قرون وشكلت على الدوام واحدة من خصائص المملكة المغربية التي تتميز عن باقي الدول الإسلامية من حيث تنظيمها و ضبطها و فاعلية أدائها.

وشدد بنعبد القادر في جوابه عن سؤال إصلاح خطة العدالة، أنه نظرا لأهمية الخطة، فقد حظيت بعناية كبيرة ومكانة رفيعة من طرف ملوك وسلاطين الدولة العلوية الشريفة، الذين ما فتئوا يصدرون ظهائر شريفة ومراسيم جليلة لتنظيمها، راسمين لها قواعد شرعية وضوابط مرعية مستوحاة من نصوص الشريعة وروحها، وواضعين لها مسطرة خاصة سواء من حيث الانخراط فيها أو من حيث ممارستها وكيفية تطبيقها.

و أضاف، “هي مهنة مرتبطة بالجانب الشرعي والديني ، ومؤطرة بالحقل الديني لإمارة المؤمنين ، وتحظى بالرعاية الملكية السامية ، وبالتوجيه الملكي بشأن كل ما يرتبط بها.”

وقال الوزير، “لعلكم تتذكرون التوجيه الملكي السامي سنة 2018 بفتح الباب أمام المرأة لولوج هذه المهنة ، وذلك بعد أن اقتضى النظر السديد لجلالة الملك، باعتباره أميرا للمؤمنين إحالة المسألة على المجلس العلمي الأعلى لإبداء الرأي فيها ، حيث أكد المجلس العلمي عدم وجود أي مانع شرعي يمنع المراة من ممارسة خطة العدالة.”

و أوضح بنعبد القادر، أن وزارة العدل في إطار الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة ، فتحت ورش إصلاح جميع المهن القانونية والقضائية وذلك من خلال مراجعة القوانين المنظمة لها، مشيرا إلى أن سنة 2020 تميزت بعقد سلسلة من الإجتماعات مع  المكتب التنفيذي السابق للهيئة الوطنية للعدول من أجل مراجعة وتعديل القانون المنظم للمهنة.

و أكد المتحدث، بأنه خلال هذه الاجتماعات انكبت لجان العمل على مناقشة مختلف الاقتراحات التي تقدمت بها الهيئة الوطنية ، وتم استحضار المشاكل والإشكالات التي أفرزتها الممارسة العملية ، وكذا مستجدات مشهد العدالة ببلادنا خلال السنوات الأخيرة ، والتطورات التي عرفتها المهنة منذ آخر مراجعة للقانون ، والرهانات المطروحة عليها ، وانتظارات المهنيين ومختلف الفاعلين في منظومة العدالة ، إضافة إلى توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة باعتباره خارطة طريق للإصلاح المنشود ، وتم إعداد مسودة أولية حظيت بموافقة المكتب السابق للهيئة الوطنية للعدول، مضيفا “غير انه بعد إجراء الانتخابات الخاصة بتجديد الهياكل التنظيمية للهيئة نهاية سنة 2021 ، والتي أفرزت مكتبا تنفيذيا جديدا ، تقدم هذا الأخير بملتمس إلى الوزارة يرمي إلى منحه مهلة للإطلاع على المسودة السابقة ، وهو ما قامت به الوزارة ، ولازالت تنتظر جواب الهيئة لحد الآن.”

وجدد بنعبد القادر التأكيد، على أن رؤية الوزارة لتطوير المهنة والارتقاء بها وتحديثها ، يرتكز على أساس  مراجعة وتحسين شروط الولوج إليها ، ومراجعة منظومة التكوين بشقيه الأساسي  والمستمر، ومسطرة التأديب، وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة والتخليق، والصرامة في التعامل مع كل إخلال أخلاقي يمس بالمهنة والثقة المفترضة فيها وفي المنتسبين إليها، و تحديث آليات الاشتغال من خلال إدخال الرقمنة والاستفادة مما توفره التكنولوجيا الحديثة والمخطط التوجيهي للتحول الرقمي الذي وضعته وزارة العدل من مزايا لتحقيق السرعة وضمان الشفافية في المعاملات مع كل المتدخلين ، هذا فضلا عن  تعزيز دور الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية في تنظيم شؤون المهنة وتأطير المنتسبين إليها ، كل ذلك مع مراعاة الطابع الخاص الذي يميز هذه المهنة باعتبارها مهنة عريقة وأصيلة، وموروثا ثقافيا و حضاريا يميز المملكة المغربية، ولها ارتباط وثيق بالجانب الشرعي والحقل الديني، يقول الوزير.

و على مستوى تحسين الوضعية المادية للسادة العدول، لفت بنعبد القادر، إلى أن الوزارة أعدت سنة 2020 مشروع مرسوم يرمي إلى الرفع من أجور السادة العدول، وقد تم فتح مشاورات مع القطاعات المعنية بشان هذا المشروع ، حيث وصلت هذه المشاورات إلى مراحل متقدمة.

و بالنسبة لموضوع الرعاية الاجتماعية و الصحية، أكد بنعبد القادر، أنه في إطار الإلتزام الحكومي بالاهتمام بالوضعية الاجتماعية لكافة المهن الحرة ، فقد شاركت الوزارة في جلسات الحوار التي جرت سنة 2020 بين الهيئة الوطنية للعدول ووزارة التشغيل والإدماج المهني والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، والتي أفضت إلى استفادة السادة العدول من نظامي التغطية الصحية والتقاعد ، حيث تم إعداد مشروع مرسوم بهذا الخصوص يحمل رقم 2.19.1024 صادق عليه المجلس الحكومي ، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 09 يناير 2020.