مجلس أوروبا يدعو إلى الوقاية من مخاطر الفساد في سياق جائحة “كوفيد-19”

دعت هيئة مكافحة الفساد التابعة لمجلس أوروبا، الدول الأعضاء إلى الوقاية من مخاطر الفساد المترتبة عن التدابير الرامية إلى مكافحة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء “كوفيد-19”.

وضمن تقريرها السنوي، الذي تم نشره، اليوم الخميس، أكدت الهيئة أنه منذ أزيد من عام، إتخذت حكومات الدول الأعضاء تدابير طارئة أدت إلى تركيز السلطات والاستثناءات من الحقوق الأساسية، وهي تدابير تسير جنبا إلى جنب مع مخاطر الفساد التي لا ينبغي الاستهانة بها.

وأوضحت الهيئة الأوروبية أن هذه المخاطر قد تظهر بشكل خاص في حالة إبرام الصفقات العمومية، لاسيما فيما يتعلق بتضارب المصالح ودور أعمال الضغط.

ودعت الأمينة العامة لمجلس أوروبا، ماريا بيجينوفيتش بوريتش، الحكومات إلى تكثيف جهودها قصد ضمان أن جميع السياسات والإجراءات التي تهدف إلى معالجة الأزمات الاقتصادية وأزمات الصحة العامة تستجيب لمعايير مكافحة الفساد.

واعتبرت أنه “لا يكفي التوفر على التشريعات والأطر المؤسساتية الملائمة لمكافحة الفساد، ينبغي السهر على أنه يتم تطبيق هذه المعايير بشكل فعال في الممارسات، وأن تعمل الحكومات بشفافية مع التحلي بروح المسؤولية”.

من جانبه، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد التابعة لمجلس أوروبا، مارين مرسيلا، إنه “في حالات الطوارئ، يجب أن تمتثل جميع القرارات والإجراءات لمبادئ الشفافية والنزاهة والمسؤولية”.

وأعرب عن أسفه لأنه في بعض الدول الأعضاء، هناك “محاولات علنية إلى حد ما من جانب السلطة التنفيذية أو التشريعية لمهاجمة القضاء أو ترهيبه أو إخضاعه”.

وحسب التقرير، في متم العام 2020، شكلت 16 دولة موضوع إجراءات عدم الامتثال لمعايير هيئة مكافحة الفساد التابعة لمجلس أوروبا، بما في ذلك ألمانيا والنمسا والدنمارك وهنغاريا وجمهورية التشيك وبولندا ورومانيا.

وتلتئم مجموعة الدول المناهضة للفساد في هيئة تابعة لمجلس أوروبا تروم تحسين قدرة أعضائها على مكافحة الفساد، من خلال مراقبة امتثالهم لمعايير مكافحة الفساد.