موظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة يطالبون بعقد لقاء عاجل مع بنشعبون لأجل الاستجابة لكافة مطالبهم وبيبسطون مخرجات حوارهم مع الوزارة

طالب المكتب النقابي لموظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل، من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عقد لقاء عاجل من أجل الاستجابة لكافة المطالب التي تضمنتها المذكرة المطلبية الموجهة إليه بتاريخ 06 أبريل 2021، بما يضمن حقوق الموارد البشرية العاملة بقطاع إصلاح الإدارة.

وقد جاء هذا الطلب، حسب بلاغ للنقابة توصلت به جريدة “أنور بريس” الالكترونية، على إثر جولة ثانية من الحوار مع الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة، خصصت لتقديم عرض الإدارة حول الملف المطلبي في شقيه القطاعي والعام، يوم 19 أبريل 2021،

وأكدت النقابة تشبثها بكافة النقاط التي تضمنها الملف المطلبي في شقه العام، وعلى رأسه حق موظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة في الاستفادة من العلاوات والتعويضات إسوة بزميلاتهم وزملائهم العاملين بمختلف المصالح التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إعمالا لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والمساواة، وكذا “تثمينا للجهود القيمة التي يبذلها موظفات وموظفو قطاع إصلاح الإدارة في إطار إعداد وتنفيذ المشاريع المهيكلة والأفقية التي تندرج في صلب ورش النهوض بالإدارة المغربية”.

وأكد المصدر عينه، عزمه توجيه رسالة خاصة في الأيام القليلة القادمة، بتنسيق مع المكتب النقابي الوطني، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بخصوص أحقية استفادة موظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة من العلاوات والتعويضات إسوة بزملائهم بباقي المصالح التابعة للوزارة. مؤكدا تشبثه بباقي المطالب القطاعية التي تهم تحسين ظروف عمل موظفات وموظفي القطاع، والتي تندرج في إطار توفير بيئة عمل ملائمة وجيدة تسمح بتحسين مردودية الموظفين وتجويدها.

من جهة اخرى، أبرز البلاغ، أهم النقاط التي تضمنها العرض الذي قدمه الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة حول الملف المطلبي، ومنها، حرص قطاع إصلاح الإدارة على تحسين ظروف عمل جميع الموظفات والموظفين العاملين، حيث تم القيام بالعديد من الإجراءات تهدف أساسا إلى تحسين وتجويد ظروف العمل.

ومن بين النقاط كذلك، استعداد الإدارة لإرجاع المبالغ التي تم اقتطاعها من التعويضات عن التنقل لمجموعة من الموظفات والموظفين برسم شهر دجنبر 2020؛ والالتزام بالإعلان عن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية، التي تم تنظيمها بتاريخ 28 نونبر 2020، على أبعد تقدير في 30 أبريل 2021؛ ومراجعة النقط السنوية وتحديدها في 19/20 كأعلى نقطة بدل 18/20 المعمول بها حاليا، مع إمكانية رفعها بعد اعتماد الهيكلة التنظيمية الجديدة للوزارة.

وأضاف المصدر نفسه، حرص الإدارة على إعمال المعايير القانونية بشكل شفاف وموضوعي، وذلك عند تهييئها للوائح الترقي في الدرجة بالاختيار بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المترشحين؛ واستئناف العمل بالدورات التكوينية التحضيرية لفائدة المترشحات والمترشحين لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2021، مع التأكيد على أن عدم برمجتها خلال السنة الماضية راجع إلى الإجراءات الاحترازية الموصى بها من طرف السلطات العمومية لمواجهة تفشي ظاهرة كورونا.

وأبرز البلاغ، أنه سيتم العمل على وضع برامج تكوينية ملائمة للمهام والوظائف التي تزاولها كل فئة من فئات الموظفين، حيث تستعد مديرية الموارد البشرية لوضع مخطط مديري للتكوين يواكب الأوراش المفتوحة على مستوى القطاع ويستجيب للحاجيات الحقيقية للتكوين لدى جميع الموظفات والموظفين ومتطلبات الوظائف، والذي سيتم من خلاله وضع مخطط جديد للتكوين يهم السنوت الثلاث المقبلة؛ وبرمجة مجموعة من التكوينات لفائدة فئة المساعدين التقنيين والإداريين المكلفين بوظيفة السياقة وذلك ابتداء من سنة 2021 لتمكينهم من الاستفادة من تداريب في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وأشار البلاغ، إلى انه سيتم العمل على تعميم المكيفات على جميع المكاتب تدريجيا وذلك حسب الاعتمادات المالية المتوفرة كل سنة، علما أنه سبق تجهيز العديد من المكاتب بمكيفات صديقة للبيئة؛ وكذا تخصيص مكانين للأشخاص في وضعية إعاقة في المرآب المغطى الخاص بالسيارات، وكذا في الموقف الخاص بالدراجات.

وأبرز المصدر النقابي، أنه سيتم تمكين أحد الموظفين ذو إعاقة بصرية عميقة من حاسوب محمول جديد، وبرنامج ناطق(INFOVOX)؛ مبرزا أنه سيتم كذلك تمكين المكتب النقابي من كافة التسهيلات النقابية المعمول بها قانونا التي تسمح له بالاضطلاع بأدواره التمثيلية، مع وضع سبورة نقابية رهن إشارته بالمدخل الرئيسي لمقر القطاع، وكذا تخصيص حيز خاص لبلاغات النقابة وأنشطتها على مستوى الشاشات الإلكترونية.

وبخصوص تحسين الأعمال الاجتماعية وتعزيزها، يضيف المصدر عينه، أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة توقيع شراكة بين مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وقطاع إصلاح الإدارة، يتم من خلالها تمكين موظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة من الاستفادة من بعض الخدمات التي توفرها المؤسسة المذكورة، بما يساهم في تحسين وتعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة إليهم.

كما طالبت النقابة بتمكين جمعية الأعمال الاجتماعية من المنحة المالية المخصصة لها كاملة (مليوني درهم) للحيلولة دون تردي مستوى الخدمات الاجتماعية التي تقدمها لموظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة.

وفيما يخص المطلب المتعلق بتمكين موظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة من الاستفادة من العلاوات والتعويضات منذ تاريخ إدماج قطاع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في إطار الهيكلة الحكومية الجديدة التي تم اعتمادها بتاريخ 18 أكتوبر 2019، وذلك على غرار باقي المصالح التابعة للوزارة، فقد أكد المصدر عينه، أن وزير يربط الاستجابة لهذا المطلب باعتماد الهيكلة التنظيمية الجديدة للإدارة المركزية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.