تصريح أمزازي يؤجج الوضع…مقاطعة الامتحانات الاشهادية وإضراب وطني أبريل و ماي لحاملي الشهادات

محمد الحاجي

 أعربت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات عن رفضها للتصريحات الأخيرة لوزير التربية الوطنية في البرلمان، مطالبة  بإصدار المرسوم المتفق بشأنه في لقاء 21 يناير 2020.

و أعلنت التنسيقة في بلاغ لها-توصلت “أنوار بريس” بنسخة منه؛ عن عزمها  خوض إضراب وطني يومي 28 و 29 أبريل 2021، ولأسبوع قابل للتمديد ابتداءً من 17 ماي 2021 مع اعتصام متمركز في الرباط.

و عبرت التنسيقية عن عزمها؛ مقاطعة الامتحانات الإشهادية المقبلة بجميع الأسلاك التعليمية سواء فيما يخص اقتراح مواضيع الامتحانات، الحراسة والتصحيح، مع الامتناع عن مسك نقط المراقبة المستمرة عبر منظومة مسار والاكتفاء بتقديمها ورقيا.

و دعا البلاغ  الإطارات النقابية كافة إلى تجديد تقديم أشكال الدعم لنضالات التنسيقية، وإيلاء ملف حاملي الشهادات الأهمية التي يستحقها في محطات الحوار القادمة، و ذلك لإصدار المرسوم المتفق بشأنه 21 يناير 2020، و الحل النهائي للملف الذي عمر طويلا منذ 2015، و الإستجابة لحاملي الشهادات العليا إسوة بزملائهم قبل 2015، معتبرة تصريح وزير التعليم كون الملف قيد الدراسة مجرد هروب إلى الأمام، و كون هذه التصريحات تدخل في إطار مسلسل المناورات المكشوفة التي تهدف إلى إهدار المزيد من الوقت.

وندد حاملو الشهادات العليا  بالتماطل في إصدار المرسوم المتفق بشأنه في ملف حاملي الشهادات، مستنكرين  كل محاولات إرجاعه إلى نقطة الصفر عبر إدراجه من جديد في الحوار القطاعي.

و أكدت التنسيقية  استمرارها في تنزيل أشكالها الاحتجاجية التصعيدية تنفيذا لبرنامجها النضالي إلى حين تسوية هذا الملف الذي عمَّر طويلا تسوية شاملة وعادلة، وذلك بخوض :

         – إضراب وطني إنذاري يومي 28 و 29 أبريل 2021،

        –  إضراب وطني لأسبوع قابل للتمديد ابتداء من 17 ماي 2021، مرفق باعتصام متمركز في الرباط، داعية عموم حاملي الشهادات إلى حمل الشارات الحمر بالمؤسسات التعليمية ابتداء من يوم 26 أبريل 2021 لأسبوع قابل للتمديد، عازمة  مقاطعة الامتحانات الإشهادية المقبلة بجميع الأسلاك التعليمية: اقتراحا لمواضيع الامتحان، حراسة وتصحيحا، ممتنعة  عن مسك نقط المراقبة المستمرة عبر منظومة مسار والاكتفاء بتقديمها ورقيا.

و أعلنت التنسقية المذكورة  في ذات السياق ؛ تضامنها التام مع كل الفئات التعليمية المتضررة (الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الزنزانة 10، الأساتذة المدمجون –  العرضيون سابق… ).