صعوبة الإحصاء ومحدودية الإمكانيات يمنعان إستفادة متضرري الإغلاق الليلي من التعويض

التازي أنوار

كشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، أن إنتشار الأنشطة غير المهيكلة تطرح صعوبة كبيرة في تعويض المتضررين من قرار الإغلاق.

و أوضح الوزير المنتدب، أن عدم تسجيل العاملين في القطاعات المتضررة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، و عدم التوفر على بيانات تمكن من الإعتماد عليها للدعم، تطرح صعوبة كبيرة، في إحصاء المتضررين.

و أشار المتحدث، في تعقيبه على مداخلة النواب، جلسة الأسئلة الشفهية الاسبوعية، اليوم الإثنين 26 أبريل، إلى أن إمكانات الدولة محدودة، و”نحن دولة في طريق النمو، و التعويض حسب الإمكانيات المادية وبالتالي يجب مراعاة هذه الوضعية.”

وشدد، على أن الإشكالية الكبرى، تبقى في إنتشار القطاع الغير مهيكل، الذي يصعب إحصاء المتضررين فيه و تعويضعم، و أضاف” إتخذنا قرار الإغلاق الليلي وحظر التنقل قبل تعويض المتضررين، لأن الصحة قبل كل شيء، والحالة الوبائية جدا صعبة.”

وقال المتحدث: هناك أناس تضرروا بشكل كبير وكنا مجبرين على إتخاذ القرار.

وخلص، بوطيب، إلى أن بحث الحلول و معالجة هذه الملفات، إشكالية ليست بالسهلة، وتتطلب قدر كبير من الوقت و تعبئة كافة الإمكانيات البشرية والمادية.

وشدد أن هذا القرار، الذي يشكل استمرارا للتدابير الاحترازية المعمول بها منذ شهور، يأتي استنادا على توصيات اللجنة العلمية، بعد التحول النسبي الذي عرفته الحالة الوبائية المملكة عشية شهر رمضان الأبرك، خصوصا مع دخول وتسجيل حالات من الفيروس المنتمي للسلالة البريطانية المعروفة بسرعة الانتشار في الأوساط التي تعرف تجمعات كبيرة للأشخاص، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى نسف كل المكتسبات التي تم تحقيقها إلى حد الآن.

وأكد أن السلطات العمومية واعية كل الوعي بصعوبة وقع هذا القرار على المواطنين، لكن الخبراء مجم عون على أن تجاوز هذه الأزمة الوبائية بأقل الخسائر في الأرواح وربح الوقت من أجل العودة إلى الحياة العادية يمر حتما عبر اتخاذ مثل هذه القرارات.

وأبرز قائلا أنه ” يمكن لبلادنا الافتخار بكل ما تم القيام به لمعالجة الأثار السلبية لهذه الجائحة على المواطنين وعلى النسيج الاقتصادي، خاصة بفضل الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، الذي تم إحداثه بتعليمات سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبفضل المبادرات التي تم اتخاذها عبر لجنة اليقظة الاقتصادية التي تم إنشاؤها لتتبع انعكاسات هذه الجائحة، والتي نجحت في ضمان الرصد الآني للوضعية الاقتصادية الوطنية من خلال آليات مضبوطة ومقاربة تشاركية مكنت من ضمان الانخراط الواقعي والفعلي لكل المتدخلين والفاعلين المعنيين”.