بنعبد القادر: المحاكمة عن بعد كانت حلا ضروريا ولا مناص منه في ظل إستمرار الجائحة

قال وزير العدل محمد بنعبد القادر، إن اعتماد  تقنية المحاكمة عن بعد، كان قرارا مشتركا لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وأن الوزارة في إطار الاختصاصات الموكولة إليها قانونا بادرت إلى توفير الإمكانيات اللوجستيكية والتقنية والبشرية ، والقيام بدور التنسيق مع كل المتدخلين وتوفير الظروف المناسبة لها.

و أوضح الوزير، في كلمته بمناسبة الندوة الوطنية حول التقاضي عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة، أنه لضمان نجاح هذه التجربة ، قامت الوزارة بإنشاء 220 حسابا إلكترونيا وزعتها على المحاكم والمؤسسات السجنية، وتم التنسيق مع المسؤولين القضائيين والمديريات الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لتجهيز المحاكم وتهيئ القاعات على مستوى المؤسسات السجنية بحواسيب معدة لهذه العملية ، وتم تثبيت البرامج اللازمة لتفعيل آليات الاتصال الالكتروني.

و أكد بنعبد القادر، أنه أخذا بعين الاعتبار لغياب نص تشريعي يؤطر هذه العملية، فقد انعقدت بجميع محاكم الاستئناف بالمملكة اللجان الثلاثية المكونة من السادة الرؤساء الاولين لهذه المحاكم والوكلاء العامين للملك لديها ونقباء هيئات المحامين، وتم الاتفاق على التفعيل الامثل لهذه التقنية اعتبارا لنجاعتها وأهميتها في الظروف الراهنة. وذلك حرصا من جميع مكونات العدالة على الانخراط في المجهود المبذول من طرف الدولة لمحاصرة الوباء والحد من تفشيه، مشيرا إلى أنه اعتبارا لطبيعة المعلومات التي يتم تداولها أثناء المحاكمة ، سواء من حيث حساسيتها أو طبيعتها، فقد تم اعتماد النظام السمعي البصري الداخلي المُؤَمَّن الخاص بوزارة العدل ،وتم إعطاء الاولوية البالغة للأمن المعلومياتي، وذلك من خلال احترام كافة التوجيهات الصادرة عن مديرية أمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني لضمان حماية وأمن النظام السمعي البصري المستعمَل.

أما من الناحية التشريعية ، يضيف الوزير، “فإنه وعيا منا بضرورة التأطير التشريعي للمحاكمة عن بعد ، ولكافة الإجراءات القضائية التي تتم عبر هذه التقنية ، فقد قمنا بالتنسيق مع مختلف الشركاء بإعداد مشروع قانون يتعلق برقمنة الإجراءات والمساطر في المسطرتين المدنية والجنائية ، وقد تم إحالته على مسطرة المصادقة والاعتماد، ومن المنتظر أن يحال على المجلس الحكومي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.”

و شدد بنعبد القادر، على أن المشروع أنجز وفق مقاربة تشاركية ، وفي إطار التوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش سنة 2019 ، حيث قال جلالة الملك “ندعو لاستثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتبني خيار تعزيز وتعميم لامادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة، وذلك انسجاما مع متطلبات منازعات المال والأعمال، مع الحرص على تقعيدها قانونيا، وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي.”

و لفت الوزير، إلى أن هذا المشروع يتضمن العديد من المستجدات التي ستضمن التأطير القانوني للمحاكمة عن بعد والتقعيد القانوني لها ، وفي هذا الإطار ينص المشروع الجديد على إمكانية عقد جلسات المحاكمة عن بعد في القضايا الزجرية عبر تقنية المناظرة المرئية للإستماع إلى الأطراف من قبل قضاة الحكم أو قضاة التحقيق أو قضاة النيابة العامة في بعض الحالات ، وكذا استعمال تقنية الاتصال عن بعد لتواصل المحاكم مع الأطراف والشهود والخبراء والتراجمة ، مع التأكيد على أن إجراءات البحث أوالتحقيق أو المحاكمة التي تتم بهذه الطريقة ، لا يمكن اللجوء إليها إلا بعد الموافقة الصريحة للمشتبه فيه أو المتهم أو الشخص المراد الاستماع إليه ، وأن تضمن هذه الموافقة في المحضر.

و ينص المشروع أيضا حسب الوزير، على السماح للقضاة المغاربة في إطار آليات التعاون الدولي بالإستماع إلى أشخاص موجودين خارج التراب الوطني وذلك باستعمال تقنية الاتصال عن بعد ، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية للدول التي يجري الاتصال داخل إقليمها الوطني.

و ذكر الوزير، أن العديد من التشريعات الجنائية الحديثة وكذلك الاتفاقات الدولية ذات الصلة، أصبحت تتجه إلى اتخاذ العديد من التدابير القانونية والعملية لرفع كفاءة قطاع العدالة، وكذلك الاتجاه صوب الاستعانة بالتقنيات الحديثة لتطوير أداء مرفق العدالة، بما يكفل تبسيط إجراءات المحاكمات وسرعتها، وضمان احترام المبادئ الأساسية لإجراءات التقاضي، ومن هذه التقنيات الحديثة الاستعانة بأجهزة الاتصال المرئي والمسموع.

وخلص الوزير، إلى أنه بالرغم من أن التجربة المغربية تسجل بعض المؤاخذات المرتبطة بالجوانب التقنية واللوجستيكية والتي كنا واعين بها منذ اللحظة الأولى ، فإننا نعتبر أنها كانت حلا ضروريا ولا مناص منه في ظل استمرار الجائحة ، وفيما يمكن أن تخلفه من عواقب وخيمة على نزلاء المؤسسات السجنية وكل العاملين بالمحاكم ، وعائلاتهم وأقاربهم ، ونعتبر أن قرار اللجوء إليها ، فضلا عن كونه كان محكوما بعنصري الضرورة والاستعجال ، فإنه يندرج ضمن مقاصد الشرع الخمسة التي يعد حفظ النفس واحداً منها ، ويحتل المرتبة الثانية فيها بعد حفظ الدين ، كما يندرج أيضا في إطار مبدأ حفظ الحق في الحياة الذي كرسه دستور المملكة ، وأقرته المواثيق الدولية الأساسية في مجال حقوق الانسان ، والحال أن لتقنية التناظر المرئي المرء لكي يتمتع فعلا بحقه في المحاكمة العادلة عليه أن يكون حيا يرزق. يضيف بنعبد القادر.