تسجيل أكثر من 1000 مخالفة و إتلاف ما يناهز 71 طنا من المواد الغير صالحة للاستهلاك

كشفت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، أنه فيما يتعلق بحصيلة لجن المراقبة التي تنشط على الصعيد المحلي والاقليمي من أجل مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، فقد راقبت 23.496 محلا للإنتاج والتخزين وللبيع بالجملة وللتقسيط، تم من خلالها رصد 1.054 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، مضيفة أنه تم اتخاذ في شأنها الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف بلاغ للجنة عقب اجتماعا الثالث اليوم الخميس 29 أبريل الجاري، تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبتنسيق مع ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن. أنه فيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فقد قامت اللجان المختلطة خلال هاته الفترة بحجز و وإتلاف ما يناهز 71 طنا من المواد الغير صالحة للاستهلاك أو الغير مطابقة للمعايير المعمول بها.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه الكميات ما يعادل 21، 20 طنا من الثمور والفواكه الجافة، و 10،35 طنا من البهارات، 8،6 طنا من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، 6،5 طنا من الزيوت والزيتون، 5 طنا من الحليب ومشتقاته، 3، 4 طنا من الدقيق ومشتقاته، 4،1 طنا من المخبوزات والحلويات، 6، 2 طنا من المشروبات والعصائر و2،5 طنا من العسل والمربي وما يفوق 3 طن من الفواكه والخضر والمعلبات.

وأبرز المصدر ذاته، أنه بعد الاطلاع على تقارير مصالح القطاعات المعنية المتعلقة بالنصف الأول من الشهر الفضيل، أكدت اللجنة على أن الأسواق لازالت مزودة من المواد الأكثر استهلاكا بشكل جيد وبتنوع في المواد المعروضة.

وأوضح البلاغ، أنه فيما يخص الأسعار المسجلة خلال هذه الفترة، “فتبقى مستقرة على العموم مع تسجيل منحنی تراجعي لأسعار مجموعة من المواد خاصة تلك التي تعرف ارتفاعا في الطلب خلال الأيام الأولى من هذا الشهر الفضيل”، موضحة أنه تم تسجيل مقارنة مع نفس الفترة من شهر رمضان للسنة الماضية، انخفاضات في أسعار الثمور والفواكه الجافة والقطاني والزبدة وبعض الخضر كالبصل. بينما تعرف أسعار مواد أخرى ارتفاعات نسبية اللحوم البيضاء والطماطم وبعض أصناف الفواكه.

وخلص البلاغ، إلى أن اللجنة ستواصل عملية المتابعة لرصد تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.