اليوم العالمي للسلامة المهنية: هذه توصيات المجلس الإقتصادي و الإجتماعي لحماية صحة وسلامة الشغيلة المغربية

التازي أنوار

يركز اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل لهذا العام الذي يصادف 28 أبريل، على التصدي للأمراض المعدية في مكان الشغل، خاصة في ظل جائحة كوفيد-19.

وهناك قلق متزايد بسبب الارتفاع المتواصل في إصابات كوفيد-19، وتواجه الحكومات، وأرباب المقاولات، والعمال، ومنظماتهم النقابية تحديات هائلة في محاولتهم للتصدي لهذه الجائحة، والحفاظ على تدابير السلامة، والصحة في أماكن العمل، وفضلا عن الأزمة الجارية، هناك مخاوف كذلك بشأن استئناف النشاط الاقتصادي، والاجتماعي بطريقة تدعم التقدم المُحرَز في الحد من انتشار العدوى.

وتهدف منظمة العمل الدولية من هذه المناسبة إلى إذكاء الوعي بشأن تبنّي ممارساتٍ مأمونة في أماكن العمل، فضلًا عن إبراز الدور الذي تضطلعُ به خدمات السلامة، والصحة المهنية، وتركزُ المنظمة على المدى المتوسط، والطويل، على الإعداد للمستقبل، وبخاصة على دمج التدابير في نظم، وسياسات إدارة الصحة، والسلامة المهنية على المستويين المؤسسي والوطني.

وفي هذا السياق، و على المستوى الوطني، كان المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي، قد بلور رأيه حول السلامة و الصحة في أماكن العمل، في فبراير المنصرم، كشف فيه عن العديد من النواقص و الإختلالات و المخاطر التي يواجهها العمال.

و أكد المجلس، أنه بالرغم من الجهود المبذولة، يتعين الإقرار بوجود أوجه نقص في منظومة الصحة والسلامة في العمل تتمثل أساسا في محدودية تفعيل قواعد الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص، وعدم شمول المنظومة للقطاع العام، وقلة الكفاءات المتخصصة وتشتت مسؤولية تدبير الصحة والسلامة بين عدة متدخلين وضعف مواكبة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية، وضعف الحماية الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، بلور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رؤية شاملة ومندمجة تشمل عدة توصيات تهدف إلى الارتقاء بالصحة والسلامة في العمل وجعل أماكن العمل فضاءات آمنة تسهم في تألق وتعزيز قدرات العاملات والعاملين وفي أداء وتنمية المقاولات.

و يقترح المجلس، على المستوى المؤسساتي، إحداث وكالة وطنية للصحة والسلامة في العمل، لدى رئيس الحكومة، تتكلف بإعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للصحة والسلامة في العمل.

وفيما يخص باقي مكونات المنظومة، يوصي المجلس بإلحاق المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية بالوكالة الوطنية للصحة والسلامة في العمل، وإحداث مرصد وطني للمخاطر المهنية وإحداث مراكز خاصة لطب الشغل من أجل تأمين تغطية شاملة وفاعلة لكافة العاملين في النسيج الاقتصادي الوطني.

وعلى الجانب التشريعي، أوصى المجلس بمراجعة مشروع القانون-الإطار المتعلق بالصحة والسلامة في العمل (الذي يتعذّر إخراجه منذ 10 سنوات) وتحيين مدونة الشغل والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وباقي النصوص التشريعية ذات العلاقة بالصحة والسلامة في العمل، والحماية الاجتماعية.

كما إقترح المجلس تدابير أخرى تهم، من بين الأمور، الحكامة، والتحسيس، والتكوين، والرقمنة، عبر مراجعة السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية ومراجعة البرنامج الوطني في أفق استخراج خطة عمل تمتد لعشر سنوات، وتشمل عدة أوراش، و تكريس الحوار الاجتماعي كأداة للنهوض بالصحة والسلامة في العمل، وطنيا وجهويا وقطاعيا، وفي المقاولات.

كما دعا إلى وضع مقاربة قطاعية تراعي خصوصيات كل قطاع على حدة وتقدم حلولا عملية، و الحرص على أن يحظى القطاع العام بآليات وقواعد ومعايير للصحة والسلامة في العمل وحماية اجتماعية مماثلة، لما هو مقرر للقطاع الخاص.

و أكد على ضرورة إنخراط وسائل الإعلام عن طريق تغطية الأخبار وإنتاج البرامج والمواد الإعلامية التي تسهم في تحسيس الرأي العام بقضايا الصحة والسلامة في العمل، و انخراط الجامعات ومنظومة التكوين المهني في إحداث مسارات لتطوير كفاءات متخصصة في مختلف مجالات الصحة والسلامة المهنية، كطب الشغل والسلامة الصناعية والوقاية من المخاطر وبيئة العمل والصحة الصناعية، و الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها الرقمنة والبحث العلمي من أجل تطوير الصحة والسلامة في العمل ببلادنا.