مراسلة لفتيت تفضح تصريحات أمزازي حول إسقاط التعاقد والتخلي عنه

التازي أنوار
كشفت وثيقة رسمية لوزارة الداخلية، أن الموظف المتعاقد لا يحق، له التسجيل في لوائح الناخبين على إعتبار أن الناخب يجب أن يكون موظفا مرسما و مستوفيا لباقي الشروط النظامية، وذلك في إطار إنتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالجماعات الترابية.
وأكدت مراسلة وجهها وزير الداخلية إلى الولاة و العمال، أن ” المتعاقد لا يحق له الترشح في اللوائح الانتخابية في الاستحقاقات المقبلة ضمن ممثلي الموظفات والموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالجماعات الترابية برسم سنة 2021.”
وفتحت هذه المراسلة النار مجددا على وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، الذي كشف أن نظام التعاقد لم يعد له وجود، ولتأتي بعد ذلك مراسلة لفتيت، لتأكد أن الموظفين المتعاقدين، ليسوا موظفين رسميين وذلك عكس تصريحات أمزازي المتوالية حول إسقاط التعاقد و تعويضه بنظام اساسي يضمن كافة الحقوق.
وأوضحت الوثيقة، أن “أهلية المتعاقد الحالية لا تخول له التسجيل في لوائح الناخبين، على اعتبار أن الناخب يجب أن يكون موظفا مرسما ومستوفيا لباقي الشروط النظامية”.
واعتبرت المصدر ذاته، أن الموظف الملحق، الموجود في وضعية الإلحاق ناخبا، عند الاقتضاء، في إطاره الأصلي بإدارته الأصلية، وفي الإطار الملحق به إذا كان متوفرا على الشروط المطلوبة للتقييد في لائحة الناخبين.
وذكر المصدر ذاته، أن الأهلية الحالية للموظف المتمرن، لا يحق له بموجبها في جميع الأحوال أن يكون مدرجا في لوائح الناخبين أو مترشحا، حتى ولو كانت له صفة موظف في إطاره الأصلي، كما هو الشأن بالنسبة للمتصرفين المساعدين الذين تمت تسوية وضعيتهم بناء على المنشور رقم 122 بتاريخ 10 دجنبر 2020، بشأن تسوية وضعية بعض الأعوان حاملي شهادة الإجازة بالجماعات الترابية.