هذه خلاصات الحوار الذي جمع أمزازي بالتنسيق النقابي الثلاثي حول التعاقد و أطر الإدارة و ملفات الشغيلة التعليمية

التازي أنوار

إستأنف التنسيق النقابي الثلاثي المثمثل في الجامعة الحرة للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم “فدش”، و الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، كما كان مقررا حواره الاثنين 3 ماي 2021 مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول العديد من الملفات التي تهم الشغيلة التعليمية.

وكانت هذه الجولة حسب بلاغ صادر عن التنسيق الثلاثي، للحسم و توحيد الرؤى في بعض الملفات وتقريبها في أخرى، علاقة بما قدمته الوزارة من مقترحات خلال جلسة 26 أبريل 2021، والتي كانت محط نقاش مع ممثلي الفئات المعنية خلال الأسبوع المنصرم الى غاية يوم فاتح ماي.

و بخصوص الإدارة التربوية، أوضح البلاغ أن الوزارة أكدت على الانتهاء الرسمي من جميع الترتيبات المتعلقة بالملف بعد معالجة بعض الملاحظات، بشكل ينهي النقاش الدائر حوله ويحفظ حقوق جميع المعنيين (إسنادا ومساكا)، على أن تتم مباشرة التسوية الإدارية والمالية فور صدور المرسومين التعديليين. حيث تميز النقاش بتفاعل آني من طرف ممثلين عن وزارة المالية بالوزارة.

و بخصوص حاملي الشهادات العليا، أفاد النصدر ذاته، أنه تم عرض مشروع مرسوم تعديلي ينص على الترقية وتغيير الإطار بالشهادة الجامعية عن طريق المباراة حسب المناصب المالية المفتوحة، مع إلتزام الوزارة بسنوية المباريات، وينظم ذلك بقرار لوزير التربية الوطنية، مرجعه القانون المنظم للمباريات الصادر سنة 2012.

وفيما يتعلق بالمكلفون خارج إطارهم الأصلي تم التوافق على قبول شرط 4 سنوات غير مسترسلة من التكليف، مع اصرار الوزارة على الإبقاء على شرط الإجازة لاجتياز امتحان التخرج.

وبخصوص فئة المساعدون التقنيون والاداريون، تم الإتفاق على العمل على أجرأة الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بعد إجراء عملية إحصاء للراغبين في ذلك ابتداء من الأسبوع الجاري.

وتم التأكيد بخصوص ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، على تمسك التنسيق النقابي الثلاثي، المتواصل بمطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وتم إرجاء النقاش بشأن هذا الملف إلى حين حضور ممثلين عن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بطلب من الكتاب الوطنيين للنقابات التعليمية الثلاث.

وبالمقابل، تم التوافق خلال هذا اللقاء على عقد جلسة حوار أخيرة للحسم بشأن ملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي، ملف هيأة تأطير والتسيير المالي والمادي وملف الدكاترة الذي تقدمت الوزارة بمقترحات طالب التنسيق النقابي بتجويدها في الجولة الأخيرة.

وبالنسبة للملفات المطلبية العادلة المتبقية التي كانت موضوع اتفاق للتنسيق النقابي الثلاثي مع الفئات المتضررة المعنية خلال الأسبوع الماضي الى غاية فاتح ماي 2021، فقد تقدم التنسيق النقابي بعرض مضمون التسوية المقترحة الاتفاقي مع الفئات المعنية على الوزارة، حيث تم الاتفاق على عرض مقترحات الوزارة بعد الدراسة التقنية لمقترحات التنسيق النقابي والرد في الجولة الأخيرة التي ستحددها الوزارة في أقرب الآجال۔

و أشاد التنسيق النقابي الثلاثي بما لمسه من تجاوب بناء لدى الوزارة مع المقترحات والملاحظات المقدمة من طرف الكتاب الوطنيين للنقابات التعليمية الثلاث، مؤكدا في نفس الوقت على استمراره اللامشروط في اعتماد كافة المقاربات البناءة مع تنويع آليات الترافع لتحقيق كل المطالب العادلة للأسرة التعليمية ، وفي مقدمتها الحوار والالتزام المتبادل الذي يفترض إتسامه بالجدية.