نظام جديد سيعوض “راميد” تنزيلا للورش الملكي حول الحماية الاجتماعية

كشف وزير الصحة، خالد ايت الطالب، اليوم الثلاثاء 4 ماي الجاري، أنه من المنتظر أن يُعوَّضَ نظام المساعدة الطبية “راميد” بتأمين إجباري على المرض يشمل كافة فئات المجتمع.

وأضاف ايت الطالب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن وزارة الصّحة (بمعية باقي الشركاء) تعمل على تسريع ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة من خلال بلورة برامج مهيكلة تستند إلى: مراجعة القانون رقم 65.00 المتعلق بمنظومة التغطية الصحية الأساسية ليستوعب كلّ المتغيرات التي تفرضها المرحلة، وتقييم سلّة العلاجات المعتمدة حاليا…وغيرها من التّدابير، بغية تقليص المصاريف المتبقية على عاتق المـُؤمَّن.

وأبرز المتحدث ذاته، أنه في إطار الإصلاح المرتقب يدخل التزام السّلطات العمومية، من خلال بنود القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلّق بالحماية الاجتماعية، بـ”إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها”، و”مراجعة النّصوص التشريعية والتّنظيمية المتعلّقة بالحماية الاجتماعية وبالمنظومة الصّحية الوطنية” وبتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في أجل أقصاه نهاية 2022 لصالح 22 مليون مستفيد إضافي لتغطية تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء كما ورد في ديباجة القانون السّالف ذكره؛

ومن هذه المنطلقات أيضا، يضف وزير الصحة، يمكن استيعاب البرنامج الإصلاحي المُهيكِل الذي تشتغل عليه وزارة الصّحّة بمجهودات مضاعفة، استجابة للتعليمات المولوية السّامية الدّاعية إلى إعادة النّظر، بشكل جذري، في المنظومة الصّحّية، وجعل النّهوض بقطاع الصّحّة من المبادرات المستعجلة التي يجب مباشرتها بهدف إصلاح اختلالات برنامج التغطية الصحية “راميد”، وتصحيح التَّفاوُتات الصّارخة التي تعرفها المنظومة ومعالجة النّواقِص التي تَعتري تدبيرها.

وأوضح ايت الطالب، أن بطاقة نظام المساعدة الطبية تمكن المستفيدين من الخدمات الصحية المقدمة بموجب المادة 121 من الكتاب الثالث من القانون 00 – 65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، وهي الخدمات الطبية المقدمة لهم في المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية للصحة والمصالح التابعة للدولة؛

وأكد وزير الصحة، أنه بعد اثني عشر عامًا من دخوله حيز التنفيذ، يواجه هذا النظام عدة نقائص وإكراهات (في الحكامة، والتمويل، والولوج للعلاجات أو استهداف السّاكنة) وهو ما يعيق تفعيله:

وأوضح ايت الطالب أن وزارة الصّحة، تشتغل بالتنسيق مع كافة المتدخلين، وخصوصاً الوكالة الوطنية للتأمين الصّحّي، على ورش إصلاح اختلالات نظام المساعدة الطبية للفئات المعوزة “راميد” تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي أطلقها جلالته عبر خطابه السامي بمناسبة عيد العرش سنة 2018، حيث دعا جلالته إلى إصلاح هذا النظام وإعادة النظر في المنظومة الصحية في أقرب الآجال، كما سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن كشف في تقريره لسنة 2018 على جملة من الاكراهات التي يواجهها هذا النظام.