وزير العدل يلتقي رؤساء وممثلي الجمعيات المهنية للقضاة وهذه مضامين مشروع التفتيش القضائي

التازي أنوار

عقد وزير العدل محمد بنعبد القادر الأربعاء 5 ماي، لقاءا تواصليا مع رؤساء وممثلي الجمعيات المهنية للقضاة، خصص لمناقشة المضامين الأساسية لمشروع القانون المنظم للمفتشية العامة للشؤون القضائية الذي أعدته الوزارة ، إضافة إلى عدد من المستجدات والأوراش التي تشتغل عليها الوزارة حاليا.

و أكد الوزير، على ضرورة إخراج قانون التفتيش القضائي، وذلك بهدف الإرتقاء بالأداء و النجاعة القضائية.

وينص مشروع القانون، على أن المفتشية العامة تعتبر من الهياكل الإدارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتتبع له في أداء مهامها، وتحدد بنياتها الإدارية بقرار للرئيس المنتدب يعرض على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

و تتألف المفتشية من مفتش عام ونائبه، ومفتشين، ومفتشين مساعدين، و موظفين.

و تُعِدُّ المفتشية العامة بموجب النص القانوني، تقارير بشأن مهام التفتيش التي تقوم بها معززة بالمحاضر و البيانات و الوثائق الضرورية، كما ستكون مطالبة بإنجاز تقرير سنوي يتضمن حصيلة نشاطها السنوي، يرفع إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ويخول مشروع القانون المذكور، للمفتشية العامة، القيام بالأبحاث و التحريات في شأن التقارير المرفوعة إليه من قبل كل قاض إعتبر أن إستقلاليته مهددة، كما تناط بها مهام التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة ورئاسة النيابة العامة، ودراسة الشكايات المحالة عليها من قبل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسطة القضائية، و إعداد الدراسات حول وضعية القضاة ومنظومة العدالة، وتنفيذ برامج التعاون الدولي التي يقيمها المجلس في مجال التفتيش القضائي.

و ينقسم التفتيش القضائي للمحاكم إلى تقييم وتتبع الأداء القضائي للمحاكم إستنادا إلى مؤشرات القياس، و النجاعة، والجودة، بالإضافة إلى الوقوف على مدى تنفيذ برامج العمل المتعلقة بكيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية، ورصد كل المعيقات و الصعوبات التي تعترض الرفع من النجاعة القضائية.

و إستنادا إلى المادة 12 من مشروع القانون، فإن المفتشية العامة، تقوم بتكليف من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتتبع ثروة القضاة، و الإطلاع على التصاريح بالممتلكات الخاصة للقضاة، وكذا تقوم بتقدير ثروة القضاة وأولادهم، وأزواجهم.

كما نص المشروع، على أن للمفتشين سلطة عامة للقيام بالأبحاث، والتحريات والإطلاع على ملف القاضي المعني بالتفتيش، وعلى التقارير المنجزة من قبل المسؤولين القضائين حول سلوكه، وأدائه لمهامه.

كما خول المشروع للمفتشين سلطة الإستماع للقاضي المعني، والتحقق من المعلومات بكافة الوسائل المتاحة، والإستعانة بالخبرة، والحصول على المعلومات من إدارات الدولة والمؤسسات العامة، والمؤسسات الخاصة، بما فيها الأبناك وشركات الإتصال.

و أسند المشروع إلى الرؤساء الأولون لمحاكم ثاني درجة، و الوكلاء العامين لديها بإجراء تفتيش سنوي للمحاكم التابعة لنفوذهم الترابي، كما يساهم التفتيش القضائي اللامركزي للمحاكم إلى التفتيش المركزي في الوقوف على مدى تنفيذ البرامج المسطرة، ورصد المعيقات، و الإختلالات التي تحول دون تطوير الأداء، والنجاعة القضائية، وكذا الوقوف على مدى تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المفتشية العامة.