تتبع ثروة القضاة و الإطلاع تصاريح ممتلكاتهم: هذه مضامين مشروع قانون المفتشية العامة للشؤون القضائية

التازي أنوار

أعدت وزارة العدل،مشروع قانون يتعلق بتنظيم المفتشية العامة للشؤون القضائية، وينص مشروع القانون، على أن المفتشية العامة يعتبر من تعتبر من الهياكل الإدارية للمجلس ابأعلى للسلطة القضائية، وتتبع له في أداء مهامها، وتحدد بنياتها الإدارية بقرار للرئيس المنتدب يعرض على تاشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

و تتألف المفتشية من مفتش عام ونائبه، ومفتشين ومفتشين مساعدين و موظفين.

و تعد المفتشية العامة بموجب النص القانوني، تقارير بشأن مهام التفتيش التي تقوم بها معززة بالمحاضر و البيانات و الوثائق الضرورية، كما ستكون مطالبة بإنجاز تقرير سنوي يتضمن حصيلة نشاطها السنوي يرفع إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ويخول مشروع القانون المذكور، للمفتشية العامة، القيام بالابحاث و التحريات في شأن التقارير المرفوعة إليه من قبل كل قاض إعتبر ان إستقلاليته مهددة، كما تناط بها مهام التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة ورئاسة النيابة العامة، ودراسة الشكايات المحالة عليها من قبل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسطة القضائية، و إعداد الدراسات حول وضعية القضاة ومنظومة العدالة، وتنفيذ برامج التعاون الدولي التي يقيمها المجلس في مجال التفتيش القضائي.

و ينقسم التفتيش القضائي للمحاكم إلى تقييم وتتبع الأداء القضائي للمحاكم إستنادا إلى مؤشرات القياس و النجاعة والجودة، بالإضافة إلى الوقوف على مدى تنفيذ برامج العمل المتعلقة بكيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية، ورصد كل المعيقات و الصعوبات التي تعترض الرفع من النجاعة القضائية.

و إستنادا إلى المادة 12 من مشروع القانون، فإن المفتشية العامة، تقوم بتكليف من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتتبع ثروة القضاة و الإطلاع على التصاريح بالممتلكات الخاصة للقضاة، وكذا تقوم بتقدير ثروة القضاة و أولادهم و أزواجهم.

كما نص المشروع، على أن للمفتشين سلطة عامة للقيام بالأبحاث و التحريات والإطلاع على ملف القاضي المعني بالتفتيش وعلى التقارير المنجزة من قبل المسؤولين القضائين حول سلوكه و أدائه لمهامه.

كما خول المشروع للمفتشين سلطة الإستماع للقاضي المعني، و التحقق من المعلومات بكافة الوسائل المتاحة، و الإستعانة بالخبرة، و الحصول على المعلومات من إدارات الدولة و المؤسسات العامة، والمؤسسات الخاصة، بما فيها الابناك وشركات الإتصال.

و أسند المشروع إلى الرؤساء الأولون لمحاكم ثاني درجة، و الوكلاء العامين لديها بإجراء تفتيش سنوي للمحاكم التابعة لنفوذهم الترابي، كما يساهم التفتيش القضائي اللامركزي للمحاكم إلى التفتيش المركزي في الوقوف على مدى تنفيذ البرامج المسطرة ورصد المعيقات و الإختلالات التي تحول دون تطوير الأداء و النجاعة القضائية، وكذا الوقوف على مدى تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المفتشية العامة.