الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين ينظم يوما دراسيا حول إقرار نظام أساسي عادل ومنصف لموظفي غرف الصناعة التقليدية

التازي أنوار

نظم الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين بشراكة مع النقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية لقاء دراسي حول موضوع “من أجل إقرار نظام أساسي عادل ومنصف لموظفي غرف الصناعة التقليدية”، يوم الإثنين 17 ماي الجاري.

و في كلمة له، قال رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين عبد الحميد فاتحي، إن الغرف الصناعية والمهنية بمختلف تلاوينها، مكون أساسي في بلادنا، لكن مع الأسف لم يتم إعطائها المكانة الحقيقية للعب أدوارها بصفة كاملة.

و أوضح فاتحي، أن هذه الغرف تلعب أدوارا جوهرية في التنمية المحلية، والتنمية الإقتصادية لبلادنا، و إيصال صورة المغرب إلى العالم، مضيفا أن الموظفين يجب أن يتمتعوا بكامل حقوقهم، إسوة بباقي الفئات الأخرى، وهذا اليوم الدراسي يندرج في هذا السياق، قصد الخروج بخلاصات، و توصيات تصب في تحسين ظروف موظفي غرف الصناعة التقليدية.

و شدد المتحدث، أنه في إطار الدينامية المتواصلة في بلادنا، لابد من الإرتقاء بموظف غرف الصناعة التقليدية، و إعادة الإعتبار له، بالنظر للأدوار الهامة و الكبيرة التي يقوم بها، خاصة خلال هذه الظرفية المرتبطة بجائحة كورونا، وبالتالي فهو الذي يوصل صورة المغرب إلى أقصى بلدان المعمور.

و ذكر فاتحي، أنه لابد من إعطاء المكانة الحقيقية لموظفي غرف الصناعة التقليدية بالنظر إلى الأدوار التي يضطلعون بها.

و بالمقابل، أكد عز الدين كموح نائب مدير الميزانية، وممثل عن وزارة المالية والإقتصاد وإصلاح الإدارة، أن عدد المستخدمين بغرف الصناعة التقليدية يصل إلى 400 مستخدم بكتلة أجرة تناهز 80 مليون درهم سنويا، وتبلغ ميزانية هذه الغرف 263 مليون درهم.

و أوضح المتحدث، أن جميع الموظفين بالغرف يتمتعون بكامل حقوقهم إسوة بباقي الموظفين بالقطاعات الأخرى، لاسيما ما يتعلق بالأجور، والتعويضات، والعطل، والترقي، والحق النقابي.

و ذكر، أن جميع الإجراءات المقررة في إطار الحوار الإجتماعي تطبق بصفة مباشرة على موظفي الغرف المهنية.

و أكد، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية، في مداخلته، على أن تأهيل العنصر البشري بهذه الغرف ينطلق أساسا من إقرار نظام أساسي عادل يصون كرامة موظفي غرف الصناعة التقليدية، و يحصن إستفادتهم من منحة المردودية السنوية، وكذا وضع نظام للتدبير المركزي لدى الخزينية العامة، بالاضافة إلى إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لغرف الصناعة التقليدية.

و إعتبر المتحدث، أن هذه المطالب تعتبر عادلة و مشروعة و لابد من العمل على الإستجابة لها قصد ضمان لحقوق الموظفين.

و ذكر، أن الموارد البشرية تشكل النواة الصلبة لكل إصلاح إداري، حيث لا يمكن بلوغ الأهداف إلا بالاهتمام بهذه الموارد، وبحث الأساليب الفعالة في إختيارها، وإستثمارها بشكل يخدم النهوض بالمرفق الإداري.

و ساهم قطاع الصناعة التقليدية ب6.5 في المئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2018، بما يشير قدرة كبيرة على خلق الثروات إلى جانب قطاعات أخرى. و إرتفعت حصة السوق الداخلية من رقم المعاملات ب88 في المئة لقطاع الصناعة التقليدية.

و يأتي هذا اليوم الدراسي، لتسليط الضوء على أنظمة غرف الصناعة التقليدية ومستخدميها و أيضا الهيكلة الإدارية لهذه الغرف.

و تطرق المتدخلون في هذا اليوم الدراسي، إلى نظام موظفي غرف الصناعة التقليدية، و هيكلة هذه الغرف و ظروف الإشتغال و حقوق المستخدمين و التنزيل السليم للقوانين و الأنظمة المعمول بها، وتعزيز تنافسية هذه الغرف وقدرتها على المساهمة في تحقيق التنمية المحلية والإقتصادية.