شكوك تحوم حول الغاية من طلبات تأخير محاكمة عمر الراضي الصادرة عن دفاعه

انعقدت  صباح الثلاثاء 18 ماي ، الجلسة  الثالثة من جلسات محاكمة المتهمين “عمر الراضي” وشريكه “عماد ستيتو” على خلفية الاعتداء الجنسي المتجسد في جنايتي الاغتصاب وهتك عرض أنثى بالعنف، بالإضافة إلى جنح أخرى  بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء.

وكشفت الجمعية المغربية للدفاع عن الضحايا، أنه منذ انطلاق فترة المحاكمة ودفاع المتهم  يحث على تأخير الملف، بعد أن خصصت الجلسة الأولى لتسجيل المؤازرات والنيابات، عرفت الجلسة الثانية إصرار المتهم عمر الراضي على  حضورية المحاكمة والتي تعتبر حقا من حقوقه المشروعة. ولهذا تم إحضاره في الجلسة الثالثة.

وأشار بلاغ الجمعية إلى أن دفاع المتهم  بإصرار التمس عدم اعتبار القضية جاهزة، بحجة الوضعية الصحية لعمر الراضي، مع العلم انه كان في كامل لياقته البدنية، ولا تظهر عليه علامات التعب. الأمر الذي أثار احتجاج دفاع الطرف المدني الذي تدخل من أجل تسجيل ملتمسه الرامي لاعتبار القضية جاهزة، احتكاما لشروط وضمانات المحاكمة العادلة، التي تستوجب محاكمة المتهم وإنصاف الضحية داخل أجل معقول.

وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وأعطت الكلمة لدفاع المتهم من أجل التقدم  بالمسائل الأولية، والدفوع الشكلية طبقا للفصل 323 من قانون المسطرة الجنائية. ليفاجأ الحضور أن  هذا الأخير غير جاهز بعد أن التمس التأخير لإعداد دفاعه، لتضطر المحكمة الاستجابة لطلبهم وتأخير الملف لجلسة 1 يونيو 2021.

وأكد المصدر على أن مجريات المحاكمة، عرفت تماطلا من طرف المتهم ودفاعه، لغايات وأسباب غير واضحة المعالم. وهو ما يجعل إستراتيجية دفاعهم متعارضة مع شروط وضمانات المحاكمة العادلة، التي يناشدون القضاء باحترامها.

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا (AMDV) بأسف شديد، تعمد المتهم ودفاعه المساس بحقوق الضحية في الوصول إلى آليات العدالة والحصول على الإنصاف الفوري وفقا لما تنص عليه التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وذلك بتجنب التأخير الذي لا لزوم له، في البث في القضايا، احتراما لكرامة الضحية والمتهم على حد سواء.