النموذج التنموي: هذه إنتظارات المواطنين في مجالات الصحة، التعليم، الإقتصاد و الثقافة

التازي أنوار

كشف تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أنه من خلال جلسـات الإنصات والزيارات الميدانيـة التـي نظمتهـا، أعرب غالبيـة المواطنين عـن انتظاراتهـم فـي المجالات التاليـة: جـودة الخدمـات العموميـة، الولـوج إلـى الفـرص الإقتصادية والتشـغيل، وترسـيخ مبـادئ الحكامـة الجيـدة.

و أوضح التقرير، أن المواطنــون الذيــن تــم الإستماع إليهم عبروا عن طموحهم في تحسين جــودة الخدمات العمومية لضمان تكافــؤ الفــرص وتعزيز القدرات الشخصية وتغذية روح المواطنة والمنفعة المشتركة. وقــد تم التعبير
بوضوح عن إرادة قويــة فــي التمكيــن الذاتــي، ليصبح المواطنون قادرين على الأخذ بزمــام مصيرهــم وتحقيق كامل طاقاتهم.

و أكد التقرير، على أن إنتظارات المواطنين تتبلور في أربعة مجالات رئيسـية وهي التعليـم والصحة والنقل وفـرص لتنميـة القدرات الشـخصية خاصـة بواسـطة الثقافـة و الرياضـة. مشيرا إلى أنه ينبغـي النظـر إلى هـذه المجالاتمـن زاويـة جـودة العـرض وإمكانيـة الولـوج إليهـا فـي ظـل شـروط ملائمة.

و فيما يتعلــق بالتعليــم، وهو الموضــوع الــذي تتمحــور حوله معظــم الإنتظارات، أكد التقرير بإستناد إلى إنتظارات المواطنين، على ضرورة
إعـادة تأهيـل المدرسـة العموميـة، مـن خلال تحسـين جوهـري لجـودة التعلمـات وتكييفهـا مـع احتياجـات ســوق الشــغل، وذلك مــن خلال الرفــع مــن الكفــاءة البيداغوجيــة للمدرســين، وتشــجيع الإفتــاح علــى اللغـات الأجنبية و إرسـاء نظـام توجيـه ناجـع للرفـع مـن فـرص النجـاح المدرسـي.

و فيمـا يخـص الصحـة، طالـب المواطنون بتوفيـر علاجات تتسـم بالجودة وتكون فـي متنـاول الجميـع مـن حيـث التكلفـة والقـرب. وتنصـب الإنتظـارات فـي هـذا المجـال علـى الرفـع الملحـوظ مـن عـدد مناصـب العاملين في المجال الطبي والتوزيع العادل للبنيات التحتية الصحية على مجموع التراب الوطني للحد من الفـوارق الصارخـة فـي هـذا المجـال.

وفيمـا يتعلـق بالتغطية الصحيـة، فـإن تعميمهـا يحظـى بإجماع واسع، مونها حق أساسي و يصر الجميع على تحويد الخدمات التي يجب أن توفرها هذه التغطية.

و في ميدان النقــل والتنقل، يشــجب المواطنــون حسب التقرير، ضعــف توفر وسائل النقــل وصعوبــة الولــوج إلــى خدماته. و يشــكوا سكان المناطق القروية والجبلية من عزلتهــم التــي تشــكل عائقــا أمام تطوير
أنشـطتهم الإتصاديـة الحيوية. كما أن ضعف شـبكات التنقـل وضعـف توفـر وسـائل النقـل المتخصصـة كالنقـل المدرسـي، سـيارات الإسـعاف يفاقمـان مـن صعوبـة الولـوج إلـى المرافـق العموميـة. وفـي المجـال الحضـري، فـإن التوفـر الضعيـف لوسـائل نقـل عموميـة سـهلة الولـوج وآمنـة وبكثافـة كافيـة تشـكل فـي
نظـر النسـاء والشـباب، خاصـة، عائقـا أمـام تنقالتهـم واندماجهـم.

و بخصوص مجال الثقافـة، شدد التقرير، على أن الفئـات الشـابة، تطالب بشـكل خـاص، بتثميـن ومضاعفـة الفضـاءات المخصصـة للتعبيـر الثقافـي والفنـي والبنيات التحتيـة والأنشـطة الرياضيـة. وتعتبـر الثقافـة المتاحـة للجميـع ليـس فحسـب مصـدرا لتنميـة قـدرات الفـرد، بـل أيضـا شـرطا ضروريـا لبنـاء مجتمـع ديمقراطـي وعيـش مشـترك متناغـم يتناسـب مـع ثـراء المغـرب وتنوعه الثقافـي. كمـا أكـد المقاولـون فـي المجـال الثقافـي الذيـن تـم الإنصـات إليهـم علـى أن الثقافـة يمكـن أن تصبـح قطاعا مهما لخلـق فـرص الشـغل والثـروة.

و أبـرزت جلسـات الإنصــات أيضا مطلــب توســيع ســبل المشاركة، لا سيما علــى المسـتوى المحلي و الترابـي. ويرغب المواطون فـي الحصـول علـى المزيـد مـن الفرص للمشاركة بشـكل فعـال فـي تنميـة محيطهـم مـن خلال آليـات الإنصـات والمنصـات الرقميـة وآليـات التظلـم التـي يمكن الولوج إليها. كمـا يدعون
إلـى المزيد مـن التشـاور معهـم و أخـذ مقترحاتهـم فـي الإعتبار خلال إعـداد السياسـات العموميـة والبرامـج التـي تعنيهـم.

و ذكر التقرير، أن المغاربـة يعتبرون أنه مـن بيـن الأولويـات الرفـع مـن قـدرة الإقتصـاد الوطنـي علـى خلـق المزيـد مـن القيمة المضافة ومناصـب شــغل ذات جودة تسـتفيد منهـا جميـع المجالات الترابيـة. و يسـتدعي هـذا الإرتقـاء بالإنتـاج الوطنـي عبـر الإعتمـاد علـى البحـث والإبتـكار، بفضـل ربـط جسـور بيـن القطـاع الصناعـي
ومنظومــة البحث العلمي، وتنمية الكفاءات بمــا فــي ذلك عبر التكويــن المســتمر داخــل المقاولــة. ويــرى المواطنـون و الفاعلـون الإقتصاديـون أنـه مـن الضـروري الإعتمـاد علـى إمكانات المجالات الترابية كفضاءات ملائمـة مـن أجـل بـروز نمـاذج اقتصاديـة بديلـة.

ودعا المواطنـون الذيـن تـم الإسـتماع إليهـم إلـى ترسـيخ حكامـة ناجعـة وفعالـة ترتكـز علـى أدوار ومسـؤوليات محـددة بكامـل الوضـوح.

وخلص التقرير، إلى أن الإنتظـارات تولي أهميـة بالغـة لتخليـق الحيـاة العامـة، وللمكافحـة
الصارمــة للفســاد والإمتيــازات غيــر المستحقة ولحالات تنــازع المصالح. كمـا أن الربــط بيــن المســؤولية و المحاسـبة يبقـى فـي نظـر المواطنيـن ضـرورة ملحـة.