الخطوط العريضة لإسـتراتيجية تمويـل النموذج التنموي الجديد

التازي أنوار

كشف التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد، أن هذا الأخير يتطلب تعبئـة مـوارد ماليـة ضروريـة لإطلاقـه وتفعيلـه،كمـا يسـتدعي وضـع اسـتراتيجية تمويـل ملائمـة. وبحسـب التقييمـات الأولية، تتطلـب الإصلاحـات والمشـاريع المقترحـة فـي هـذا النمـوذج تمويلات عموميـة إضافيـة تقـدر بحوالـي 4 بالمئة مـن الناتـج الداخلـي الخـام سـنويا فـي مرحلـة الإنطلاق وبحوالـي 10 بالمئة مـن الناتـج الداخلـي الخـام فـي مرحلـة السـرعة القصـوى فـي أفـق 2030.

و أكد التقرير الذي جرى تقديمه الثلاثاء 25 ماي، أمام أنظار جلالة الملك، أن بعـض الأهـداف التنمويـة خصوصـا تلـك المرتبطـة بأوراش الرأسـمال البشـري و الإدماج، تتطلب نفقـات عموميـة مهمـة ودائمـة لتعميمهــا. و مشــاريع أخــرى فــي قلــب النموذج، كالرهانات الخمســة المعتمــدة، والإصلاحات الهيكليــة المصاحبــة لها والتحــول الهيكلــي للإقتصاد، وتنميــة المنظومـات الترابيـة يجـب إطلاقهـا إبتـداء مـن 2022 لتشـجيع خلـق القيمـة ومناصـب شـغل ذات جـودة.

و أوضح التقرير، الذي يستشرف مغرب الغذ، أن اسـتراتيجية تمويـل النمـوذج التنمـوي الجديـد تستهدف بالخصـوص مرحلـة انطلاقـه، التـي سـيتم تحفيزها من طرف الدولــة، والتي تسعى إلى ضمان شروط تولي هذا التمويل من طرف القطاع الخــاص. وتستند هذه الإستراتيجية على فرضية أن الإنطلاقة الناجحة ستمكن من إحداث ديناميـة إيجابيـة تؤهـل النمـوذج التنمـوي الجديـد للمساهمة في خلق موارد إضافيـة،
و بالتالـي المساهمة فـي التمويل الذاتي للمشاريع المقترحة.

وذكر المصدر ذاته، أن دينامية التحول والإصلاح ستؤثر إيجابيا فـي القـدرة علـى تعبئـة المـوارد العموميـة. فالأوراش الرئيسـية للنمـوذج الجديـد بالنظـر لآثارهـا التحوليـة مـن شـأنها أن تحـدث نقلـة نحـو مسـتوى جديـد للنمـو السـنوي للناتـج الداخلـي الخـام الـذي يمكـن أن يسـتقر فـي حـدود 6 %ابتـداء مـن 2025 و7 %ابتـداء مـن 2030 .

وشدد التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد، على أن المردوديـة المنتظرة مـن النمـوذج التنمـوي، تبـرر وضـع اسـتراتيجية تمويـل إراديـة تنظر إلـى هـذه النفقـات الإضافيـة علـى أنهـا اسـتثمارات فـي المسـتقبل على المدييـن المتوسـط والبعيـد، تأخـذ بعيـن الإعتبـار الوقـع الديناميكـي الذي ينتظـر أن يحدثـه النمـوذج الجديـد نحـو حلقـة حميـدة للنمـو، ويضمـن تخصيـص المـوارد الضروريـة لإطـلاق الأوراش المهيكلـة للنمـوذج الجديـد، وتدشـين مرحلـة جديـدة مـن الإزدهـار.

وترتكز هـذه الإسـتراتيجية، علـى خمـس دعامـات مهيكلـة تحتـاج للتمويـل العمومـي والخاص، وتهـدف لإطلاق المشـاريع الكبرى للنمـوذج التنمـوي الجديـد، التـي يجـب تفعيلها بشـكل متزامن وتتجلى في:

*سياسـة ماليـة تتماشـى مـع أهـداف النمـوذج التنمـوي الجديـد، تعيـد توزيـع المـوارد الضروريـة لأوراشـه التحوليـة. ويتأتـى ذلـك، بالخصـوص، مـن خـلال إعطـاء الاولويـة لتخصيـص المـوارد للرأسـمال البشـري، عبـر إعـادة توجيـه تكاليـف المقاصـة نحو آليات مندمجـة للحمايـة الإجتماعية والسـجل الإجتماعي الموحــد، ومــن خلال ترشــيد التحويلات الموجهــة إلــى المؤسســات والمقاولات العموميــة والرفــع مــن أرباحهـا وذلك عـن طريـق إصلاحهـا والإرتقـاء بحسـن أدائهـا. وبشـكل أعم، من شأن مراجعة اسـتراتيجية للنفقـات ولبرمجـة الميزانيـة علـى المـدى المتوسـط أن تسـمح بضمـان تخصيـص أفضـل للمـوارد فـي انسـجام مـع الأهـداف المرسـومة.

*سياسـة ميزانياتيـة مرنـة تنـدرج فـي إطـار الديناميـة المتوسـطة والبعيـدة المـدى، التـي يتطلبهـا كل نمــوذج تنمــوي، و كذا سياسـة جبائيـة أكثـر فعاليـة، مـن شـأنها تعبئـة مـوارد إضافيـة، تقـدر بنسـبة تتـراوح مـا بيـن 2 %و3 %مــن الناتــج الداخلــي الخــام. وســيتأتى ذلك مــن خلال تحســين العدالــة الضريبيــة وتوســيع الوعـاء الضريبـي وإدمـاج القطـاع غيـر المهيـكل، دون إغفـال ترشـيد النفقـات الجبائيـة بشـكل عـام، لاسـيما المجالات التـي لـم يعـد الإعفـاء الجبائـي فيهـا مبـررا.

*إطلاق عمليـة التحـول الهيكلـي للإقتصاد، بشـكل يمكـن من خلـق مـوارد إضافية علـى المديين المتوســط والبعيــد تضمــن اســتدامة النمــوذج، وتعبئــة المؤسســات والمقاولات العموميــة والقطــاع الخــاص الوطنــي والدولــي.

*شــروط ملائمــة للرفــع مــن الإســتثمار الخاص الوطني والدولي، مــن خلال إطار اســتثماري جـاذب وتنويـع آليـات وأنظمـة التمويـل وجعلهـا فـي خدمـة التحـول الإقتصادي.