المجلس الوطني للصحافة يرصد حالات تحقير الأديان ونشر صور أطفال قاصرين وهذا ماقرره

كشف المجلس الوطني للصحافة، أنه تدارس حالات تتعلق ببث محتويات تتضمن تحقيرا للأديان، وتسجيلات لتصريحات أطفال مغاربة قاصرين دون حماية هويتهم، وهي الممارسات المخالفة لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة الصادر بموجب قرار لرئيس المجلس الوطني، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6799 ، بتاريخ 29 يوليوز 2019.

واعتبر المجلس، في بلاغ له، توصلت به جريدة “أنور بيرس” الالكترونية، أن بث تصريحات لمواطنات ومواطنين، تحتقر الأديان، مسألة تتعارض مع مقتضيات الفقرة الثانية من المحور الثاني من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، و لا يستقيم أن يتم تعميمها من طرف وسائل الإعلام، إذ تنص الفقرة الثانية على أنه: ” لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب”.

وأضاف ابلاغ، أن المجلس استعرض محتويات صور وتسجيلات لأطفال قاصرين، مع الكشف عن هويتهم، وهو الأمر الذي يخالف الفقرة التاسعة من المحور الثاني من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، التي تنص على أنه: “من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق”.

من جهة أخر، قرر المجلس الوطني للصحافة، بناء على هذه الخروقات، مخاطبة المنابر الإعلامية، التي ارتكبت هذه الأخطاء، قصد معالجتها، بما يتماشى مع احترام أخلاقيات الصحافة والأعراف الجيدة التي راكمتها المهنة. مهيبا بالصحافيات والصحافيين، ومختلف وسائل الإعلام، بالإنتباه إلى مبادئ الأخلاقيات، والحرص على احترامها، صيانة لحقوق الناس والتزاما بالممارسات الفضلى في مجال الصحافة.

وختم البلاغ، أنه ” اعتمد مسطرة التصدي التلقائي في القضايا الاستعجالية باعتماد نظام خاص تفعيلا للمادة الثانية من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة التي تخول للمجلس، في إطار ممارسته للمهام المنوطة به، وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها. كما يأتي وضع هذا النظام الخاص لتعزيز احترام أخلاقيات المهنة من خلال إتاحة إمكانيات معالجة القضايا الطارئة عن طريق الإحالة الذاتية”.