البرلمان يشرع في مناقشة المقتضيات الجديدة لإحتلال الملك العمومي للدولة

التازي أنوار

تناقش لجنة البنيات الأساسية و الطاقة و المعادن و البيئة، مشروع القانون رقم 19.03 المتعلق بالإحتلال المؤقت للملك العمومي.

وجاء هذا المشروع بمقتضيات جديدة تؤطر إستغلال الملك العمومي للدولة، تتعلق بمسطرة ومدة الترخيص وكذا سحبه، والعقوبات المطبقة على المخالفين.

وحسب ما جاء في المشروع، الذي ستناقشه الفرق البرلمانية، فإن الإستغلال المؤقت للملك العمومي للدولة، لا يترتب عنه حق المستفيد في إقامة الأصل التجاري، كما لا يمكن لمستغل الملك العمومي إقامة منشآت سكنية أو وظيفية.

ورفع النص القانون من مقدار الغرامات المالية في حالة ثبوت المخالفات بعد معايتنها من قبل السلطات، تفوق بأضعاف المبلغ السنوي المتفق عليه ب5 مرات.

وكان المجلس الحكومي المنعقد الخميس 18 مارس، صادق على مشروع القانون المذكور رقم 03 .19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة

ويروم مشروع هذا القانون توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تُراعي خُصوصيَة هذه الأملاك وتوجيهِها نحو الاحتلال الأمْثَلْ والعَقلاني مع سَن تدابير حِمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المُرَخَص بها،

ويرتكز ذلك من خلال سَن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، و جعل احتلال الملك العمومي يَخْضَعُ لدفتر التَّحَمُلات، و منع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة مَحَلات للسكن الرئيسي أو الثانوي.

كما يروم ذلك تخصيص مُقتضيات خاصة للمرافق العمومية التي يَتطلب عَمَلُها التواجد فوق الملك العمومي، و إلْزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، و اعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقْصاها أربعون سنة مع بعض الاستثناءات، بالإضافة إلى منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة.

كما حمل المشروع، التَّنْصيص على منح التعويض عن الضرر لفائدة أصحاب رُخص الاحتلال المؤقت في حالة سحب هذه الرخص قبل انتهاء أجلها، من أجل المصلحة العامة، ووضع قواعد خاصة لعملية إرجاع المِلْك العمومي المحتل للدولة، و فَرْضُ عُقوبات مالية صارمة في حال الإخْلال بمقتضيات هذا النص، دون الإخلال بالعقوبات الزَّجْرية المنصوص عليها في قوانين أخرى، بالإضافة إلى وضع قواعد انتقالية خاصة للمُحْتلين في إطار ظهير 1918 قَصْد ملائمة وضعيتهم مع مُسْتجدات هذا النص.