المالكي يؤكد على إستعداد المؤسسة التشريعية الدائم للإنخراط في ورش النموذج التنموي الجديد

أكد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، الاستعداد الدائم والمتواصل للمؤسسة التشريعية للانخراط في الورش المجتمعي المتعلق بالنموذج التنموي الجديد الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس، “والذي نعتبره خريطةَ طريقٍ جديدة لعبور سليم وآمن إلى مغرب الغد”، مشيدا بنتائج وتوصيات لجنة النموذج التنموي.

و جاء ذلك في كلمة لرئيس مجلس النواب بمناسبة افتتاح لقاء عقد يوم الثلاثاء فاتح يونيو 2021 بمقر البرلمان، وخصص للاستماع لعرض شكيب بنموسى رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي حول التقرير العام المتعلق بالنموذج التنموي الجديد، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها هذه اللجنة مع مختلف الفعاليات الوطنية والمجتمعية، تنفيذاً للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح المالكي، خلال هذا اللقاء الذي ترأسه بمعية عبد الحكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين، وبحضور أعضاء مكْتَبَيْ مجلسَيْ البرلمان ورؤساء الفرق واللجان البرلمانية، وأعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، “أن تقديمَ خلاصاتِ التقرير العام للنموذج التنموي الجديد في رحاب المؤسسة البرلمانية يكتسي دلالاتٍ رمزيةً قوية، فالمؤسسة البرلمانية كانت وستظل فضاء لتأطير النقاش العمومي، وطرح الأفكار والآراء، كما تجسد الإرادة الشعبية، والديمقراطية التمثيلية، والتشاركية بمختلف أبعادها وامتداداتها”.

وأعرب المالكي عن الاعتزاز والتقدير لخطابَ جلالة الملك محمد السادس في افتتاح السنة التشريعية لسنة 2017 -2018 “حين أكَّد جلالتُه هنا في البرلمان على أنَّ المغرب الذي حقَّق تقدما ملموسا، يشهد به العالم، قد أصبح في حاجة إلى نموذج تنموي وطني جديد، وذلك بعد أن أصبح النموذج السابق غير قادر على الاستجابة للمطالب المُلِحَّة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وكذا الحدّ من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وتحقيق العدالة الاجتماعية. ومن ثَمَّ دعا جلالتُهُ الحكومة والبرلمان، ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية، إلى إعادة النظر في النموذج التنموي السابق، والسعي إلى بلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج، كفيلة بإعطائه نفسا جديدا. وفعلا عيَّنَ جلالة الملك لجنة وطنية لإعداد نموذج تنموي جديد، برئاسة شكيب بنموسى، الذي سنستمع إليه الآن”.

ولفت إلى أن اللقاء يأتي بعد أن ترأس جلالة الملك محمد السادس يوم الثلاثاء 25 ماي الماضي بالقصر الملكي في فاس مراسيم تقديم التقرير العام الذي أعدته هذه اللجنة، “وهي مناسبة للتنويه عالياً ليس فقط بالمقاربة التشاركية والتعاونية التي اعتمدتها اللجنة، بل أيضا بما تَضَمَّنَهُ هذا التقرير من تشخيص للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وكذا تقديم رؤية استشرافية ومنظور مستقبلي واضح ومبني على أسس ومرتكزات ومؤشرات علمية ومعرفية لمختلف السياسات والبرامج العمومية”.

وأشاد رئيس مجلس النواب باسم كافة مكونات البرلمان بأهمية الخلاصات والتوصيات التي تضمنها هذا التقرير “والتي حظيت باهتمام خاص من عدد من الهيئات الدولية”. منوها بروح الإشراك، وفضيلة الإنصات لكافة المكونات السياسية والنقابية والجمعوية، المدنية والمهنية، وشرائح وفئات متعددة من المواطنات والمواطنين في أفق إعداد هذه الوثيقة الاستراتيجية.